أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا نية لبيع القطاع العام، وأن الحكومة تتجه لإصلاحه وتطويره وطرح نسبة منه فى البورصة، مشيرا إلى أن منهجنا هو الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية كالغزل والنسيج والحديد والصلب، وأن الحكومة تضع برامج محددة للارتقاء بقطاع الأعمال العام، خاصة وأنه يشكل جزءا كبيرا من إيرادات الدولة.

 

وأشار خلال لقائه نواب محافظة الغربية، أمس السبت، إلى أن المرحلة التى نمر بها حاليا هى مرحلة حرجة وصعبة من تاريخ مصر، مشددا على استمرار التعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى مهمة إنقاذ مصر من كافة التحديات التى تواجهها.

 

وقال رئيس الوزراء إن طبيعة هذه المرحلة تستوجب اتخاذ مجموعة من القرارات السريعة والحاسمة لمواجهة 12 تحديا منها مشكلة البطالة وعجز الموازنة وعجز الميزان التجارى الذى بلغ 50 مليار دولار.

 

وأكد أن الحلول التقليدية لا تصلح الآن، مشيرا إلى أن مثل هذه الحلول هى التى أدت إلى الوضع القائم حاليا من تدهور فى الخدمات المقدمة فى العديد من القطاعات.

 

وأضاف، أن الأولوية لبحث موقف العمالة المؤقتة لما تعانيه من ظروف صعبة إلى جانب دارسة مقترح نواب الغربية فى إعادة توزيع تلك العمالة على بعض الجهات، وأن الأولوية أيضا لاستكمال وانتهاء المشروعات المفتوحة والجارى تنفيذها.

 

وشدد على أهمية أن تنال الحكومة رضاء المواطنين، دون أن يكون ذلك على حساب المستقبل، مؤكدا على ضرورة وضع الحلول الحقيقية بشفافية، من خلال مشاركة المواطنين وإعلامهم بحقيقة الأمور والإفصاح عنها والتعامل مع الأمور بمنتهى الأمانة، مشيرا إلى أن الحكومة منذ 5 أشهر تحاول حل مشكلات تراكمت على مدار عقود طويلة، مؤكدا ضرورة مشاركة جميع الأطراف فى مواجهة تلك المشكلات والتحديات.

 

وأكد رئيس الوزراء ضرورة البحث عن موارد حقيقية للخزانة العامة بدلا من الاعتماد على السلف والقروض التى ترهق كاهل الموازنة العامة للدولة بتخصيص مبالغ كبيرة منها نظير خدمة الدين.

 

وأوضح أن فاتورة الدعم والأجور إلى جانب خدمة الدين تلتهم نحو 700 مليار جنيه من حجم موازنة عام 2015/2016 البالغ حجمها 864 مليار جنيه، ولا يتبقى منها سوى 164 مليار جنيه للإنفاق، مشيرا إلى أن المرافق لدينا لا تعمل بشكل اقتصادى ولا تغطي تكاليفها على عكس ما يحدث فى معظم دول العالم، وهو ما يؤدى إلى تراجعها وتراجع الخدمات المقدمة من خلالها، خاصة وأن هناك نحو 3.5 مليون وحدة سكنية يقطنها نحو 14مليون مواطن يستهلكون مرافق الدولة من كهرباء ومياه وصرف دون سداد أى مستحقات للدولة، وأنه تقرر التعامل مع تلك المشكلة من خلال إدخال العدادات الكودية لتحصيل حقوق الدولة دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمخالفين.

 

وأشار إلى متابعة الحكومة لمذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى مارس الماضى، حيث إنه تم البدء فى تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات في قطاعى البترول والكهرباء بقيمة 40 مليار دولار.