أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بحكومة تسيير الأعمال، قراراً باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وتنظم هذه اللائحة آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية. 

وأوضح فى بيان أمس الثلاثاء، أن اللائحة تضم عدد من المحاور منها تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعى المصرى فى المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار"الشهادة الدالة على استيفاء تلك النسبة من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث أن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، والتى تزيد نسبة المكون المصرى فيها على 40%، لافتا إلى أن القانون ألزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، سواء فى عقود المشروع أو عقود الشراء مع تحديد بعض الحالات التى يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام. 

كما تضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمه لضمان تفعيل هذا الإلزامات، مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية. 

وقال الوزير، إن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية يهدف إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعى المصرى فى عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا فى الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها، بالإضافة إلى تحسين آداء ميزان المدفوعات، وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التى يتم إنفاقها سداداً لشراء المنتجات المستوردة، ويتوافر لها مثيل فى السوق المصرى، ودفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التى يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة، وما يصاحب ذلك من وفورات فى المشتريات الحكومية إلى جانب مساندة المنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية. 

وأشار عبد النور، إلى أن اللائحة أوضحت القواعد اللازمة لتعزيز مبدء الشفافية بين مقدمى العطاءات والعروض فى العقود الحكومية، ونصت صراحة على عدم جواز تضمنين المواصفات الفنية وشروط الطرح فى العقود الحكومية أى تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية، موضحاً حرص اللائحة على إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذى القرار لضمان تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية مع توضيح اللائحة للبيانات الواجب توافرها بالقاعدة. 

ومن جانبه، أكد المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون التشريعية والقانونية، أن اللائحة تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى خبراء فى مجال المناقصات والمزايدات الحكومية، كما تم مراجعتها من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة، مشيراً إلى أنه نظراً للجوانب الفنية العديدة المتعلقة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية، فقد أعدت الوزارة دليل إرشادى مبسط فى شكل أسئلة وأجوبة عن القانون ولائحته التنفيذية لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين، وأنه بموجب هذه اللائحة ستقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتوزيع هذا الدليل الإجرائى على المنتجين والصناع وإتاحته للكافة بالوسائل الالكترونية الحديثة، وأن هذا الدليل الإجرائى سيساعد الجهات القائمة على الإلمام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية بطريقة مبسطة بما يحقق أهداف تنمية وتعميق قطاع الصناعة بمصر. 

وأشار إلى أنه سيتم إصدار القرارات الخاصة بتشكيل "لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصري" وبتنظيم عملها، حيث خاطب وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة الجهات الواردة بالمادة (9) من القانون لترشيح ممثليهم لتبدأ اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها ومنها مجلس الدولة ووزارات التخطيط والاستثمار والإنتاج الحربى. 

وأضاف هشام رجب، أن القانون استهدف تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة، إذ حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتى لا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى فيها عن 40% والتيسير على الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون فى إبرام عقودها من خلال منحها الحق فى التعاقد على المنتج الصناعى غير المصرى فى الأحوال التى تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومى، من خلال منحه الحق فى التعاقد على المنتج غير المصرى فى الأحوال المبينة تفصيلا فى مشروع القانون وحصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الشركات التى يساهم فى المال العام.
 

.................

اليوم السابع