فتحت اللجنة الوزارية الخاصة بالعقود المتلكئة، ملفي الحديد والصلب في محافظة البصرة الموقع مع شركة تركية كمشروع استثماري، والنجف عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2012، وهذان الملفان يشوبهما فساد مالي.

 

وذكر بيان صادر عن وزارة التخطيط، ان الوزير سلمان الجميلي ترأس الاجتماع الاول للجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمراجعة وتدقيق ملفات العقود المتلكئة السابقة او المشاريع التي سببت هدرا للمال العام او تلك التي يشوبها الفساد والتي يقرر مجلس الوزراء احالتها الى اللجنة التي تضم  وزير الكهرباء ووزير الرياضة والشباب ووزير التجارة فضلا عن معاون رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء .

 

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الاول برئاسة الجميلي مشروعين من المشاريع التي احيلت لها من قبل مجلس الوزراء، مبينا ان المشروع الاول هو دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بالعقد الاستثماري والتأهيلي بين الشركة العامة للحديد والصلب واحدى الشركات التركية الذي تم توقيعه عام 2012 لتأهيل مصنع الحديد والصلب في محافظة البصرة من قبل شركة تركية لحساب وزارة الصناعة والمعادن.

 

وكان العقد المذكور تم ابرامه كمشروع استثماري بقيمة ٧٠٠ مليون دولار وتكون مدة التأهيل ٣ سنوات وفترة الاستثمار ١٨ سنة وبواقع انتاجي مقداره ٩٠٠ الف طن سنويا ولكنه شهد تلكؤا في انجازه

 

واشار الهنداوي الى ان اللجنة اوصت اللجنة بعد اطلاعها على حيثيات المشروع باستضافة المفتش العام لوزارة الصناعة لمعرفة المزيد من الفاصيل بشأن المشروع فضلا عن الاطلاع على دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع تأهيل معمل انتاج الحديد والصلب في البصرة

 

اما المشروع الثاني الذي ناقشته اللجنة الوزارية برئاسة وزير التخطيط بحسب المتحدث باسم الوزارة هو مشروع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية الذي أُدرج في الخطة الاستثمارية عام ٢٠١٢ بقيمة ٥٧٢ مليار دينار عراقي ويتضمن انشاء قصرا للثقافة وفندقين وتأهيل عدد من الشوارع وتفاصيل اخرى .

 

وقال الهنداوي ان اللجنة وقررت الطلب من لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف الاشرف تقديم جميع الاوليات المتعلقة بالمشروع لدراستها بنحو معمق ووضع التوصيات اللازمة بشأنه، لافتا الى ان اللجنة ستقدم توصياتها الى مجلس الوزراء بشان المشروعين المذكورين خلال مدة شهر  وستواصل اللجنة اجتماعتها لفتح ملفات المشاريع التي ستحال اليها من قبل مجلس الوزراء لاحقا.