تعاني صناعة حديد التسليح في الكويت من اغراق المنتجات الصينية والتركية في وسط غياب واضح للحماية الجمركية، بعد أن تم طرح ما يقارب 300 ألف طن من حديد التسليح الصيني والتركي في الكويت بأسعار تقل عن أسعار الحديد المحلي بفارق يشكل حسبة صعبة لدى المستهلك والمستثمرين في القطاع معاً. ويبدو ان هناك حالة من التوازن لدى المقاولين الكبار والصغار في ايجاد أسعار مناسبة للحديد في ظل دخول منتجات حديد مستوردة، خصوصاً أن المصانع الخليجية تنتج مجتمعة 4.5 ملايين طن سنوياً، غير ان منتج الصناعات التركية تضخ في السوق الخليجي 1.7 مليون طن تم بيعها للتجار الخليجيين قبل أن تغادر أرضها وبأسعار تقل عن سعرها في تركيا ذاتها لكسب المزيد من العملاء. ومن هذا الجانب قال المستثمر عمار العجمي أن هناك دولاً تفتح المجال للتجارة الحرة والمنافسة فيما بينها في السلع والمنتجات التي يكون سعرها عالمي، كما ان جودة المنتج بالاضافة إلى سرعة تلبية الطلبية سواء كانت حديداً او غيرها، موضحاً أن السعودية وقطر فرضتا حماية جمركية لمنتجاتهما من حديد التسليح نتيجة حاجة تلك الدولتين لمنتجهم خلال الفترة المقبلة، نظراً لتحركهما في خطة التنمية وتجديد البنية التحتية والتوسعات الساحلية لكلا البلدين، إلا أن هناك فائضاً في الدول المجاورة الأخرى من خلال اعتمادها ايضا على ادارة التصنيع لتخلق جواً من المنافسة بين الشركات التي تصنع نفس المنتج. وحول تطبيق بنود منظمة التجارة العالمية، لاسيما في الولايات المتحدة الأميركية التي فرضت ضريبة جمركية على وارداتها من الحديد والصلب بنسبة 30 في المئة، واليابان والصين ومصر التي تفرض ضريبة على وارداتها من تلك المنتجات بنسبة 40 في المئة، بين العجمي انها دول مصنعة وتمتلك اكثر من مصنع يتنافس كل منهما بين الآخر فان حدث ذلك داخل الكويت بوجود على الأقل 4 مصانع، ومن الطبيعي ان تفرض ضريبة جمركية كي تشجع المنتج المحلي، رغم أن الكويت تسعى لتطبيق قانون كسر الاحتكار خصوصاً أن صناعة حديد التسليح في دول الخليج قاطبة تعتبر من الصناعات التي يعتد بها نظراً لما تتمتع به من جودة عالية ومواصفات جديرة. ومن جهة اخرى رجح تاجر الحديد حمود المرعي أن سبب استقطاب الحديد التركي للسوق الكويتي نتيجة حجم الطلب المتزايد من شركات العقار، بالاضافة إلى تفوقها بمنافسة منتجات الحديد الأخرى، معللاً سبب رخص سعر حديد التسليح التركي مقابل الخليجي إلى كبر حجم الانتاج حيث تنتج تركيا سنوياً حوالي 11 مليون طن من حديد التسليح، موضحاً أن هذا الانتاج يعود لاستقطاب دول الخليج للحديد التركي في بيع منتجاتها بالدولار في ظل تراجع أسعار صرف عملتها المحلية حالياً والتي تحقق مكاسب ضمن تذبذب سعر صرف الدولار من فترة لأخرى ما يشكل نوعا من المضاربة بسعر الحديد ضمن فترات قصيرة. من جهة أخرى، قال المستثمر محمد العصفور ان أسعار الحديد المستورد ارتفعت خلال تلك الفترة نتيجة الطلب المتزايد خلال تلك الفترة حيث بلغ سعر 225 ديناراً بعد ان كان في شهر أبريل الماضي يتراوح ما بين 250 إلى 245 ديناراً ما نسبته 12 في المئة. ورأى العصفور أن ارتفاع سعر الحديد بعد ان كان منخفضاً في شهر مايو الماضي نتيجة موجة الركود التي تعيشها البلاد خلال تلك الفترة في ظل تدهور العوامل الرئيسة وفي مقدمتها أسعار النفط والأوضاع السياسية. وأضاف العصفور ان تجار التجزئة أيضا قاموا بدورهم في تخزين أكبر كمية ممكنة من اطنان الحديد لبيعها بسعر أعلى. موضحاً ان تعاملات الحديد خلال الفترة المقبلة ستشهد نشاطا نظراً لقرب انتهاء فترة الصيف وبداية حركة العمل بشكل اسرع من جانب البناء.