طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وزارة الصناعة والتجارة باصدار قرار بفرض حصة استيرادية على واردات الحديد لمصر لمدة 3 سنوات لاتاحة الفرصة للشركات المحلية المنتجة للحديد بتوفيق أوضاعها.

وأشار رئيس الغرفة جمال الجارحي إلى أن هناك استثمارات جديدة يجري ضخها بالقطاع لتحسين كفاءة عمليات الانتاج وتعميق الصناعة وليس لزيادة الطاقة الانتاجية.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدها جهاز مكافحة الإغراق وشارك فيها ممثلين عن تركيا والأردن وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية وغرفة الصناعات التعدينية بجانب عدد
من رؤساء ومديري الشركات المصرية المنتجة للحديد والصلب والأجنبية المصدرة لمصر وعدد من المستوردين.

وأكد ممثل الحكومة الأردنية حق مصر في اتخاذ إجراءات حماية صناعاتها الوطنية من أي ضرر تتعرض له وهو ما يتفق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التي تتيح للدول فرض
رسوم وقائية أو رسم إغراق علي الواردات لمواجهة أية ممارسات ضارة بصناعاتها واقتصادها المحلي.

من جانبه قال سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة رئيس جلسة الاستماع أن جميع الأطراف ذات العلاقة بالشكوي أمامها مهلة حتي 29 يناير الحالي لتقديم ردودها
على الشكوي كتابة لجهاز مكافحة الدعم والاغراق لدراستها واتخاذ القرار النهائي.

.....................

اخبار مصر