نفت مجموعة عز ما تردد من شائعات تحكمها في أسعار سوق حديد التسليح في مصر، حيث قال رئيس قطاع المبيعات بمجموعة عز إن ارتفاع أسعار الحديد وانخفاضه تاتى من منطلق أن إنتاج الحديد والصلب على مستوى العالم يقدر بنحو 1.3 مليار طن سنويا، وأن أكبر منتج حديد وصلب على مستوى العالم هى شركة أرسوميتال الهندية بإنتاج سنوى يمثل 7 % من الإنتاج العالمى، ويأتى تصنيف مجموعة عز فى المرتبة 41 على مستوى العالم بنسبة إنتاج لا تذكر بالنسبة للإنتاج العالمى مما يدل على أنها ليست المتحكمة فى الأسعار وإن هناك شركات عالمية هى المتحكمة فى الأسعار العالمية وينتج عنه تأثير فى الأسعار المحلية بالزيادة أو الانخفاض.

 

وأضاف أن استهلاك الفرد على مستوى العالم من الحديد يصل إلى 180 كيلومترًا سنويا واستهلاك الفرض بالدول النامية 140 كيلو حديد.

 

ولفت نعمان إلى أن نسبة تصدير حديد التسليح المحلى وصلت إلى %0 نتيجة عدم قدرة المحلى على منافسة الأسعار بالخارج والتى انخفضت بكثير نتيجة ارتفاع أسعار الدولار واستيراد مصانعنا للخامات الاولية الداخلة فى الصناعة بأسعار مرتفعة.

 

وكشف نعمان أن الشركات تركز بشدة على محاولة فتح أسواق تصديرية بدول إفريقيا لأنها تعد الملاذ الأول ولكن ما يعوق ذلك هو تكلفة الشحن إلى هناك حيث إنه لا توجد خطوط ملاحية بيننا وبين إفريقيا.

 

فى النهاية وصف نعمان صناعة حديد التسليح بأنها من الصناعات الثقيلة التى تقوم بها الدول، حيث تطورت هذه الصناعة فى مصر خلال الـ 20 عامًا الماضية باتجاهها لجذب المستثمرين وخصوصا بعد تحول الاقتصاد العالمى من نظام الاقتصاد الاشتراكى إلى نظام الاقتصاد الحر.

 

وقال إن تطوير صناعة الصلب فى مصر كان على نفس الطريقة السابقة بالتحول من النظام الإشتراكى إلى النظام الحر، وتعد مصر من الدول النامية والتى تطورت بها صناعة الحديد بوصول استهلاكها من حديد التسليح إلى 1.5 مليون طن سنويا فى السبعينات بدلا من 800 ألف طن فى عام 1953.

 

يعد قطاع حديد التسليح من القطاعات التى تؤثر بالسلب أو الايجاب فى الاقتصاد المصرى، لكون القطاع مرتبط بحلقة من الصناعات الاخرى ويدخل فى تكوينها، ومن بين تلك القطاعات واهمها قطاع التشييد والبناء، والذى يتأثر تاثير مباشر من ارتفاع أو انخفاض أسعار حديد التسليح لكونه المدخل والمكون الاساسى للتشييد، علاوة على أن هناك تحديات واجهة استثمارات حديد التسليح والتى بلغت حاليا 200 مليار جنيه وعلى رأسها الطاقة وارتفاع أسعار الدولار وواردات الحديد من الخارج، علاوة على محاولة فتح اسواق تصديرية افريقيا بعد أن وصلت نسبة تصدير الحديد المصرى إلى الخارج %0 لعدم قدرته على المنافسة السعرية.

 

............

المــال