حصلت"الدستور" على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الأصلى عن حديد عز الدخيلة والذى كان سرًا من الأسرار العليا فى ظل النظام السابق وظل حبيس الأدارج لمدة 10 سنوات.
وكشف التقرير أنه فى عام 2004 طلب مجلس الشعب برئاسة فتحى سرور من الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد دراسة لمعرفة أسباب ارتفاع الحديد وبناءً عليه تم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم الدكتور
عبد الرحمن الذهبى لإعدادها وانتهت إلى إدانة "عز".
واوضحت احتكار شركاته للحديد، وطالبت بضرورة اتخاذ خطوات للتخلص من عز لأنه يمثل خطرًا على الاقتصاد القومى، وبعدها كلف "الملط" محمد الشافعى وكيل الجهاز بإعداد دراسة أخرى وجاء التقرير الجديد ليجعل من احمد عز بطلاً وقدمة الى مجلس الشعب الذى أثار الجدل وقتها.
وكشف التقرير عن مفاجآت مثيرة في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة عندما صدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب "الدخيلة" فى 10أكتوبر 1999 بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 1.2مليار جنيه الى 1.5مليارجنيه بإصدار 3مليون سهم بقيمة أسمية 100 جنيه وبقيمة عادلة 150جنيه، فضلاً عن مصرفات 2جنيه للسهم أي 152جنيه، مع الموافقة على تنازل المساهمين القدامى عن حق الأولوية فى الاكتتاب فى هذه الزيادة وتخصيصها بالكامل لشركة العز لصناعة حديد التسليح وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى تعديل النظام الأساسى والذى كان يترأس مجلس إدارتها "أحمد عز" فى ذلك الوقت وقامت شركة عز بسداد مبلغ 253.5مليون جنيه من قيمة هذه الزيادة على دفعتين بواقع 182.2مليون جنيه للدفعة الأولى فى 23يناير 2000والدفعة الثانية بمبلغ 71مليون جنيه فى 31يناير 2000.
ورصد التقرير توصية مجلس إدارة الشركة باكتمال حزمة التمويل لبرنامج استثمارات المجمع المتكامل لمسطحات الصلب وبالتالى عدم حاجة الشركة لمبلغ 202.5مليون جنيه الأمر الذى لا يستلزم سداد باقى قيمة الزيادة الأخيرة فى رأس مال الشركة والاكتفاء بما تم دفعه وبناءً عليه قرر مجلس الإدارة فى 21ديسمبر 2000 الوافقة على التوصية لدى الجمعية العمومية غير العادية للشركة بقصر زيادة رأس مال على 1.667.767 سهم ليصبح رأس مال الشركة 1.33مليار جنيه.
وأظهر التقرير تكلفة الاقتراص بلغت 378مليون جنيه فى عام 2001و350مليون جنيه فى 2002و311 فى سبتمبر 2003مما يمثل إهدار للمال العام بعد إلغاء سداد مبلغ 202.5مليون جنيه.
وأشار التقرير أن بسبب الزيادة أصبح "عز" يمتلك 20.89%من أسهم الدخيلة، كما تعمد شراء حصة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة من خلال قرض حسن من شركة الدخيلة بمبلغ 61مليون جنيه لسداد ما تم استقطابه من العاملين مقابل تنازلهم عن كافة حقوقهم من قبل اتحاد الشركة لتصبح مساهمة فى الشركة بنسبة 32.72% من أسهم الشركة.
وقال التقرير: إن"عز" تعامل مع شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة على اعتبار أنها أحد شركاته، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع حصتهما فى السوق من 60 إلى 69% فى عام 2000, وبدأت شركة الدخيلة فى التنسيق مع شركة العز للصناعة لشراء احتياجاتهم من الخامات والتوريدات لضمات الحصول على أفضل الأسعار والشروط من خلال تبادل الاستثمارات بين مجموعة عز والإسكندرية للصلب باعتبار الأخيرة تابعة لها.
وبين فحص المحاسبات قيام عز برفع متوسط سعر الطن الحديد فى مصر عن الأسعار العالمية بنسبة 7.7% بعد أن سجل عالميًا 338دولار فى يناير 2004 فى حين بلغ متوسط السعر فى مصر 364دولار.
ورصد التقرير الإمكانيات الضخمة التى استغلها "عز" فى الاستيلاء على المال العام منها تفتيت مساهمة ممثلى القطاع العام بنسب صغيرة تتراوح 8.08% لبنك الاستثمار القومى 1.22% للشركة المصرية لإعادة التأمين.
وكشف التقرير عن استغلال مجموعة عز للصناعة بشراء خام المكورات المختزلة والتى لم يسددد قيمتها حتى الآن، حيث قامت شركة الدخيلة بيع مكورات الحديد الاسفنجى بالمزاد خلال عامى 2002و 2003بنحو 56مليون جنيه فضلاً عن 201مليون جنيه خلال 2003 ويمثل المبلغ الاخير نحو 91% من قيمة مبيعات عملاء المكورات المختزلة والبالغة 220مليون جنيه.
وقال التقرير "إن نتجة سحب كميات كبيرة من الخامات كرات الحديد الاسفنجى وخام البليت من شركة الدخيلة لحساب شركات العز وعدم دفع قيمتها وكذلك إلغاء قسم المبيعات نهائيًا بشركة الدخيلة جعل عمليات البيع فى أيدى رجال عز فقط فى القاهرة سواء المنتجات والخامات ولم يتم تسديد قيمة الخامات حتى لايعلم أي شخص بمديونية الحقيقية لشركة الدخيلة والتى تجاوزت 700مليون جنيه فى مايو 2004 تتحمل فؤائدها شركة الدخيلة".
ورصد التقرير تعمد عز الاضرار بالمال العام من خلال شراء كميات الخامات من الدخيلة بسعر منخفض مصنعة بالسويس "العين السخة" لإنتاج الصاج مما تسبب فى عجز الخامات فى الدخيلة وتم تغطية العجز فى الدخيلة عن طريق استيراد كميات كبيرة من الخردة لصالح شركة الدخيلة بأسعار مرتفعة تتحمل الشركة قيمة الفروق.
وطالب"المحاسبات" فى توصياته الى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة "عزل" أحمد عز من مجلس إدارة شركة الدخيلة فورًا لأنه أصبح محتكرًا لسوق الحديد فى مصر.
كما طالب التقرير أن تدير الدولة الشركة ذات التكلفة المنخفضة جدًا للانتاج وتستخدمها كأداء لعمل استقرار وضبط لسوق الحديد، فضلاً عن بيع الحديد لشركات المقاولات الحكومية بسعر مناسب يحقق الربح لشركة الدخيلة وفى نفس الوقت لايسبب خسائر فادحة لشركات المقاولات.
كما شملت التوصيات زيادة رأس مال المصدر واستكمال سداد رأس المال المدفوع للشركات لمحاولة تقليل الاعتمادات على مصادر التمويل الخارجية وتحمل الشركة تكلفة الطن بأعباء تمويلية عالية فضلاً على إلغاء رسوم الاغراق المطبقة على سوق الحديد التسليح وألواح الصلب لأنه يساهم بشكل مباشر فى إعادة التوازن فى أسعار هذه المنتجات بالسوق المحلى.
وناشد واضعو التقرير القوات المسحلة فى التدخل من خلال الأجهزة المختصة التابعة لها ذات الإمكانيات الواعدة والمتميزة عن طريق إنشاء قلعة صناعية لإنتاج ألواح الصلب والحديد.
