أكد رجل الأعمال سامى على حسن والملقب بإمبراطور الدولار فى فترة الثمانينات، أنه يوجد 3 حلول بديلة يمكن تفعيلها سريعا للخروج من أزمة الدولار الحالية والتى يمكن ان تخفض من سعر الدولار حتى يصل إلى 5 جنيهات على الاقل وهى "الصدمات الدولارية" و"سد احتياجات السوق" و"استخدام الأدوات المصرفية" . 

 

وأضاف حسن فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن أولى هذه الحلول والتى أطلق عليها "الصدمات الدولارية " وتعنى ضخ حجم أموال بالعملة الصعبة داخل السوق على فترات متقاربة مع تحريك السعر بنسب متفاوتة تقارب سعر الصرف الحقيقى والقيمة الفعلية للجنيه مقابل الدولار بهدف عمل حالة تشبع للسوق لأن حجب الأرصدة الدولارية عن السوق يؤدى بطبيعة الحال لارتفاع سعر الدولار فأنت تمتلك الميزان ولا تستطيع العمل به. 

 

ولفت إلى أنه فى فترة الثمانينات لم يكن هناك مركزية فى السوق كما يحدث الآن بتكديس الحصيلة تحت مسمى المخزون الاستراتيجى من العملة " الاحتياطى النقدى "كما هو متبع" فلم يكن هناك مخزون بالمعنى الحقيقى بل كان التداول عبر الشباك لمعظم العملة الصعبة الموجودة فى البلد فى اتجاه الاستخدام وكان الاحتياطى "صفر نقدى" وقال حسن: ما كان يأتى من الخارج من أموال المصريين العاملين فى الدول العربية كان يتم التصرف فيه مباشرة لضخ أموال فى مشاريع واستثمارات تخص الدولة ورجال الأعمال فى ذلك الوقت مثال جميع شركات القطاع العام كانت تستورد خاماتها من خلال البنوك أما عن طريق شراء العملة أو ان يقوم البنك المحلى بالاقتراض من البنوك الخارجية لصالح الشركة على أن تقوم الشركة بسداد ما عليها من ديون تحت منظومة تسهيلات ائتمانية إما بخطابات ضمان او كمبيالات مصدق عليها بالآجال بتأكيد الدفع من خلال البنك ولمدة من عام لـ 3 أعوام وكان ذلك يعطى فرصة لتدوير التجارة بنظام التقسيط. 

 

وتابع بقوله: يتم السداد عن طريق تجميع العملات من الداخل والخارج ومن الصرافين العرب فى ذلك الوقت ويتم ايداعها بالبنوك عن عن طريق منظومة العمل التى كنت اديرها فى ذلك الوقت وبعد ذلك نقوم بعملية السداد مباشرة وتوزيع الطلبات على جميع القطاعات العامة والخاصة مثل شركات الحديد والصلب والنصر للسيارات والاسمنت والاخشاب ووزارة التموين نفسها وجميع شركات القطاع العام وجهاز الخدمة الوطنية وغيرها من القطاعات والشركات وكل هذا مدون بالسجلات الرسمية وبالحجم الفعلى للارصدة التى تم تداولها فى ذلك الوقت. 

 

وأشار حسن إلى أن الحل الثانى يتمثل فى سداد عجز الدولار بالكامل فى وقت واحد وذلك من خلال الوفاء بجميع الطلبات المقدمة للبنك المركزى من جميع الجهات وتحديد مدى أحقيتها لمنع ظهور المضاربين حتى لا يكون هناك فرصة لأى تلاعب وبهذه الطريقة يتم كشف احتياجات السوق الفعلية من العملة الصعبة ويتم توفير هذه الاحتياجات بجداول زمنية مقترحة وليست دفعة واحدة حتى يكون المركزى هو صاحب القرار والمسيطر الحقيقى على سوق العملة كما أوصى سامى بإستخدام الأدوات المصرفية لسد العجز 

 

وتابع بقوله: الحل الثالث يكمن فى وجود ادوات مصرفية وضمانات يمكن ان يقوم البنك المركزى بطرحها على دول اخرى تعطيه المقدرة على تخطى هذه المرحلة مثل خطابات الضمان وتسهيلات الموردين والودائع المتبادلة والاتصالات المباشرة بين المركزى والبنوك الخارجية ويجب ان يكون عندنا دراسة جدوى حقيقية لاحتياجاتنا من العملة الصعبة تتناسب مع حجم اعمالنا وتوفير حلول بديلة فى حالة عجز الموارد . 

 

يذكر أن رجل الأعمال سامى على حسن هو أكبر تاجر عملة فى فترة الثمانينيات والملقب بإمبراطور الدولار، والذى وصفته تحريات مباحث الأموال العامة فى ذلك الوقت بأنه «يمثل بشخصه بنكا خاصا من حيث ضخامة الأموال الأجنبية التى يتعامل بها يوميا، والتى تفوق حجم استثمارات البنوك الكبرى، وأصبح بطل أكبر قضية يحقق فيها جهاز المدعى الاشتراكى وعمره 31 عاما، وتمت إحالتها لمحكمة القيم وقررت فرض الحراسة على أمواله، وبعد 26 عاما من فرض الحراسة عليه قضت المحكمة فى جلسة سبتمبر 2006 بإنهاء الحراسة ورفض طلب المصادرة بعد براءة ذمته من كل ما نسب إليه، وزوال ولاية جهاز الكسب غير المشروع والذى حل محل جهاز المدعى الاشتراكى، وقام برفع دعاوى قضائية على عدد من البنوك المصرية لمطالبتها برد مستحقاته المالية التى تجاوزت 400مليون جنيه وغيرها من النقد الأجنبى.