- لجنة الفتوى بمجلس الدولة أكدت رفع الأسعار «غير قانونى»

- مصدر بـ«الكهرباء»: على الكهرباء والبترول رد «مئات الملايين» للمصانع كثيفة الاستهلاك لتضررها وإغلاقها

 

كشف مصدر بوزارة الكهرباء لـ"التحرير"، عن واقعة فساد جديدة موثقة بالمستندات، وقعت فى العهد البائد  للرئيس المخلوع مبارك، إبان تولى الدكتور أحمد نظيف منصب رئيس الوزراء، إلا أن هذه الواقعة لا يزال المتضررون منها لم يحصلوا على حقهم حتى الآن، ولا تزال الملفات المتعلقة بها حبيسة الأدراج، ولم يتم فتحها لحصول الأطراف المتضررة على حقها، الذى عصف بعدد من المصانع كثيفة الاستهلاك، فيما يخص زيادة الأسعار بشكل غير قانونى للكهرباء أو الغاز.

 

وقال المصدر إن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا رقم 1914 لسنة 2007 بناءً على قرار المجلس الأعلى للطاقة، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعى تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات من 1.25 دولار إلى 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية، وكذلك رفع أسعار الكهرباء تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات من 11.1 قرش إلى 17.8 قرش لكل كيلووات/ ساعة لمشتركى الجهد الفائق، ومن 13.4 قرش إلى 21.6 قرش لكل كيلووات لمشتركى الجهد العالى، ورفعها من 18.3 قرش إلى 29.5 قرش لكل كيلووات لمشتركى الجهد المتوسط.

 

كما أكد المصدر، أن الدكتور أحمد نظيف أصدر قرارًا رقم 1795 لسنة 2008 برفع أسعار الغاز مجددًا، إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكذلك رفع أسعار الكهرباء إلى 20.2 قرش لكل كيلووات لمشتركى الجهد الفائق و24.5 قرش لكل كيلووات لمشتركى الجهد العالى و33.4 قرش لكل كيلووات لمشتركى الجهد المتوسط.

 

وكشف المصدر عن صدور قرار عام 2010 من رئيس الوزراء بمفرده، دون اعتماده من مجلس الوزراء وهو ما يعد مخالفة قانونية، برقم  2130 لسنة 2010 بزيادة أسعار الكهرباء لصناعات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمنيوم والنحاس والبتروكيماويات بواقع 50% خلال ساعات الذروة، وظل العمل بهذه الزيادة فى أسعار الطاقة.

 

واكتشف الجهاز المركزى للمحاسبات هذه المخالفة القانونية، وطلب من إدارة الفتوى بمجلس الدولة الخاصة بنظر قرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بإبداء الرأى القانونى فى مدى صحة هذه القرارات، وتمت مخاطبة وزارة الكهرباء فى ذلك، فلجأت هى الأخرى لمجلس الوزراء لطلب إعادة عرض هذه القرارات على مجلس الوزراء لاعتمادها لإضفاء صفة المشروعية عليها.

 

وجاءت فتوى مجلس الدولة ببطلان قرارات الحكومة بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك، نظرًا لعدم اعتماد هذه القرارات من مجلس الوزراء طبقًا للقانون، والعمل بها غير قانونى، وتضمنت الفتوى أن قرارات رئيس الوزراء أرقام 1914 لسنة 2007 و1795 لسنة 2008 و446 لسنة 2009 و2130 لسنة 2010 الصادرة بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية للصناعات كثيفة الاستهلاك قد خلت فى ديباجتها بما يفيد عرضها على مجلس الوزراء.

 

وبناءً عليه قالت إدارة الفتوى بمجلس الدولة إنه يمكن عرض هذه القرارات مرة أخرى على مجلس الوزراء دون تغيير فى مضمونها لاعتمادها، ومن شأن ذلك أن يصحح ما شاب القرارات من عيب عدم الاختصاص على أن تكون سارية من وقت اعتمادها، وبالتالى "فإن أى قرار مهما كان تاريخ إصداره لا يتم العمل به إلا من تاريخ التصديق عليه أو اعتماده من مجلس الوزراء"، وأشارت إلى أن "أى إجراءات أو تصرفات تكون قد سرت قبل الاعتماد أو التصديق على القرار تعتبر غير قانونية".

 

وفى محاولة لتخطى هذه الأزمة، انعقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، وقرر بجلسته رقم (2) المنعقدة بتاريخ 31/7/2013 على الموافقة باعتماد القرارات أرقام 1914 لسنة 2007، و1795 لسنة 2008، و446 لسنة 2009، و2130 لسنة2010 بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية الكثيفة الاستهلاك للطاقة، على أن يتم دراسة تأثير ذلك على العقود الخاصة.

 

وقد أوضح تفصيلاً الخطاب الصادر من السيد اللواء عمرو عبد المنعم أمين عام مجلس الوزراء ، إلى السيد المهندس أحمد امام وزير الكهرباء والطاقة  فى حينه، تحت بند ((سرى للغاية)) بتاريخ 4/8/2013، والذى تم اعتماده من المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 6/8/2013، وتم تحويله إلى السادة العضو المتفرغ للشئون المالية، والعضو المتفرغ لشئون الشركات، ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء "لعمل اللازم نحو تطبيقه"، مما يؤكد أن طوال الفترة الماضية من عام 2007  حتى عام 2013، أى المصانع  كثيفة الاستهلاك، ظلت تدفع مبالغ غير قانونية للكهرباء أو الغاز لمدة 6 سنوات، مما يستوجب على وزارة الكهرباء والحكومة رد كل مستحقات المشتركين من ذوى الصناعات الكثيفة استهلاك الطاقة، التى تقدر بمئات الملايين.

 

وشدد المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، على أن أعلى المصانع استهلاكًا للطاقة والغاز مملوكة للدولة ومحملة بأعباء كبيرة للغاية, وإعداد عمالة كبيرة، بخلاف تكلفة التمويل، وأن مزيدًا من الأعباء عليها يعنى انهيارها تماما كشركات الحديد والصلب حلوان والسبائك الحديدية إدفو ومصر للألمنيوم وأبو قير والنصر والدلتا للأسمدة.

 

وتساءل المصدر، هل هذا هو المشهد الأخير أم أن هناك بعض المشاهد التى سوف يتصدرها أصحاب تلك الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ومواجهتهم مع الحكومة ووزارة الكهرباء بعد علمهم بأن زيادة أسعار الكهرباء والغاز منذ عام 2007 كانت غير مشروعة وغير قانونية، مما زاد أعباء على تلك الصناعات، وبعضها ربما مغلق الآن نتيجة تلك الأعباء، مؤكدا أن وزارة الكهرباء، من المفترض أن ترد تلك المبالغ لصالح الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، التى تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.