لغرض فهم وإدراك قضايا الاقتصاد وقطاع الصناعة والأعمال، نحتاج اليوم للتفريق بين الظاهرة والجوهر، فالغرق في تحليل الظواهر الشكلية وترك جوهر القضية يعد أحياناً ضرباً من ضروب العبث وتضييع الوقت.

 

ففي صناعة عالمية الجذور وثقيلة الوزن، مثل صناعة الحديد والصلب لا يتداول كثير من الناس سوى أسعار الحديد، وربما أسعار حديد التسليح فقط لا غير، وهو شيء طبيعي إلى حد كبير بميزان الاهتمامات الشخصية والحياتية، إلا أن من يقف باحثاً عن الفهم للمشهد العام لا بد أن يبحث عن المحركات الكبرى التي تلقي بظلالها على صناعة الحديد، وتسهم في تشكيلها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.

 

العالم ينتج اليوم أكثر من مليار ونصف المليار طن من الحديد سنويا، يتم استهلاكها على شكل منتجات حديدية متنوعة، كما أن نحو خمسين مليوناً من البشر يعملون بوظائف مرتبطة بصناعة الحديد، إما بشكل مباشر أو غير مباشر أو في صناعات مساندة أو في صناعات يخدمها الحديد بشكل أو بآخر، مثل صناعة السيارات والإنشاءات والبنية التحتية وصناعة الآلات والمعدات. وحتى المتوسط العالمي لنصيب استهلاك الفرد من الحديد سنوياً قد قفز من 150 كجم عام 2001 إلى 217 كجم عام 2012 مما يشير إلى تنامي الطلب والاستهلاك.

 

هناك بعض المحركات الكبرى التي ترسم الصورة الكاملة لصناعة الحديد:

 

الصين هي أكبر دول مستهلكة للحديد منذ عام 1994، وفي نفس الوقت هي أكبر دول منتجة للحديد منذ 1996، إذ تنتج اليوم أكثر من 800 مليون طن سنوياً، أي نصف ما ينتجه العالم، كما أن نحو 63% من تجارة الحديد الخام التي تجوب البحار تذهب للصين؛ مما يجعلها محركاً لهذه الصناعة. وهذا يؤكد أن نمو الاقتصاد الصيني أو تباطؤه يجر العالم خلفه نحو النمو أو الكساد، وبغض النظر عن أسباب التنافسية الصينية وطبيعة الأنظمة والتشريعات التي تدعم بها الحكومة الصينية صناعة الحديد والصلب لجعله أكثر تنافسية، إلا أن الشاهد هنا أن الصين تبقى المحرك الأهم في ديناميكية أسواق وصناعة الحديد والصلب وهي محرك رئيسي يترك أثره بوضوح على هذه الصناعة.

 

وتعد المشروعات العملاقة في مجال البنية التحتية والإنشاءات -من وسائل النقل إلى المدن الصناعية الكبرى والمصانع والمدارس والمستشفيات وغيرها- الكعكة الكبرى التي تحرك النمو في صناعة الحديد وكل الصناعات المساندة المرتبطة بها، وهذه المشروعات البنيوية مرتبطة بالحكومات وقدراتها على تمويل تلك المشروعات وتشجيعها. وحتى على مستوى شريحة الأفراد والمنازل السكنية، فإنها لا تنمو بشكل كبير ما لم تقدم الحكومات برامج، مثل تجهيز البنية التحتية وتقديم القروض العقارية وغيرها، مما يسهم في نمو صناعة الحديد والصناعات التحويلية المرتبطة بها.

 

وعلى مستوى التشريعات والقوانين الحكومية، فإن بعض الدول تفرض بعض الرسوم أو ترفع بعض القيود على صناعة الحديد الداخلية أو الحديد المستورد؛ مما يحفز أو يعيق تلك الصناعة، فمثلاً عندما تلغي تركيا الرسوم الجمركية على الحديد الخام المستورد والبالغة 1% فإن ذلك يعود بعوائد تصل لعشرة مليارات دولار سنوية على صناديق منتجي الحديد. وعندما تقوم الحكومة الصينية بدعم منتجي الحديد الصيني المصدر للخارج بدفع 9% من قيمة تكاليفهم، فإنها بذلك تزيد من تنافسية المنتج الصيني وربما تكون هذه السياسة هي القشة الوحيدة التي تنقذ كثيرا من المصانع من إشهار إفلاسها.

 

بيت القصيد هنا، أنه يوجد طيف كبير ومتنوع من السياسات والتشريعات الحكومية الموجهة للداخل أو للخارج، والتي يمكنها أن تقلب طاولة التنافسية في صناعة الحديد، وتغير معالمها مع مرور الوقت؛ مما يجعل السياسات الحكومية واحدة من أبرز محركات صناعة الحديد.

 

ويعتبر الحديد الخام أبرز مدخلات صناعة الحديد وله ديناميكية عالمية في إنتاجه وأسعاره وكميات العرض والجودة وقضايا الشحن والتكاليف. ولئن كانت أسعار الحديد الخام قد فقدت عام 2014 نحو 40% من قيمتها، فإن هذا الخام يعد الأهم في صناعة الحديد وتسيطر على إنتاجه شركات عالمية تعد على أصابع اليد الواحدة، تهيمن على نحو 80% من الانتاج العالمي، وتتركز المناجم وعمليات الانتاج لهذه الشركات في البرازيل واستراليا بالإضافة لدول أخرى، ويعد توفر هذا الخام بأسعار مناسبة صمام أمان لمنتجي الحديد الباحثين عن مزيد من الموثوقية والاستدامة في انتاج الحديد، وبما أن صناعة التعدين (التي تنتج الحديد الخام) هي صناعة قائمة بذاتها وكذلك صناعة الصلب والحديد منفصلة وقائمة بذاتها، فإن هاتين الصناعتين -برغم التكامل البديهي بينهما- إلا أن هناك تغيرات هيكلية طرأت على العلاقة بينهما، حيث يبحث كل طرف عن تعظيم هوامشه الربحية على حساب الآخر، مما جعل هذه المادة الخام محركاً رئيسياً في ازدهار صناعة الحديد أو تباطؤها.

 

هذه أبرز المحركات العالمية الرئيسية التي تشكل ما يشبه أركان رسم المشهد العام لديناميكية صناعة الصلب والحديد، ويوجد عوامل مرتبطة بالاقتصاد العالمي، وأخرى مرتبطة بفوائض الإنتاج التي تجاوزت حجم الطلب، بالإضافة الى بعض التغيرات الهيكلية بين أسواق صناعة الحديد وصناعة التعدين، وغيرها من محركات لعل بعضها أن يكون مادة لمقالات قادمة.

 

.........................

 

مقال بقلم/  م. محمد زعل الحربي

 

المصدر: اليـوم