كشف مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن فارق التكلفة الاستثمارية لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية التى أنشأتها شركات الحديد وهى السويس للصلب وشركة بشاى وشركة العز وحديد المصرين والمركبى وشركة طيبة بلغت 1.6 مليار جنيه. 

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لليوم السابع أن المشكلة بدأت منذ إعلان هيئة التنمية الصناعية برئاسة عمرو عسل عن طرح 4 رخص حديد فى 2008 وإصدار 3 رخص أخرى فى 2010، كانت الرخصة آن ذاك تتضمن إمداد وزارة البترول الشركات بالغاز ليصل إلى 400 ألف جنيه على كل مليون وحدة حرارية لينقسم إلى جزئين الأول للإنتاج والجزء الأخر لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أن وزارة البترول قررت مد الشركات بالجزء الخاص بالإنتاج فقط. 

وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء فى ذلك الوقت ألزمت شركات الحديد ببناء محطات الكهرباء وبدأت فى إصدار فواتير الكهرباء على المصانع تتضمن دفع قيمة إهلاك المعدات والتى قامت بإنشائها المصانع مما يوضح دفع المصانع قيمة الطاقة مرتين الأولى على الرخصة مرة التى كانت تشمل مد المصانع بالغاز لتوليد الطاقة ولم يحقق، بالإضافة إلى دفع قيمة إهلاك محطات الطاقة لدى وزارة الكهرباء فى حين أن المصانع قامت بإنشائها، مما يشير إلى عدم تحقيق مبدأ المساواة بين المصانع العاملة فى هذا النشاط. 

كان المجلس الأعلى للطاقة برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد قرر تشكيل مجموعة عمل تضم وزيرى التجارة والصناعة، والكهرباء، وممثلين عن شركة السويس للصلب، لإعداد دراسة فنية وقانونية ومالية حول طلب الشركة فيما يتعلق بمبدأ تسديد فارق التكلفة الإستثمارية، لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع، وذلك على أن يتم مراعاة الحالات المماثلة والقائمة والحالات المستقبلية، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين المصانع العاملة فى هذا النشاط، ومنع الإزداوجية فى تحمل التكاليف تشجيعاً للاستثمار، وزيادة قدرة الشركات على المنافسة.

....................

اليوم السابع