قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية الدكتور سعيد بن محمد الصقري إن التنويع الاقتصادي مهم في هذه المرحلة للمحافظة على مستوى الدخل ولاستدامة النمو الاقتصادي حيث تم تنفيذ العديد من البرامج المهمة لتنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي مثل إنشاء وتطوير وتوزيع المناطق الصناعية والمناطق الحرة على مختلف محافظات السلطنة، وانشاء بعض المشروعات الكبيرة مثل مصانع الألمنيوم والحديد والصلب والبتروكيماويات وجارٍ التركيز حاليا على توسعة وتحقيق التكامل بين المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة، ويتم تشجيع قيام الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 

واضاف أن القطاعات الخمسة المستهدفة في التنويع الاقتصادي قد تم اختيارها بذكاء فالسلطنة تتمتع بموقع جغرافي متميز يمكنها من ان تلعب دورا عالميا مهما في قطاع اللوجستيات وخدمة المواصلات والاتصالات البحرية العالمية خاصة وان كثيرًا من الدراسات الاقتصادية تؤكد أن الموقع الجغرافي والقرب من المنافذ البحرية ميزة حقيقية وثروة كبيرة وبما ان السلطنة تطل على بحر العرب مباشرة والمتصل بالمحيط الهندي، فيكون الاستثمار في القطاع اللوجستي منطقيا جدا حيث سينظم هذا القطاع عملية تدفق البضائع والطاقة والمعلومات وحتى البشر من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك ولا يمكن القيام بأي تجارة عالمية أو عملية استيراد وتصدير عالمية أو عملية نقل للمواد الأولية أو المنتجات الصناعية دون دعم لوجستي احترافي.

 

وأكد انه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي واستدامته دون أن تلعب الصناعة دورًا مهمًا في الإنتاج الكلي، فقطاع الصناعات التحويلية يتكامل بشكل طبيعي مع وجود قطاع لوجستي وحسب التقديرات التي تم الإعلان عنها، فقطاع الصناعات التحويلية يساهم الآن بحوالي 12 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي ووظف القطاع الصناعي حوالي 11 بالمائة من مجمل العاملين في القطاع الخاص في العام 2014.

 

التعدين

 

وقال الدكتور سعيد الصقري إن قطاع التعدين يأتي ضمن استراتيجية السلطنة لاستغلال الموارد الطبيعية وتصنيعها. واستغلال الثروة المعدنية يفتح فرصًا استثمارية متعددة يمكن من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التعدينية وغيرها بعدد من محافظات السلطنة حيث تم الاعلان عن اتفاقية لإنشاء شركة مساهمة عامة باسم شركة تنمية معادن عمان بين كل من الصندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار وشركة النفط العمانية والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية برأس مال يبلغ 100 مليون ريال عماني وسوف تتكامل والشركة مع قطاع الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية وبالتالي سيكون لقطاع التعدين دور مهم في زيادة توفير فرص العمل وتعظيم حجم الفائدة في الناتج المحلي الاجمالي وتصدير المنتجات الصناعية مما يعزز ميزان المدفوعات ويزيد من مصادر الدخل. 

 

وأضاف أن قطاع السياحة يعتبر من القطاعات الواعدة وإذا أحسن استغلاله يمكن أن يوظف 50 بالمائة من الباحثين عن عمل من الآن وحتى نهاية الخطة الخمسية التاسعة وقد تم حتى الآن الاستفادة من 10 بالمائة من المقومات الطبيعية والحضارية للسلطنة.

 

وأوضح أن البيانات المنشورة بالكتاب الاحصائي السنوي لعام 2015 الصادر عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات اشارت الى ارتفاع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للسلطنة لتسجل 2.2 بالمائة بنهاية العام 2014م مقارنة بـ2.1 بالمائة في العام 2013م وعليه ارتفعت القيمة المضافة المباشرة للقطاع السياحي في العام 2014م لتسجل 724 مليون ريال عماني ويوظف القطاع السياحي 3 آلاف عامل.

 

بيئة تشريعية

 

وقال إنه من أجل تنفيذ التنويع الاقتصادي بشكل واقعي فانه يتطلب من الحكومة ايجاد بيئة تشريعية متكاملة تشجع الاستثمار وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين ممارسة الأعمال، موضحا ان العديد من الدراسات والتقارير العالمية اشارت الى جملة من الامور التي تحتاجها السلطنة لتوفير مناخ مشجع وجاذب للاستثمار منها تقرير التنافسية العالمية الذي صدر في سبتمبر 2015 و أشار الى جملة من الإجراءات التي تستطيع السلطنة من خلالها زيادة قدرتها التنافسية كما اوصت مجموعة البنك الدولي بمراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي بتكليف لجنة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "اثراء" للعمل بشكل وثيق مع وزارة التجارة والصناعة.

 

وأضاف أن الامر يتطلب استغلال البنية الأساسية القائمة والمتمثلة في الشبكة الواسعة من الطرق، والموانئ، والمطارات، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي تشكل قاعدة جيدة للانطلاق الاقتصادي وتسريع عملية النمو الصناعي عن طريق وجود عمالة ماهرة وقادرة على الإنتاج وايجاد أسواق تشتري مختلف المنتجات والخدمات الصناعية.

 

كما يتطلب الأمر، القدرة على تكييف وتطويع القدرات الانتاجية ومهارات العاملين لخدمة الانتاج الصناعي والقادرة على إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات والخدمات وحتى البشر من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، ويتطلب الامر وجود مؤسسات مالية فعالة.

 

دور القطاع الخاص

 

واوضح انه من أجل ان يقوم القطاع الخاص بدور مهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل لا بد من تحسين بيئة الأعمال بتسهيل الإجراءات وتوضيح القوانين والتشريعات وحفظ الحقوق، والإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص والذي سيمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في الإنتاج الاقتصادي، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد وأهم مصدر توظيف للباحثين عن عمل، وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي، وتبني مشروعات جديدة تتضمن شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

 

واوضح ان القطاع الخاص عليه ان يتحمل مسؤولياته كاملة بالاستثمار في مشاريع القطاعات الاقتصادية الخمسة (الصناعة التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين) وأن يساهم في التدريب والتأهيل وتوظيف عدد أكبر من المواطنين.

 

..................

 

مسقط -العمانية