قرر مجلس الوزراء مؤخرا الاستمرار بفرض رسوم تصدير على خردة الحديد بواقع 50 دينارا للطن لمدة ستة اشهر واعتبار من امس الاول، بناء على كتاب وزير الصناعة والتجارة وتوصية لجنة التنمية الاقتصادية على ان يشمل القرار صادرات المملكة من خردة الحديد الى المناطق الحرة وخردة الحديد الداخلة من المملكة الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واستثناء بضاعة الترانزيت من هذه الرسوم لضمان توفير هذه المادة الاساسية لمصانع حديد التسليح المحلية. واستثنى القرار الكميات المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للمصانع القائمة والمنتجة في المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل صدور القرار، ويطبق القرار لمدة سته اشهر اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية على ان تتم اعادة الدراسة قبل انتهاء القرار. ويشار إلى أن إنتاج المملكة من الخردة يتراوح بين 300 و400 ألف طن سنويا في حين تقدر حاجة المملكة من هذه المادة سنويا بـ600 ألف طن. وتوجد في المملكة حالياً 10 مصانع لإنتاج حديد التسليح، ثلاثة منها تعتمد على الخردة المحلية لإنتاج البليت المستخدم في تصنيع حديد التسليح أما المصانع الباقية فتعتمد على استيراد البليت من السوق العالمية. يشار إلى أن قرار منع تصدير الخردة بدأ العام 2005 وتقوم الحكومة كل ستة أشهر بدراسة لواقع السوق بعد انتهاء الفترة المحددة وبناء على نتائج الدراسة تتخذ الحكومة ما تراه مناسبا في هذا الشأن. ومنحت وزارة الصناعة والتجارة منذ بداية العام الحالي 14 رخصة لاستيراد حديد التسليح من الخارج وبكمية 14 الف طن، ولم تصدر الوزارة أي قرارات بمنع استيراد الحديد، ولا توجد أية معوقات او قيود على استيراده من الخارج، وكل شهر يتم منح عدد من التجار موافقات لاستيراد كميات محددة حسب حاجة السوق حيث يتم شهريا استيراد قرابة 3 الاف طن من عدة مناشئ. ووضعت الوزارة آلية لتنظيم الاستيراد تطبق على مختلف مناشىء استيراد الحديد وهي لا تؤدي بأي شكل من الاشكال إلى الحد من الاستيراد بل تنظيمها بكميات تتم دراستها بشكل دوري من حيث الإنتاج المحلي واحتياجات السوق دون الإخلال بالالتزامات الدولية والاتفاقيات التجارية. واكدت الوزارة بانها تولي قطاع صناعة الحديد أولوية كبيرة نظرا لأنه يشغل أعدادا كبيرة من الأردنيين، مشيرة الى أن معظم شركات الحديد مساهمة عامة مما يستدعي الحفاظ على حقوقهم والذين يصل عددهم الى نحو 10 آلاف مساهم. وتشترط الوزارة لمن يحصل على رخصة استيراد الحديد ويرغب تجديدها أن يثبت أنه قام باستيراد كامل الكميات المحددة بالرخصة الأولى وتم إدخالها للسوق المحلية. وكانت الحكومة شددت إجراءات السماح بإصدار رخص استيراد حديد التسليح أو تعديل الرخص من خلال اشتراط موافقة دائرة الجمارك على إصدار الرخص وتعديلها بكتاب خطي. وما زالت مديرية حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة تحقق بتضرر الصناعة المحلية من تزايد حجم مستوردات حديد التسليح في السوق المحلية وإحداثه اضرارا بالغة في الصناعة المحلية التي تنتج منتجات متشابهة ومنافسة للمنتج المستورد، حيث اعلن عن مشاركة 10 جهات محلية وخارجية تقدمت للمشاركة في التحقيق بتزايد مستوردات حديد التسليح.