خرج ملتقى  ” بناة مصر” الثانى الذى اختتمت فعالياته اليوم الاربعاء، بعدد التوصيات الهامة على طريق تنفيذ المشروعات القومية للدولة ، وتم مناقشة حوالي 30 ورقة عمل وبحث خلال عدة جلسات وحلقات تحدث وتحاور فيها حوالي 60 متحدث ، يمثلون منظمات عالمية وعربية ، ومتحدثين بارزين من السادة الوزراء ومجتمع الأعمال الخاص ، قدمو لأول مرة رؤية متكاملة عن الفرص والتحديات للمشروعات القومية التى تتبناها القيادة السياسية للدولة، والتى يأتى على رأسها محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والخطة القومية للطرق ، واختبار قدرة قطاع المقاولات على تنفيذها فى توقيتاتها المحددة .

 

وشملت مسارات الملتقى الذى شهد افتتاحه مساعد رئيس الجمهورية يصاحبه وزراء الاسكان والانتاج الحربى والتخطيط والتنمية المحلية والنقل ، عدد من الموضوعات منها : مدى جاهزية قطاع المقاولات وشركات مواد البناء لتنفيذ المشروعات القومية للدولة ، تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المقاولات ، مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة  في مصر، الشراكة العربية الأفريقية بقطاع التشييد ، أدوات التمويل المتاحة أمام المقاول المصري للاستحواذ على حصة جيدة من الأعمال المطروحة ،  دور المطور العقاري والمقاول في تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة .

 

توصيات الملتقى هذا العام

 

–  ضرورة تطوير التشريعات بالسوق المصرية الخاصة بقطاع المقاولات ، بجانب تصنيف شركاته لفئات وتخفيض رسم توثيقها بالشهر العقاري .

 

–  ضرورة تفعيل دور غرفة التحكيم العربية لحل تنازعات العقود المبرمة بين شركات المقاولات والأطراف الأخرى.

 

–  انشاء كيان ينبثق عن الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء ، يكون معنى بتصدير شركات المقاولات للخارج وفتح الأسواق العالمية لها.

 

–  ضرورة وضع خطة تنموية لإزالة المناطق العشوائية بالتوازي مع تدشين العواصم الجديدة .

 

–  تطوير الجانب التشريعي في اعمال التشغيل والصيانة واستخدام الانظمة الذكية وتقنيات البناء الحديثة .

 

–  أن يكون أبرز أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة هو سرعة الانتهاء من تشريعات الطاقة، باعتبارها العنصر الرئيسي للتنمية .

 

–  زيادة الدورات التدريبة والتأهلية للعاملين فى شركات التشييد والبناء حتى يكونوا قادرين على تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة ، وضرورة الإهتمام بالتدريب بقطاع المقاولات والتشييد في الأسواق العربية لدعم الصناعة بشكل عام.

 

–  تفعيل التكامل العربى العربى والعربى الافريقى للاستحواذ على حصص من حجم الأعمال داخل البلدان العربية والافريقية ، لمواجهة زحف الشركات الاجنبية خاصة الصينية فى هذا القطاع .

 

–  الاسراع فى طرح حصص من الشركات المقاولات العامة التابعة للدولة فى البورصة المصرية ، لتدعيم قدراتها المادية على المشاركة بالمشروعات الكبري بالدولة .

 

–  ضرورة حل مشكتى ارتفاع أسعار الطاقة ، ونقص السيولة الدولارية التى تواجه القطاع الصناعي حتى يتمكنوا من توفير احتياجات المشروعات القومية من مواد البناء

 

–  اقترح المشاركون من شركات مواد البناء ، بضرورة تخفيض سعر الطاقة التى يتم امدادها للمصانع الثقيلة لتصل الى  3 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلا من القيمة الحالية والبالغة 7 دولارات .

 

–  أوصت الحكومة المستثمرين بضرورة توجيه استثماراتها خلال المرحلة المقبلة نحو المناطق النائية بالصعيد وسيناء  بعد القرار الاخير الخاص بتخصيص الأراضي بالمناطق النائية بأسعار رمزية قد تصل الى المجان .

 

–  توفير برامج لتمويل صغار المقاولين بجانب مشروعات البنية الاساسية والخاصة.

 

–  قيام البنوك بالتعاون مع المعهد المصرفى لتنظيم ورش وإدورات تدريبية لتأهيل صغار المقاولين بالسوق المصرية.

 

–  توسع البنوك فى إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5% وفقاً لمبادرة الرئيس السيسي.

 

–  مساهمة اتحاد مقاولى التشييد والبناء فى التأهيل الفنى الخاص بالمقاولين الجدد لكى يصبحوا  مؤهلين للتمويل من قبل البنوك.

 

..............

اخبار مصر