قال المهندس سعد شريدة الكعبي رئيس مجلس إدارة صناعات قطر، إن استثمارات المجموعة في المدى المنظور سترتكز في معظمها داخل دولة قطر، كاشفا في هذا الصدد أن صناعات قطر تعمل حاليا على إجراءات الخروج من مركب لإنتاج الحديد والصلب في الجزائر، حيث ستتولى شركة تعدين قطر إكمال العمل في هذا المشروع.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لصناعات قطر اليوم، والتي أقرت إجمالي توزيعات سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بمبلغ قدره 3 مليارات ريال قطري، وهو ما يعادل 5 ريالات قطرية للسهم، وما يمثل 50 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم.

 

وأشاد رئيس مجلس إدارة صناعات قطر، بما حققته المجموعة هذا العام من أداء مالي وتشغيلي متميز، لاسيما أنها واجهت تحديات جسام تمثلت في انخفاض أسعار المنتجات إلى أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات، الى جانب زيادة المعروض في العديد من الدول.

 

وذكر أن المجموعة واجهت أيضا خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مصاعب كبيرة في ظل التراجع السريع في أسعار النفط الخام طوال عام 2015، الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار منتجاتها، ورغم كل هذه الظروف وما صاحبها من انخفاض ملحوظ في أسعار منتجات المجموعة، إلا أنها استطاعت أن تحقق صافي ربح متميز بلغ 4.4 مليار ريال، متجاوزة بذلك التوقعات المرصودة في موازنتها التقديرية بنسبة تزيد على 20 بالمائة، حيث سجلت المجموعة أعلى معدلات الإنتاج والمبيعات منذ تأسيسها عام 2003.

 

وبين أن وضع السيولة لدى المجموعة ظل قوياً، وسجلت أرصدة نقدية تقدر بحوالي 10.6 مليار ريال، ما يؤكد قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية والصمود والاستمرار في الظروف التجارية الصعبة .. مؤكدا أن الوضع المتميز لصناعات قطر على الصعيدين المالي والتشغيلي يمنحها القدرة على التخفيف من حدة أية مخاطر رئيسية يمكن أن تنشأ خلال الظروف التجارية والاقتصادية الصعبة،" فالمجموعة تتمتع بعدة مميزات تنافسية فريدة يأتي في صدارتها الوضع المالي الممتاز الذي تحقق بتضافر مجموعة من العوامل، منها قوة السيولة النقدية، وتحسن مستويات الدين الإيجابية، وزيادة التدفقات النقدية، وانخفاض التكاليف، وكفاءة الأصول التشغيلية." وذكر أن هذا المستوى من الانجاز المبهر تمثل بوضوح في الثقة التي أبدتها الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني والمؤسسات المُقرضة والمستثمرون من الشركات، وستظل صناعات قطر دوماً ضمن الفئة المتميزة من التكتلات الصناعية العالمية.

 

وفي ما يتعلق بالارتقاء بالأداء من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف، أشار الكعبي إلى أن الأداء المالي ارتبط كثيراً بعوامل اقتصادية عامة خارج نطاق سيطرة المجموعة،" لذا فقد أطلقت صناعات قطر عدة مبادرات تركز على الارتقاء بالأداء المالي والتشغيلي من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف.

 

وتتضمن هذه المبادرات تقييمات مُفصلة للأصول التشغيلية للمجموعة والتكاليف الأساسية وتهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والحد من التكاليف، والمحافظة على أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة".

 

وأكد أن المجموعة ستقف على قدم المساواة مع التكتلات الصناعية العالمية من حيث الكفاءة التشغيلية وانخفاض مستوى التكاليف، وستصل بالتكاليف إلى أدنى حد ممكن مع تحقيق أقصى كفاءة تشغيلية.

 

وبين أن مجلس الإدارة دأب على انتهاج ممارسة حكيمة لمعدلات توزيع أرباح توازن ما بين توقعات المساهمين واحتفاظ المجموعة بمستوى سيولة يكفي لتلبية المتطلبات المستقبلية ومواجهة ظروف السوق السلبية القائمة، حيث حصل المساهمون في ظل هذه الممارسة على أرباح نقدية تراكمية عن الفترة التي بدأت منذ تأسيس الشركة وحتى توزيعات عام 2014، بواقع 38.8 مليار ريال، أو ما يعادل 70.50 ريال للسهم.