رعى محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار افتتاح اعمال الملتقى الخليجي للشراكة والاستثمار الذي انطلقت فعالياته صباح الامس في قاعة ظفار في فندق كراون بلازا ويستمر لمدة يومين بحضور عدد من ورجال وصاحبات الاعمال من السلطنة ودول مجلس التعاون وبعض الدول العربية. حيث القي عبدالله بن سالم الرواس رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة ظفار، رئيس اللجنة المنظمة، كلمة ترحيبية بضيوف الملتقى الخليجي، حيث قال: يأتي تنظيم هذا الملتقى الخليجي للاستثمار توافقا مع استراتيجية تشجيع الاستثمار بين دول المجلس من خلال الفرص الاستثمارية المناسبة وإيجاد شراكة استثمارية بين المستثمرين في هذه الدول ترسيخا لأهداف استكمال السوق الخليجية المشتركة والوحدة الاقتصادية بينها.

 

وقد راينا انطلاقا من تمثيلنا للقطاع الخاص ودورنا كشريك مع الحكومة الرشيدة في الاستفادة من المزايا والتسهيلات والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به محافظة ظفار للترويج لفرص الاستثمار المناسبة فيها خاصة بعد استكمال كثير من البنى الاساسية فيها كالمنطقة الحرة في صلالة والمزيونة وتوسعات منطقة ريسوت الصناعية والميناء والمطار الجديد وقربها من اسواق الدول في شرق وجنوب افريقيا والبحر الاحمر والمتوسط والدول المطلة على المحيط الهندي ذات الكثافة السكانية العالية ووقوعها على بحار مفتوحة بعيدا عن المضايق البحرية وتوفر كثير من المقومات الطبيعية والصناعية والسياحية والزراعية والسمكية وبنية اساسية متكاملة ومصادر الطاقة المتعددة وعوامل الجذب والحوافز الاستثمارية مما يؤهل محافظة ظفار كبقية مناطق السلطنة الاخرى لتوفير مميزات نسبية وتنافسية في انجاح المشاريع الاستثمارية وقد ثبت ذلك من نجاح كثير من المشاريع الاستثمارية الصناعية القائمة على التصدير للدول المجاورة والجامعات السياحية المتكاملة.

 

الخنجي : 6% الناتج الإجمالي المحلي معدل جيد

 

كما ألقى خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان، رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، كلمة اتحاد غرف دول مجلس التعاون، حيث قال: مما لا يخف عليكم ان هذه المقومات الاقتصادية يدعمها ايضا تنوع التضاريس والتكوين الجغرافي المتميز والموقع الاستراتيجي المهم على خط الملاحة البحرية المطل على بحر العرب والمحيط الهندي والذي من الممكن ان يشكل الطريق البديل لمضيق هرمز الامر الذي يزيد من قوة العوامل الجاذبة للاستثمار ويفتح افاقا واسعة للنمو والتوسع التجاري والاقتصادي. كما تعيش السلطنة بشكل عام في نمو اقتصادي متوازن رغم التحديات والمتغيرات الخارجية ووفقا لاخر الاحصائيات والمؤشرات فان الناتج الاجمالي المحلي لهذا العام في طريق لان يسجل نموا من المتوقع ان يصل الى 6% وهو معدل جيد قياسا الى حجم مشاريع البنية الاساسية والبنية الصناعية التي تشهدها السلطنة.

 

الشبلي : سكة الحديد تعزيز للبيئة الاستثمارية الخليجية وعامل جذب

 

وتلتها كلمة الامانة العامة لدول مجلس التعاون لعبدالله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث اشار في حديث الى مستجدات العمل المشترك في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي شهدت في الفترات القليلة الماضية عدة اجازات نوعية نقلت مجلس التعاون الى مرحلة متقدمة من التكامل والوحدة واضاف، ان المجلس تبنى في المسار الاقتصادي عددا من المشاريع التكاملية الكبرى شملت اقامة الاتحاد الجمركي في يناير 2003 وتأسيس السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من يناير 2008 واتفاقية الاتحاد التقدي في فبراير 2010 ومشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وكما يجري العمل على انشاء سكة حديد للعمل المشترك وتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات.

 

وختاما بكلمة السفير محمد الربيع الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الملتقى الخليجي للشراكة والاستثمار في محافظة ظفار حيث قال: لقد حان الوقت للعمل على استقطاب الاستثمارات الخليجية اولا والاستثمارات الدولية ثانيا لداخل دول المجلس من خلال طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات التجارية والصناعية السياحية والبنى الأساسية وغيرها والدخول في شراكات لتعميق التعاون وطرح افكار جديدة واستكشاف السبل لتطوير مجالات الاستثمار ونقل التقنية وتحسين الجودة.

 

المحروقية : تحقيق التنمية الإقليمية من خلال التوزيع العادل للمشاريع على أقاليم السلطنة

 

وتضمن الملتقى الكثير من اوراق العمل لشخصيات خليجية وعربية وعمانية منها ورقة الوكيلة ميثاء بنت سيف المحروقية، وكيلة وزارة السياحة، حيث قالت: نحن في السلطنة نمتلك امكانات وموارد طبيعية وبيئية وتراثية ويمكننا الاستغلال الامثل لها من خلال تطوير قطاع السياحة ليسهم في دفع عجلة النمو وبالتالي الدخل القومي للبلاد وتوفير فرص عمل واسعة ومجزية للقوى العاملة الوطنية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقليمية من خلال التوزيع العادل للمشاريع على اقاليم السلطنة المختلفة وتنشيط القطاعات الاقتصادية الاخرى اضافة الى فوائد اخرى.

 

ومن ورقة نصار بن أحمد المرهون، رئيس لجنة السياحة بفرع الغرفة في صلالة، حيث قال: وهنا اذ نناشد القطاع الحكومي متمثلا في وزارة السياحة بالدعم الكامل من جانبهم بتطوير السياحة في المنطقة وذلك بالعمل على وضع السياسات الخاصة بالسياحة والمكونة من الانظمة والقوانين والتشريعات وتسخيرها في تشجيع السياحة ودعمها واستغلال وسائل الاعلام بشتى انواعها في ابراز الجانب السياحي المشرف في المحافظة وتحديد الاماكن السياحية وكذلك دعم البني الاساسية والخدمات المساندة لها والعمل على جذب وتشجيع رؤوس الاموال والمستثمرين من الخارج وذلك بتقديم الحوافز والتسهيلات لهم . ونناشد ايضا القطاع الخاص ممثلا في الشركات والمؤسسات الخاصة بتوفير البنية اللازمة لتنمية وتطوير السياحة وذلك بإنشاء الفنادق والمطاعم والمجمعات التجارية والسياحية والمنشات السياحية المختلفة وذلك بغرض توفير فرص عمل للشباب وتدريبهم على ذلك .

 

مشاريع صلالة عامل جذب لمختلف القطاعات الاقتصادية

 

وقد ركز الملتقى على دور القطاع الخاص الخليجي في اخذ زمام المبادرة في تفعيل دوره في الاستثمار في ظفار من خلال الاستفادة من مقومات الاستثمار في محافظة ظفار الى جانب تشجيع إقامة الاستثمارات المشتركة مستفيدين من التسهيلات والحوافز التي تقدمها السلطنة، فضلاً عن أهمية الملتقى الذي يأتي في وقت تشهد فيه السلطنة ومحافظة ظفار تحديداً اقامة العديد من مشاريع البنية الأساسية التي تستهدف توفير بيئة عمل جاذبة ومثالية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

 

وقد ركزت جلسات الملتقى على محاور رئيسية وهي الشراكة والاستثمار في قطاع الصناعة من خلال "التسهيلات الحكومية في قطاع الصناعة" و"المناطق الحرة في ظفار ودورها في تهيئة المناخ للمستثمرين" و"البعد الاستراتيجي للقطاع الصناعي في محافظة ظفار وانفتاحه على الأسواق المجاورة". الى جانب مناقشة الشراكة والاستثمار في قطاع السياحة من خلال الحوافز التي تقدمها السلطنة لدعم القطاع السياحي والرؤية الاستراتيجية للخدمات السياحية في محافظة ظفار بالإضافة إلى عرض مقومات نجاح الاستثمار السياحي بالاضافة الى فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، الى جانب الاستثمار في العقار الآمن، مشددين على دور الموانئ في دعم وانتعاش الحركة الاقتصادية.

 

وقد ساهم الملتقى بشكل كبير في تفعيل التعاون بين المستثمرين الخليجيين ودعم علاقات التواصل بين المسؤولين في الجهات الرسمية العمانية وممثلي القطاع الخاص لتعزيز الشراكة بين الأطراف المعنية بالشؤون الاقتصادية فضلاً عن تسخير الجهود للعمل على تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم لها واشراكها في المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذ في المحافظة.

 

ميناء صلالة من أنشط الموانئ في العالم

 

ونوه المشاركون بما تتمتع به محافظة ظفار من توافر بنى أساسية مناسبة مثل الميناء الذي يعتبر من أنشط موانئ العالم ويتناول سنوياً أكثر من 4 ملايين حاوية نمطية والمطار الحالي الجاري تطويره لكي يكون قادرا على استيعاب أكثر من مليون مسافر سنوياً والطرق الحديثة، وتوافر خامات وثروات طبيعية كالجبس المقدر احتياطيه بعشرة ملايين طن، والحجر الجيري المقدر احتياطيه بعشرة ملايين طن. كما أن المحافظة تتمتع بتكامل من السواحل والجبال والصحراء والشواطئ بمساحة تبلغ 99500 كيلومتر مربع بموسمها الخريفي واعتدال المواسم الأخرى وتوافر الكثير من المواقع الأثرية والطبيعية المناسبة للسياحة، ووجود ثروات طبيعية أخرى صالحة للاستغلال كالثروة السمكية والحيوانية والزراعية؛ وبالتالي فإن هناك الكثير من فرص الاستثمار والشراكة متوافرة في المشاريع الصناعية والصناعات التحويلية والزراعية والاستزراع السمكي وهناك مشاريع باستثمار خليجي حالياً في المنطقة مثل مركز عالم صلالة السياحي التجاري والاستثمار في منطقة المزيونة.

 

استثمار قطري في موانئ صلالة

 

وقد أعلن خلال الملتقى عن عزم حكومة قطر عبر شراكات مع القطاع الخاص القطري والخليجي على الاستثمار في موانئ صلالة وأقامة صوامع وخدمات لوجستية موجهة لتعزيز استراتيجيات الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

شركة سعودية عمانية إماراتية لإنتاج الحديد

 

كما أعلن أيضا عن تأسيس شركة سعودية عمانية إماراتية مكونة من كل من شركة الطويرقي وشركة صلالة للتنمية وشركة السويدي لتأسيس شركة حديد ظفار بعد أخذ الموافقات اللازمة وتهدف لإقامة مجمع صناعي لانتاج مليون طن من الحديد والصلب برأسمال قدره 400 مليون دولار حيث من المؤمل أن يوفر 1200 فرصة عمل منها 70% موجهة للشباب العماني.

 

مناشدات

 

من ناحية اخرى ناشد الملتقي الجهات المختصة في السلطنة لزيادة التسهيلات والحوافز للمستثمرين واستكمال البنية الأساسية من خلال :

* استمرار العمل في تطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالمرافق الأساسية لتشجيع الشركات المواطنة والأجنبية للاستثمار بالمحافظة.

* تبسيط إجراءات الحصول على المنافع اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية مثل إجراءات المحطة الواحدة.

 

* تطوير الواجهات والبنى السياحية في الولاية من خلال تطوير المرافق العامة والتوعية السياحية وتوفير مرافق التسلية العائلية وتطوير الاسواق الشعبية والطرق واشراك القطاع الخاص في المهرجانات والفعاليات السياحية وتعزيز دور الإعلام ووكالات السياحة وغيرها.

* تسريع إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية من الجهات الرسمية بالدولة.

 

* أهمية استمرار الحكومة في خططها الرامية لتشجيع الاستثمار من خلال الدعم المالي للمشروعات إلى جانب الاستمرار في إعفاء الشركات المواطنة من ضريبة الدخل وحق التملك للشركات الأجنبية.

 

* التأكيد على أهمية إيلاء الحكومة الاهتمام الأكبر من خلال إقامة عدد من المشروعات الصناعية والسياحية كشراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص على غرار ما تم إنجازه بصحار كتشجيع للشركات للاستثمار في هذه الرقعة من عمان.

 

* أهمية قيام الجهات المختصة بدراسة النشاط الاقتصادي للمحافظة دراسة متعمقة ومن خلالها يتم طرح المشروعات المجدية ذات الأولوية لتنفيذها بولايات المحافظة المختلفة وفقًا للطبيعة الجغرافية لكل منها.

 

* السعي الحثيث إلى استقطاب الشركات المحلية والخليجية والعالمية لإقامة مشروعات استثمارية متنوعة في المجال الصناعي والزراعي والخدمات ومنحها التسهيل اللازم الذي يساعدها في الدخول في مثل هذه المشروعات.

 

* أهمية منح الشركات الراغبة في الاستثمار بالولاية امتيازات الحصول على القوى العاملة المطلوبة دون تقيد بنسبة التعمين المفروضة على الشركات في محافظات السلطنة الأخرى.

 

* التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الحرة كداعم مهم للاقتصاد بالسلطنة لموقعها المتميز وفق ما أكدته الدراسات.

* ربط الشراكة والاستثمار بنقل المعرفة للقوى العاملة المحلية.

 

* دراسة تأسيس مراكز متخصصة للبحث العلمي بمختلف فروعه وتطوير الوسائل التعليمية.

* إعداد الكادر الوظيفي والمهني قبل وأثناء وبعد إنشاء المشاريع لإعداد الكفاءات اللازمة للتشغيل.

 

المصدر : الزمن