أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للحماية المدنية والمركز القومى لبحوث البناء لتيسير حصول المستثمرين على موافقة الحماية المدنية على المشروعات الصناعية والمتعلقة بتأمين تلك المنشآت ضد أخطار الحريق، مشيراً إلى أنه بموجب هذا البروتوكول فإنه سيتم التحرر من التعقيدات الإجرائية والبيروقراطية فيما يتعلق بإصدار الموافقات والتراخيص وذلك من خلال توفير شباك موحد فى جميع المناطق الصناعية يتعامل معه المستثمر لسرعة إنهاء إجراءات رخصة التشغيل للبدء فوراً فى مشروعه الصناعى. 

وقال الوزير، فى بيان له، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والإدارة العامة للحماية المدنية والمركز القومى لبحوث البناء وذلك لمراجعة الرسومات المعدة لمكافحة إخطار الحريق ووضع الاشتراطات اللازمة لكل تصميم طبقاً للاعتبارات الفنية والتأمينية وطبقاً للاشتراطات الواردة بالكود المصرى للأغراض الصناعية، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد مرة كل أسبوعين وستقوم بإعداد تقرير بالاشتراطات المطلوبة والتعديلات الواجب إجراؤها على المشروع الجديد المقدم وإخطار المستثمر بها رسمياً خلال مدة المراجعة حتى يتم اتخاذ اللازم وإعادة التقديم للحصول على الاعتماد، هذا فضلاً عن القيام بالبت فى المشاريع التى تم إنهاء التعديلات بها واعتمادها، حيث تتولى اللجنة المشتركة القيام بمعاينة المنشأة بعد الإنشاء ومطابقته للرسومات الهندسية المعتمدة فى خلال شهر من طلب المستثمر وذلك لإعطاء المستثمر موافقة على التشغيل. 

وقال عبد النور إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار خطة الوزارة للتيسير على المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية للحصول على الموافقات اللازمة فى وقت قصير وسرعة إنهاء كافة الموافقات والتراخيص لبدء عملية الإنتاج فى أقرب وقت ممكن وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل شريحة كبيرة من هيكل الإنتاج الصناعة فى مصر.

ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن البروتوكول يهدف إلى تقليل فترة مراجعة رسومات المشروعات للمنشآت الصناعية ووضع الاشتراطات التأمينية المناسبة للأغراض الصناعية المختلفة وطبقاً للكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق فى إنشاء المبانى التى سيتم الترخيص بها، بما يساعد على سرعة اعتماد الرسومات واستخراج رخصة البناء للمنشآت الصناعية ورخصة التشغيل وفقاً للتقرير الفنى الناتج عن المراجعة. 

وأضاف أنه سيتم تصنيف المبانى إلى ثلاثة مستويات بناء على مدى خطورتها، وذلك طبقا للكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من أخطار الحريق؛ المستوى الأول يشمل الإشغالات الصناعية والتخزينية التى تزيد حمل الحرق فيها عن 2 مليون كيلو جول لكل متر مربع من مسطح الطابق، والمستوى الثانى للإشغالات الصناعية والتخزينية التى يتراوح حمل الحريق فيها ما بين مليون كيلو جول إلى 2 مليون كيلو جول لكل متر مربع من مسطح الطابق على أن يشمل المستوى الثالث الإشغالات الصناعية والتخزينية التى لا يزيد حمل الحريق فيها عن مليون كيلو جول لكل متر مربع من مسطح الطابق. 

وقال جابر أن هيئة التنمية الصناعية ستقوم بمراجعة كافة الرسومات الهندسية والتقارير المقدمة من المستثمر والمعتمدة من مكتب استشارى هندسى على أن تتوافر فيها عناصر السلامة الإنشائية وتتوافق مع متطلبات الكود المصرى على أن تتولى الهيئة إرسال المستندات المقدمة من المستثمر إلى الإدارة العامة للحماية المدنية لمشروعات (الخاصة بالمستويين 2 و3) أو إلى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء للمشروعات الخاصة بالمستوى الأول، وذلك لمراجعة الرسومات والإفادة بالاشتراطات الواجب توافرها بالمشروع طبقا للكود المصرى، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للحماية المدنية تلتزم بموجب البروتوكول باستكمال الإجراءات أثناء الاجتماع الدورى للجنة المشتركة من تسليم المشروعات المقبولة أو الملاحظات التى ظهرت على باقى المشروعات لاستيفائها على أن يقوم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بمراجعة اللوحات والرسومات والتقارير الخاصة بمشروعات المستوى الأول واعتمادها وإصدار الشهادة.

 

................

اليوم السابع