بدأت اتفاقية الكوميسا كمنطقة تجارة تفضيلية تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة ،وقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) في 29/6/1998 وتم البدء فى تطبيق الاعفاءات الجمركية على الواردات من باقى الدول الاعضاء اعتبارا من17/2/1999 على اساس مبدأ المعاملة بالمثل و للسلع التى يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة وقعت الدول الأعضاء في الكوميسا في اكتوبر عام 2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي: ( مصر / وكينيا / السودان / موريشيوس / زامبيا / زيمبابوي / جيبوتي/ ملاوي / مدغشقر) ، وإنضمت إليهم رواندا و بوروندي فى يناير2004، كما انضمت جزر القمر، وليبيا، وسيشل حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

 

تضم الكوميسا في عضويتها حالياً 20 دولة بيانها كالتالي: مصر، ليبيا، أنجولا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، أثيوبيا، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، ناميبيا، رواندا ، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي. (مع ملاحظة انسحاب تنزانيا من الاتفاقية في سبتمبر 2000) .

 

الأهداف الرئيسية للسوق المشتركة:

 

1- التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.

 

2- دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وكذا التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء.

 

3- التعاون في خلق مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود.

 

4- التعاون في تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم.

 

5- التعاون في مجال دفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء وذلك لتقوية أواصر التنمية الاقتصادية في المنطقة.

 

المزايا التى تتيحها الاتفاقية

 

-           تتيح الكثافة السكانية الكبيرة لدول الكوميسا متنفسًا وسوقاً رحبة للعديد من المنتجات المصرية.

 

-           الاستفادة من الإعفاءات المتبادلة حيث تقوم تلك الدول بمنح وارداتها من الدول الأخرى إعفاء تامًا، بالإضافة إلى قيام مصر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع باقي الدول الأعضاء.

 

-           يمكن الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها.

 

-           الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا .

 

-           تنص اتفاقية الكوميسا على تشجيع التعاون في مجالات الاستثمار، وتحرير التجارة في الخدمات مما يتيح الفرصة لمصر لتصدير الخبرات الفنية خاصة مع تفوق مصر في مجال التجارة في الخدمات وبالأخص أعمال المقاولات.

 

-           تنص الاتفاقية على إقامة نظام متقدم لتبادل المعلومات داخل الدول الأعضاء.

 

-           الموقف الحالي للتخفيضات الجمركية المطبقة في الكوميسا

 

1.        تقوم كل من مصر، وكينيا، والسودان، وموريشيوس، وزامبيا، وزيمبابوي، وجيبوتي، وملاوي، ومدغشقر، ورواندا، وبوروندي، وجزر القمر، وليبيا، وسيشيل فيما بينها بمنح السلع والمنتجات ذات منشأ الكوميسا إعفاءً تامًا من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.

 

2.        تطبق كل من اثيوبيا،أوغندا، وإريتريا تخفيضاً على وارداتها من دول الكوميسا وتقوم مصر وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل بفرض تخفيض مماثل على وارداتها من تلك الدول.

 

3.        الكونغو الديمقراطية: لا تقوم بمنح أية تخفيضات جمركية، وكذا لا تقوم دولة سوازيلاند بتطبيق أية إعفاءات جمركية وهناك مهلة ممنوحة لها في إطار عضويتها مع الاتحاد الجمركي لدول الجنوب الأفريقي.

 

4.        قامت أنجولا بتعليق عضويتها في المنظمة

 

-           الصادرات المصرية المتمتعة بالاعفاء

 

-           تتمتع كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

 

-           لا يوجد إستثناءات الا لدولة السودان وكينيا، وموريشيوس وسيشل. وقد قامت السودان عام 2003 بناء على طلب الجانب المصري بمراجعة القائمة وتخفيض عدد السلع المدرجة في تلك القائمة وانتهى الموقف على ما يلي:

 

-           قيام السودان بتخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع وهى: مراتب الإسفنج وشمع الإضاءة والمواسير وسيارات بكاسي وميني بص ومبردات الماء والتليفزيونات والتليفونات و مفاتيح الكهرباء والأبواب وشبابيك الحديدية و الأثاث المنزلي .واحتفظ السودان ببعض السلع المستثناة من تطبيق الإعفاءات وتتمثل تلك السلع في : السكر والدقيق والسجائر والمياه الغازية والصلصة والمربات والعصائر والبسكويت والحلوياتوالطحينة والزيوت النباتية والصابون والغزول القطنية والمنسوجات القطنية والمنسوجات المخلوطة والقطن الطبي والملابس الجاهزة والتريكو والأحذية الجلدية وأحذية البلاستيك وأحذية القماش وأحذية السفنجات والدهانات (عدا دهانات السفن والسيارات) وأعواد الثقاب والاطارات (عدا إطارات الجرارات والمعدات الزراعية والعجلات والمواتير والرافعات الشوكية والآليات المنفصلة) والبطاريات السائلة والجافة والأكياس البلاستيك والعطور ومستحضرات التجميل وألواح الزنك وأسياخ التسليح والسيارات الصغيرة والخوص والصاج و الزوي والثلاجات ومكيفات الماء وأسلاك الكهرباء والكوابل وعلب وصناديق الكرتون والأسمنت والأبواب والشبابيك الخشبية والألومنيوم و الأثاث المكتبي.

 

-    تم التفاوض مع الجانب الكيني لزيادة الكميات المصرية المصدرة من القمح في إطار الحصة المعفاة.

 

-     تقوم موريشيوس باستثناء بعض السلع من الإعفاء الجمركي التام، تلك السلع هي المنظفات والصابون والدهانات.

 

-    أما دولة سيشل فطالبت باستثناء السلع التالية: الكحوليات، التبغ والسجائر، البترول ومنتجاته، السيارات، الشاي ، المشروبات الغازية والعصائر، المياه المعدنية، الألبان السائلة ، الصلصة ،الأسماك الطازجة والمحفوظة، التماثيل (الخشبية و المصنوعة من لدائن)، الخضراوات والفاكهة ، الدواجن ، لحوم الخنزير، الورد الطازج.

 

-    الواردات المصرية المستثناة من الاعفاء الجمركى

 

تسري الإعفاءات الجمركية على كافة السلع المستوردة من جميع الدول الأعضاء والتي تحقق قيمة مضافة، ولا تحتفظ مصر بأية قوائم سلبية سوى مع دولة السودان بحيث تتمثل السلع المستثناة في : الحمص والمنسوجات القطنية والمنسوجات المخلوطة والملابس الجاهزة والتريكو.