قال مستفيدون من منح إسكانية في الدولة إن ارتفاع أسعار مواد البناء ومغالاة مقاولين يحولان دون بناء مساكنهم، والاستفادة من قيمة المساعدة السكنية المقدمة من برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة الشارقة للإسكان.

 

وأضافوا أن أسعار مواد البناء ارتفعت خلال الأشهر الماضية بنسبة تزيد على 30%، مؤكدين أن مقاولين يفرضون زيادة على الكلفة الإجمالية المتفق عليها وفق العقد المبرم، ما دفع بعضهم إلى الاقتراض من بنوك، وزيادة قيمة مديونياتهم، مطالبين بضرورة توفير جهة إشرافية تحدد أسعار مواد البناء وتراقبها.

 

وأقر أصحاب شركات مقاولات بأن هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار مواد البناء عالمياً، وزيادة رسوم مرور الشاحنات في كل من إمارة دبي ورأس الخيمة والفجيرة إلى سبعة دراهم للطن الواحد، إلى جانب شح مواد البناء، وارتفاع إيجارات سكن العمال بنسبة وصلت إلى 100% مقارنة بالسنوات الماضية، الأمر الذي يضطرهم إلى احتسابها ضمن سعر البيع لتغطية تلك المصروفات.

 

فيما قال مسؤولون في مؤسسات الإسكان في الدولة إن مؤسساتهم وفرت حلولاً لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء، من بينها اتفاقات مع شركات مواد البناء بهدف توفيرها بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تراوح بين 30 و50%، إضافة إلى توفير مساكن ضمن مجمعات سكنية بمواصفات عالمية تلبي متطلبات الأسرة الإماراتية، مؤكدين أنهم يسعون إلى توفير حلول وبدائل جديدة تسهم في مساعدة المواطنين على البناء.

 

فيما أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن مواد البناء في انخفاض مستمر خلال الفترة الحالية، عازياً زيادة أسعارها إلى العرض والطلب.

 

قال المواطن، إبراهيم عبدالله، إنه حصل على مساعدة سكنية من برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 500 ألف درهم، أخيراً، إلا أنه واجه مشكلة في البناء، بسبب ارتفاع أسعار موادها بشكل غير مبرر، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية التي كانت تتوافر فيها بأسعار مناسبة، مضيفاً أن مسؤولاً في شركة مقاولات برر زيادة أسعار الحديد والطابوق بزيادة أسعارها عالمياً.

 

وطالب عبدالله بإنشاء جهة تراقب أسعار مواد البناء، بهدف الحد من طمع بعض التجار.

 

من جهته، أفاد المواطن أحمد جعفر بأنه فوجئ بزيادة كبيرة في أسعار مواد البناء في مختلف شركات المقاولات، ما جعله يعيد التفكير في إمكانية بنائه لمسكنه، رغم حصوله على موافقة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بقيمة 750 ألف درهم، مضيفاً أن مسؤولاً في شركة مقاولات أرجعها إلى ارتفاع أسعار مواد البناء عالمياً، وفرض رسوم على الشاحنات التي تنقلها تحت مسمى «رسوم استخدام الطريق».

 

وأوضح أنه بحاجة إلى مسكن نظراً إلى ارتفاع إيجارات الشقق بشكل كبير، ما يثقل كاهله، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول سريعة من قبل الجهات المعنية للزيادة المستمرة لأسعار مواد البناء، متسائلاً «لماذا لم تؤثر الانخفاضات في أسعار البترول ومشتقاته، خلال الفترة الماضية، في أسعار مواد البناء؟».

 

وأشار المواطن، بدر يعقوب، إلى أنه لاحظ وجود زيادات كبيرة في أسعار مواد البناء في دبي والشارقة، بنسبة راوحت بين 30 و50% خلال الفترة الحالية، ما يحرمه الاستفادة من قيمة المساعدة السكنية التي حصل عليها من مؤسسة الشارقة للإسكان بقيمة 650 ألف درهم، معرباً عن تخوفه من الاستمرار في الزيادة وتبعاتها، عليه وعلى أقرانه من المواطنين المستفيدين من المنح السكنية.

 

ولفت إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار سيدفعه إلى الاقتراض، إذ إن قيمة المساعدة السكنية لا تكفي لبناء مسكن كامل، الذي يكلف حالياً مليوناً و300 ألف درهم تقريباً، مؤكداً ضرورة وجود جهة تشرف على أسعار مواد البناء وتفرض لائحة محددة لها.

 

زيادة كبيرة

 

من جهته، أكد مدير المشروعات في شركة «ايجي بلد» للمقاولات، المهندس سيد محمود، أن الزيادة في أسعار مواد البناء كبيرة، وغير مبررة، ولها أسباب عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الأسمنت والرمال والطابوق والحديد عالمياً، إضافة إلى ارتفاع إيجارات سكن العمال، لافتاً إلى أن أسعار الطابوق والأسمنت تشهد ارتفاعاً مستمراً، ما يجعل الشركة تضطر إلى رفع أسعار بنائها للمساكن.

 

وأضاف أن مواد بناء شهدت زيادة راوحت بين 30 و40%، إذ بلغ سعر طن الحديد حالياً 2400 درهم، مقارنة بـ1400 درهم سابقاً، كما كان الأسمنت بـ11 درهماً للكيس والآن بـ13 درهماً، والطابوقة كانت بدرهم ونصف الدرهم، والآن بدرهمين ونصف الدرهم، والمتر المربع للخرسانة شهد زيادة من 10 دراهم إلى 15 درهماً، والرمل، الأبيض والأسود، أصبح المتر المكعب منه بـ15 درهماً.

 

وقال صاحب شركة «مدر هوم» للمقاولات، المهندس فريد شوقي، إن الأسواق المحلية شهدت أخيراً ارتفاعاً كبيراً في أسعار مواد البناء، خصوصاً الحديد الذي كان قبل ثلاثة أشهر بـ1000 درهم للطن الواحد وزاد إلى 2000 درهم، والطابوق زاد 80 فلساً للطابوقة.

 

وأكد أن ارتفاع أسعار البناء يعود للدول المصدرة لها، فضلاً عن عوامل أخرى، منها ارتفاع إيجارات سكن العمالة بنسبة 100%، وزيادة رسوم عبور الشاحنات لبوابات (رسوم طريق) إلى سبعة دراهم للطن الواحد، لافتاً إلى أنه يتم فرض زيادة تراوح بين 40 و60 ألف درهم عن كل مسكن يتم بناؤه في الوقت الحالي.

 

من ناحيته، أشار مدير شركة «الدار المعماري» للمقاولات، المهندس إيهاب العاصي، إلى أن الزيادة الحالية سيتأثر بها الملاك، حيث يتم تحديد كلفة بناء المسكن وفقاً للأسعار الحالية في السوق، موضحاً أنه لا يوجد مبرر لزيادة أسعار مواد البناء، مؤكداً أن الشركة تربح من كل مالك مبالغ ليست بالكبيرة، حيث يذهب معظم ربحها لمواد البناء وإيجار سكن العمال، ورسوم عبور الشاحنات.

 

وأوضح أن سعر المتر المربع الواحد من البناء لا تتحكم به أسعار المواد الأولية فحسب، بل يتحدد بحسب الاشتراطات التي تفرضها كل إمارة ومساكن العمال، وغيرها من المصروفات التشغيلية التي تتفاوت بين إمارة وأخرى.

 

توفير الحلول

 

بالمقابل، أفاد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد المنصوري، بأن البرنامج وفر حلولاً عدة لمساعدة المستفيدين على بناء مساكنهم بأقل كلفة، منها خدمة «وفّر»، التي تتيح للمستفيد الحصول على خصومات من أكثر من 140 شركة تقدم أسعاراً مخفضة على مواد البناء المختلفة تصل إلى 50% من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق، إضافة إلى توفير مساكن جاهزة ضمن المجمعات السكنية بأرقى المعايير العالمية، وتناسب جميع الأسر.

 

وأضاف أن ارتفاع أسعار مواد البناء ظاهرة عالمية مرتبطة بالمواد الأولية وأسعارها دولياً، مؤكداً أن البرنامج يهدف إلى دعم البرامج الاجتماعية التي تتعلق بحياة الأسرة المواطنة، من خلال خفض أسعار مواد البناء، وتوفير مساكن جاهزة ضمن المجمعات السكنية لأكبر عدد من المواطنين، التي تجعل المواطن في غنى عن موضوع ارتفاع أسعار البناء.

 

أسعار عالميةوأكد رئيس دائرة الإسكان في الشارقة المهندس، خليفة الطنيجي، أن الدائرة تحرص على مساعدة المواطنين على بناء مساكنهم فور حصولهم على المساعدة السكنية الممثلة بمبلغ 650 ألف درهم، حيث تقدم الدائرة خصومات على مواد البناء تصل إلى 30%، بالتعاون مع عدد من الشركات التي تعمل في مجال التجهيزات السكنية لتقديم الخصومات والعروض اللازمة للمواطنين المستفيدين من المنح والقروض السكنية.

 

وأضاف أن سعر الحديد يعتمد على بورصة السلع العالمية، مثله مثل النحاس الذي يكون سعره عالمياً وفي حال ارتفع عالمياً لا يمكن التحكم فيه.

 

وأوضح أنه يتعين على المواطنين اللجوء للتخطيط المالي قبل بناء مساكنهم لمواجهة أي حالة ارتفاع في أسعار مواد البناء، إضافة إلى اختيار البناء الذي يتلاءم وقدرتهم المالية، لاسيما مع توافر نماذج لمساكن قابلة للتوسع مستقبلاً، وكلفة بنائها مناسبة، مؤكداً أن المجمعات السكنية أصبحت من الحلول الممتازة للمواطنين، حيث أبدعت البرامج الإسكانية في تصميم نماذجها بحيث تحوي من ثلاث إلى خمس غرف قابلة للتوسع والتطوير المستقبلي.

 

تخفيضات الشركاء

 

بدوره، شرح مدير أول إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المهندس عبدالله الشحي، أن ارتفاع أسعار مواد البناء يرجع إلى زيادة الأسعار العالمية، فضلاً عن زيادة المواد الخام المستخدمة في صناعة الصلب، مؤكداً أنه يمكن للمتعاملين مع المؤسسة الاستفادة من التخفيضات التي تقدمها بالتعاون مع عدد من الشركات المعنية بمواد البناء، مضيفاً أن الحل الأمثل للتغلب على ارتفاع أسعار مواد البناء، هو اختيار مساكن ضمن المجمعات السكنية، ولفت إلى ضرورة توفير جهة تراقب أسعار مواد البناء، لمنع شركات المقاولات والتجار من التلاعب بالأسعار.

 

انخفاض متوقع

 

من جانب آخر، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن السوق ستشهد انخفاضاً في أسعار مواد البناء في الفترة الحالية، عازياً زيادة أسعارها أخيراً إلى العرض والطلب، لافتاً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمراقبة أسعار جميع السلع الموجودة في الدولة، ومنع أي تحايل أو زيادات غير مبررة.

 

ودعا المستهلكين أو المتضررين إلى التواصل مع مبادرة «المستهلك المراقب»، التي أطلقتها الوزارة، أخيراً، والتي تهدف إلى إسهام المستهلكين في رصد أي مخالفات في الأسواق والإبلاغ عنها، سواء هاتفياً عبر مركز الاتصال أو من خلال البريد الإلكتروني، وأشار النعيمي إلى أن خطة الوزارة الجديدة تتمثل في رقابة الأسواق على مدار الساعة، بالتعاون مع ممثلي الدوائر المحلية، ومن خلال إشراك المستهلكين في متابعة الأسواق، ووضع أرقام وعناوين التواصل مع الوزارة عبر شاشات بمنافذ البيع.

 

التوقف عن البناء

 

أفاد مواطنون بأنهم توقفوا عن بناء مساكنهم، أخيراً، نتيجة نفاد مالهم، لاسيما أن المساعدة السكنية التي تقدمها البرامج الإسكانية لا تكاد تكفي لبناء ما نسبته 40% من المسكن. وقال المواطن، ماجد الشامسي، إنه استطاع بناء 60% من مسكنه بعد حصوله على المساعدة السكنية بقيمة 750 ألف درهم، لكنه توقف عن البناء منذ عامين، بعد نفاد ماله ليبقى المنزل رهناً لحرارة الشمس.

 

وأشار المواطن (أبوحمدان) إلى أنه اقترض من البنك نحو 600 ألف درهم، إضافة إلى مساعدة السكنية التي حصل عليها بقيمة 500 ألف درهم، لكنه توقف عن البناء لأنه لم يستطع توفير بقية المبلغ الذي يقدر بـ300 ألف درهم ليكمل بناء منزله.

 

وذكر المواطن، عبدالله الملا، أنه حصل على قرض من مؤسسة الشارقة للإسكان، وباشر عملية البناء، إلا أن المبلغ لم يكفِ، وتسبب ذلك في توقف أعمال بناء المسكن، نظراً إلى نفاد المال الذي حصل عليه من الإسكان، موضحاً أن ظاهرة المساكن المتوقفة التي لم يتمكن مالكوها من بنائها تحتاج إلى تدخل من الجهات المعنية لمساعدتهم على إكمال بنائها.

 

وأكد أن 650 ألف درهم مبلغ غير كافٍ للبدء في بناء منزل.

 

«مستفيدون» يقترضون من البنوك

 

قال مواطنون إنهم اضطروا إلى دفع مبالغ إضافية على الكلفة الإجمالية المتفق عليها لبناء مساكنهم مع مقاولين، إذ راوحت الزيادة بين 30 و40 ألف درهم، وفق مقاولين عزوا ذلك إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وسكن العمال وفرض رسوم على مرور الشاحنات.

 

وأشاروا إلى أنهم اقترضوا من البنوك لسد بقية كلفة البناء بعد الزيادة الكبيرة التي فرضت عليهم، متسائلين «لماذا ندفع مبالغ إضافية رغم وجود اتفاق مسبق مع المقاول حول كلفة بناء المسكن؟».

 

وقالت المواطنة، نسرين سعيد، إنها بدأت ببناء منزل العمر في 2015، إلا أنها فوجئت بعد سبعة أشهر بارتفاع كبير في أسعار مواد البناء، وفق مقاول مشروعها الذي فرض عليها دفع مبالغ إضافية تقدر بنحو 30 ألف درهم، مؤكدة أنها لجأت إلى زيارة عدد من شركات المقاولات، لكنها لاحظت تفاوتاً في أسعار البناء من مقاول إلى آخر، ما يعتبر دليلاً على طمع بعض الشركات.

 

ولفتت إلى أن «هناك شركات لا تلتزم بالعقد المبرم مع المالك، في ما يتعلق بكلفة بناء المسكن، بل تتلاعب فيه بحجة أن أسعار مواد البناء ارتفعت»، مؤكدة أنها اضطرت إلى الاقتراض من البنوك لتوفير الكلفة الإضافية، مطالبة الجهات الحكومية المختصة باستحداث جهة تراقب شركات المقاولات وتنظم الأسعار.

 

وقال المواطن عبدالله محمد، إنه شيد مسكنه في بداية عام 2016 بكلفة إجمالية مليون و400 ألف درهم، حيث واجه مشكلات عدة مع المقاول في ما يتعلق بأسعار مواد البناء، لافتاً إلى أنه اضطر إلى الاستدانة من البنك لتغطية التكاليف الإضافية.

 

وأوضح المواطن، بدر آل علي، أنه اتفق مع مقاول على كلفة بناء مسكنه، لكنه بعد إنجاز 50% من المسكن طلب مبالغ إضافية، بحجة أنها كلفة زيادة أسعار مواد البناء، لافتاً إلى أنه اضطر إلى الاقتراض من البنك لدفع المبلغ حتى لا يتوقف المقاول عن البناء.

 

واقترح أن تفرض الحكومة أسعاراً محددة لمواد البناء، وأن تخضع هذه الأسعار للرقابة الدائمة، لمنع أي محاولة للاحتيال.

 

.............

الإمارات اليوم