تواجه مصانع الحديد بالمملكة صنوفا شتى من المصاعب والمعوقات وثمة مخاطر في صعيد أعمالها الإنتاجية والتسويقية بعد أن تكالبت عليها ظروف سلبية تجمعت في آن واحد تمثلت في ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد قرار رفع أسعار اللقيم والكهرباء التي تعتبر مصانع الحديد أكبر مستهلك لها.

 

يضاف الى ذلك مشكلات إغراق السوق السعودي بمنتجات حديد رديئة رخيصة التي أسهمت في تراجع حجم الطلب من المصانع المحية، وبالتالي اضطرارها لخفض الأسعار الذي أدى إلى خفض معدلات الإنتاج مما وضع مصانع الحديد بالمملكة أمام مستقبل شائك غير مستقر وواضح، في وقت تتمتع فيه مصانع الحديد بالدول الأخرى المجاورة بتنافسية عالية واستقرار منها مصانع الحديد بالإمارات التي حافظت على مستوى أسعارها وانتاجيتها، ومصانع مصر التي صمدت أمام محاولات الإغراق ورفعت أسعارها بأريحية وسط قبول من المشترين فضلاً عن شروعها في فتح مصانع جديدة.

 

زيادة الإنتاج .. وتراجع الطلب

 

وتعليقاً على هذا الطرح.. كشف لـ"الرياض الاقتصادية" د. عبدالله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بأن حجم الإنتاج تزايد من مصنعي الحديد بالمملكة إلى ان واجهت هذه الزيادة انخفاضا في الطلب وتراجع حجم مشروعات البناء والتشييد ناهيك عن حجم الحديد المستورد من الدول المصنعة الاخرى مثل الصين اذ زاد حجم الحديد المستورد العام الماضي بواقع 50% عما كان عليه حيث يقدر بنحو 750 ألف طن في 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه كما اصبح 2015 معادلا بهذا الحجم، اذاً هناك اغراق من الشركات الاجنبية ووزارة التجارة لم تقف تجاه المصنعين المحليين بإيقاف الاستيراد من قبل التجار او السماح للمصنعين المحليين بتصدير منتجاتهم لخارج المملكة حتى يكون هنا توازن في العرض والطلب.

 

وبين د. المغلوث بان حجم مشروعات مصانع الحديد المستثمرة تبلغ 21 مليار ريال وعن حجم السوق المحلي ان حجم حديد التسليح في المملكة يصل الى اكثر من 10 ملايين طن سنويا بقيمة تتجاوز 21 مليار، وقد تزيد هذه الكميات في حال وجود مشروعات عملاقة باعتبار ان المصانع السعودية لديها القدرة على انتاج اكثر مما يحتاج المستهلك من حديد التسليح، واتوقع بان يتراجع معدل الطلب في القطاع العقاري بعد تقليص بعض المشروعات العملاقة على ان يقابل ذلك زيادة محدودة مع بداية كل عام جديد.

 

وأضاف ان صناعة الحديد بالمملكة تعتبر من الصناعات الواعدة التي تشهد نموا مستمرا وسيظل السوق لسنوات طويلة في حاجة لمنتجات الحديد التي تشكل العنصر الأساسي للبنية التحتية وهو ما يتطلب العمل على اعداد استراتيجية واضحة تضمن مسار نمو تصاعدي للقطاع وزيادة الاهتمام به وتطويره.

 

المطالبة بفتح الصادرات

 

وطالب د. المغلوث بضرورة إتاحة الفرصة لمصنعي الحديد المحليين ولا سيما المتضررين من الإغراق لتصدير منتجاتهم من مختلف أنواع الحديد المطلوب لمختلف أنحاء العالم وخاصة للأسواق الخليجية والآسيوية المتعطشة للحديد السعودي الذي ينعم بجودة عالية ومقاييس عالمية ومتانة معروفة على المستوى العالمي، مبينا بأنه سبق وأن طالب منتجو الحديد بالمملكة وذوو الشأن من القطاعات الصناعية ذات العلاقة من وزارة التجارة بأهمية تفعيل مقترحاتهم لفتح صادرات الحديد السعودي دون جدوى، مما جعل مصانع الحديد السعودية في وضع صعب يرثى لها.

 

وشدد بأنه على الرغم من التشريعات والاتفاقيات وأنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية المسنة مع بعض الدول التي تمنع فرض الحماية الجمركية على الواردات الأجنبية، إلا أن هناك ثمة دولا تشتهر بصناعة الحديد وتصديره وأبرزها مصر وتركيا وأوكرانيا وغيرها استماتت ووقفت بالمرصاد وبقوة امام محاولات إغراق اسواقها المحلية ضد الحديد الصيني الذي يشتهر بالرداءة وبالتالي نجحت بكفاءة عالية في حماية منتجاتها الوطنية ومنحها مزيداً من الاستقرار لتعزيز حدة منافستها على أصعدتها المحلية والدولية.

 

كما طالب بضرورة فرض اجراءات مشددة وطرق ووسائل عملية تحد من عملية الاغراق من فرض رسوم لحماية الصناعة الوطنية وكذلك تنفيذ اجراءات ضريبية مشابهة على المستورد اضافة الى الحد من التأثير السلبي للواردات على الانتاج المحلي وكذلك حماية صناعة الحديد باعتباره قطاعا صناعيا وطنياً رافداً واعدا.

 

الدول المجاورة.. أكثر استقرارا

 

وعلى الرغم من معاناة مصانع الحديد السعودية، إلا أن مصانع الحديد في الدول المجاورة تنعم باستقرار وزيادة في الإنتاج والتسويق ومستوى الأسعار، وقد أعلنت شركة حديد "عز" عن أسعار حديد التسليح لشهر فبراير 2016 بزيادة حوالي 100 جنيه عن شهر يناير الماضي. لتتراوح أقصى أسعار بيع "حديد عز" للمستهلك لشهر فبراير 2016 من منتجات الحديد الطويلة بين 4775-4860 جنيها للطن، ولفائف الحديد بين 4725-4810 جنيات للطن لمناطق التسويق الأربع الرئيسة في مصر (القاهرة والدلتا، والإسكندرية وغربها، وشمال الصعيد حتى أسيوط، وجنوب الصعيد وسيناء والبحر الأحمر).

 

كما أعلنت شركة "حديد المصريين" انها ستفتتح مصنعًا لإنتاج الحديد في بني سويف، خلال شهرين، بتكلفة استثمارية مقدَّرة بنحو 4 مليارات جنيه، في وقت تخطط الشركة للوصول بحجم الإنتاج ل2 مليون طن سنوياً بحلول 2017، فيما يبلغ حجم استثمارات مجموعة "حديد المصريين" بالسوق المحلية بحوالي 1.2 مليار دولار تمّ ضخها قبل ثورة 25 يناير.

 

وكذلك الحال من الاستقرار في أسواق الحديد في الإمارات حيث ثبتت شركة حديد الامارات أسعار حديد التسليح لشهر فبراير دون تغيير عند 1400 درهم للطن (381 دولارا) تسليم ارض المصنع، فيما بلغت أسعار شركة "كوناريس" 1385 درهما للطن (377 دولارا) تسليم ارض المصنع. أما عروض أسعار قطر ستيل الكائنة في الإمارات فقد بلغت 407 دولارات للطن، فيما تراوحت عروض حديد التسليح القادمة من تركيا بين 330-335 دولارا للطن.

 

أسعار الحديد.. في الوطن العربي

 

وفي متابعة لأسعار الحديد في الوطن العربي خلال عام 2015 فقد تراوحت الأسعار في الشرق الأوسط بين 470-650 دولارا للطن، وفي الأردن 435-485 دينارا للطن، وفي الامارات 1760 درهما للطن، والسعودية 2200 ريال للطن والبحرين 316 دينارا للطن، وعمان 287 دريالا للطن، والكويت 195 دينارا للطن، ومصر 4850 جنيها للطن، وسوريا 34750 ليرة للطن، وقطر 2200 ريال للطن، وليبيا 740 دينارا للطن، والجزائر 47000 دينار للطن.

 

..................

الرياض الاقتصادية