بعد غياب 12 عامًا عادت مرة أخرى وزارة قطاع الأعمال العام إلى الوجود فى ظل دعوات متتالية طالبت بعودتها على خلفية تراجع الاهتمام بالقطاع وشركاته فى الآونة الأخيرة.

 

ومن المعروف أن ملف قطاع الأعمال العام كان دائمًا الملف المرفوض من كل الوزراء الذين عرضت عليهم حقيبة الاستثمار، حيث يعلم الجميع أنه ملف ملغوم بالعديد من المشكلات المعلقة وصعبة الحل بعضها متوارث منذ أكثر من 30 عامًا والحق يقال إن علاج مرض تفشى وانتشر كل هذا الوقت لابد ان يكون صعبًا.

 

وجاء التعديل الوزارى الأخير ليعيد قطاع الأعمال العام إلى الحياة ويحمل الحقيبة الدكتور أشرف الشرقاوى. وتبدو الفرحة التى عمت الشركات التابعة للدولة بعد هذا القرار خير معبر عن وجود مشكلات يتمنى الجميع حلها.

 

هناك ملفات عاجلة لابد ان يضع الوزير الجديد يده عليها ويعمل بقوة على حلها إذ انها قنابل موقوتة داخل الوزارة، تحتاج الى سرعة تدخل خاصة أن الوزارة ضربت رقماً قياسياً فى عدد الوزراء الذين تولوا مسئوليتها خلال الفترة من 2010 وحتى الآن بلغ عددهم 12 وزيرا.

 

أما أهم الملفات التى يجب ان يدرسها الوزير الجديد فهى غياب التمويل للاستثمارات الجديدة فى الشركات التى تراجعت إلى حد كبير على خلفية خلو صندوق إعادة الهيكلة من الأموال التى كانت تملأ الصندوق من خلال حصيلة الخصخصة التى توقفت منذ 2009. الوزير الجديد مطالب بالبحث عن مصادر للتمويل وضخ استثمارات جديدة فى الشركات لا تعتمد بالدرجة الأولى على بيع أصول، وتبدو فكرة الشراكة مع القطاع الخاص هى الأقرب للتنفيذ فى المرحلة القادمة كحل لتوفير التمويل وإدارة الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام. الملف الثانى هو تحديث المصانع وتطوير الشركات التى عانت من الإهمال لسنوات طويلة وهى الحديد والصلب ومصانع الأسمدة والغزل والنسيج. واستكمال ما بدأ منها خلال الفترة الماضية سواء فى الغزل والنسيج أو فى مصنع الألومنيوم بنجع حمادى. القيادات الجديدة فى الشركات منطقة خطر كان يحسب لها الف حساب فيما مضى، ورغم وجود قواعد منظمة لهذا الأمر ترتبط بالسن والأداء إلا أيا منها لم يكن ينفذ بالدقة المطلوبة الأمر الذى جعل بعض رؤساء الشركات يستمر فى موقعه لأكثر من 13 عاما والبعض الآخر تجاوز السن القانونية فى الشركات القابضة والتابعة الأمر الذى اثار حالة من التذمر فى الشركات وفتح الباب للحديث عن وجود حالات فساد وهو الملف الأكثر أهمية ليقوم بمتابعته الوزير الجديد ويحاول قدر الامكان التضييق على مصادر الفساد فى قطاع الأعمال العام وتنفيذ فكرة الرقابة الداخلية والحوكمة على أحسن صورها خاصة أن تقارير الجهاز المركزى ترصد مشكلات وقضايا تنقل بنفس محتواها من عام لآخر ومن تقرير لآخر دون أى تدخل فيها.

 

العمال ملف آخر يحتاج إلى مهارة فائقة فى التعامل معه لعدة أسباب أهمها ان قطاع الأعمال العام بعد نحو 670 ألف عامل فى الشركات وللأسف فإن متوسط السن زاد فى أغلب الشركات كما أدت المطالب الفئوية إلى تضخم الرواتب على حساب إيرادات الشركات وبالتالى أصبح القطاع يعانى من خسائر كبيرة وهو الأمر الذى لا يلبى طموح العمال في صرف ارباح والتمتع بمزايا كثيرة ولأن ملف العمال شائك وهناك شعرة ما بين إرضاء العمال أو الوقوع تحت سيطرتهم فان الأمر محتاج الى حكمة والعمل على تحين نتائج الشركات ككل.

 

.............

الوفد