تضطر مؤسسات القطاع الصناعي بالجزائر للتوقف عن النشاط لفترات متفاوتة قد تصل أحيانا إلى شهر، وذلك لأسباب عديدة، منها انقطاع التيار الكهربائي والنزاعات الاجتماعية، إضافة إلى قدم التجهيزات التي تستخدمها والانقطاعات في مخزون المواد الأولية التي يجد أصحاب المؤسسات صعوبات في اقتنائها. كما أجمع رؤساء مؤسسات من القطاعين العام والخاص على عدم رضاهم عن مردود عمالهم، مشيرين إلى أن توظيف عمال جدد لا يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج، كما تحدّثوا عن نقص في الكفاءة، وصعوبة في إيجاد اليد العاملة المؤهلة، لاسيما في مجال التأطير والتحكم.

وأبرز سبر آراء أجراه الديوان الوطني للإحصاء حول النشاط الصناعي في الثلاثي الأول من السنة الجارية، أن أغلب المؤسسات الصناعية العاملة في مجالات المناجم والمحاجر والصناعات الغذائية وصناعات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والإلكترومنزلية، وكذا مواد البناء والخشب والفلين والورق والكيمياء والنسيج والجلود، ترغب في تجديد تجهيزاتها التي توجد في حالة قدم، مما يجعلها عرضة للأعطاب المتكررة، وهو ما يؤثر سلبا على مردوديتها. وأبدى أغلب أصحاب المؤسسات رغبتهم في تجديد التجهيزات الحالية أو القيام بعملية توسيع مصانعهم، من أجل رفع حجم الإنتاج، معتبرين أن ذلك هو الحل الأفضل؛ لأن توظيف عمال جدد لا يؤدي إلى رفع الإنتاجية.

وبدا أن هناك استياء من مستوى العمالة في القطاع الصناعي لدى نصف الذين استجوبهم الديوان الوطني للإحصاء من أصحاب المؤسسات، لاسيما في قطاعات المناجم والمحاجر وصناعة الحديد والصلب والصناعات الميكانيكية والإلكترومنزلية والكهربائية، حيث أشاروا إلى أنهم غير راضين عن مستوى كفاءة العمال، كما أشاروا إلى صعوبات في التوظيف، بينما ظهر أن المشكل يُطرح بدرجة أقل في فروع أخرى، مثل مواد البناء والنسيج والجلود والكيمياء، حيث عبّر أصحاب المؤسسات عن رضاهم التام عن الكفاءات العاملة بهذه الفروع. وعرف نشاط المناجم والمحاجر خلال الثلاثي الأول من 2015، ارتفاعا واستخداما جيدا لقدراته الإنتاجية، تراوح بين 50 و70 بالمائة. وتوقّع أصحاب المؤسسات في هذا الفرع أن يرتفع حجم النشاط وحجم الطلب مع استقرار سعر البيع والعمالة في الفترات المقبلة.

وعلى العكس، عرفت صناعة الحديد والصلب والصناعة الميكانيكية والكهربائية والإلكترومنزلية، انخفاضا في الفترة نفسها. وقال أغلب أصحاب المؤسسات إن تغطية الطلب من المواد الأولية لم يكن في المستوى، مما أدى إلى انقطاعات في المخزون، وتوقف عن العمل لفترات مختلفة. كما انخفض الطلب على المنتجات المصنّعة في هذا الفرع الصناعي؛ حيث عبّر 40 بالمائة منهم عن توفرهم على مخزون للمنتجات. ويُعد قدم التجهيزات من بين المشاكل التي تعانيها مؤسسات هذا الفرع، الذي أدى بها إلى توقيف العمل لفترات وصلت أحيانا إلى 30 يوما. وبسبب الصعوبات المسجلة في التموين، فإن عدد العمال عرف انخفاضا هو الآخر خلال الثلاثي الأول 2015. والتوقعات تشير إلى ارتفاع في النشاط الصناعي وفي الطلب وسعر البيع، إضافة إلى اليد العاملة وكذا آفاق أفضل للخزينة.

وتواصلت وتيرة ارتفاع نشاط فرع مواد البناء مع استخدام كبير للقدرات الإنتاجية يصل إلى 75 بالمائة. واستمر الطلب على مواد البناء في الارتفاع خلال الفترة ذاتها، لكن الاستخدام المفرط للتجهيزات أدى إلى تسجيل عدة أعطاب أدت إلى توقف في العمل كانت مدته أقل من 13 يوما.  ويُرتقب ارتفاع في النشاط وفي الطلب وفي أسعار بيع مواد البناء، واستقرار في اليد العاملة. أما في الكيمياء فقد تم تسجيل تراجع في النشاط مع انخفاض في نسبة الاستجابة للطلبات من المواد الأولية؛ مما أدى إلى التوقف عن النشاط في فترات معيّنة وانقطاعات في المخزون، إضافة إلى انخفاض في الطلب على منتجات هذا القطاع، ومع ذلك تمت الاستجابة لكل الطلبات من المنتجات المصنّعة. وبسبب قدم التجهيزات أقر أغلب المستجوبين أنهم اضطروا للتوقف عن العمل عدة أيام، إلى حين إصلاح الأعطاب المسجلة.

....................

المساء الجزائرية