مشاريع تنموية خلال الفترة من 2013 إلى 2020

كشف تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حول التوقعات المستقبلية لاقتصاد أبوظبي حتى عام 2017، حصلت «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، أن قيمة الاستثمارات الممنوحة من قبل الحكومة للمشاريع الجديدة في قطاعات الاقتصاد الرئيسة، تصل إلى تريليون و272 مليار درهم (346.7 مليار دولار) خلال الفترة من 2013 إلى 2020، منها 220 مليار درهم (60 مليار دولار)، تم إنفاقها على استكمال مشاريع تنموية في أبوظبي والعين، و975 مليار درهم (266 مليار دولار)، سيتم إنفاقها على مشاريع أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتوقعت الدائرة أن تحقق أبوظبي نمواً بنسبة 7 % خلال العام الجاري، بزيادة نحو 1.7 % مقارنة بعام 2013، الذي حققت فيه نمواً بنسبة 5.3 %.

ووفقاً لمؤشرات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الفترة 2013-2017، بنسبة تتجاوز 7 %، وفقاً للمؤشرات الأولية للخطة الخطة الخمسية الثانية، علماً بأن الخطة الخمسية الأولى من عام 2009 إلى عام 2012 حددت نسبة نمو في المتوسط 7.6 %.

وتؤكد دراسة أعدها قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية باقتصادية أبوظبي، أن أهم محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة المستقبلية 2014-2017، هو الدعم الحكومي الدائم والمستمر من أجل تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وبما يعزز من استمرار عملية النمو التي تشهدها الإمارة بوتيرة عالية، وتلبي طموحات أبناء الوطن في بناء قاعدة اقتصادية متينة.

طفرات كبيرة

ويشهد اقتصاد أبوظبي طفرات كمية ونوعية غير مسبوقة ومتميزة في شتى القطاعات الاقتصادية، في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تطالب به رؤية أبوظبي 2030، وذلك في ضوء تحقيق العديد من الإنجازات على مسار التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو ملحوظة.

وخاصة ما تم إنجازه من مشاريع تنموية ضخمة، تم توجيه غالبيتها نحو الأنشطة غير النفطية. وتركز أبوظبي على عدة قطاعات مهمة، تعكس أهم محركات التنمية الاقتصادية المستقبلية في الإمارة، وهي قطاعات الصناعات التحويلية، التشييد والبناء، التجارة، السياحة، النقل والمواصلات، الأنشطة المالية والتأمين، الأنشطة العقارية وخدمات رجال الأعمال، ويتم التركيز بشكل كبير على قطاع الصناعات التحويلية.

حيث تشير التنبؤات إلى أن هذا النشاط الواعد، والذي يعد أحد قاطرات النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي، سيحقق معدل نمو يبلغ 11.5 % في عام 2014، وذلك مقابل نمو بلغ حوالي 8.9 % في عام 2013، والذي من المتوقع أن يستمر في تحقيق هذا النمو التدريجي ليحقق نحو 12.3 % في المتوسط خلال الفترة 2015-2017، وخاصة في ضوء النتائج الإيجابية المتوقعة من إنشاء مكتب تنمية الصناعة تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يشهد هذا النشاط المزيد من التقدم والازدهار، خاصة في ظل دخول العديد من الصناعات الجديدة في اقتصاد الإمارة، مثل صناعة الطيران، وتعزيز صناعة قطاع البتروكيماويات، والتوسع الكبير في صناعات الألومنيوم والحديد والصلب.

مشاريع عملاقة

ويؤكد مسؤولون ورجال أعمال ومستثمرون أن أبوظبي بمشاريعها العملاقة، خاصة في قطاعات النفط والغاز والصناعة والعقار والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة، تتحول إلى بيئة استثمارية مثالية في المنطقة، مشيرين إلى أن العام الجاري شهد قفزات كبيرة في شتي الأنشطة الاقتصادية، تضاف للقفزات التي حققها اقتصاد الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويرى أحمد المزروعي مدير جمعية المقاولين في أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة بولينغ للمقاولات في أبوظبي، أن أهم عامل يؤكد استمرار أبوظبي كوجهة استثمارية قوية وجاذبة، هو استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، وخاصة البنية التحتية من طرق وصرف صحي ومدارس ومساكن ومستشفيات، وهذه المشاريع تولد آلاف الوظائف، وتنشط الاقتصاد بقوة، وخلال العام المقبل ستنفق الحكومة نحو 60 مليار درهم في مشاريع للبنية التحتية، وهي مشاريع مناقصات تم إرساؤها مؤخراً، ولا شك أن هذه الأموال ستشكل نهضة كبيرة لقطاع المقاولات الذي يستقطب وراءه القطاعات الأخرى.

ويشير المزروعي إلى أنه خلال سنوات الأزمة المالية العالمية، انتهجت أبوظبي سياسة اقتصادية متزنة، دفعت باستثمارات حكومية ضخمة في الإمارة، بحيث عوضت الحكومة ضعف القطاع الخاص الناجم عن تداعيات الأزمة، ولذلك لم تظهر آثار الأزمة المالية العالمية على الإمارة بشكل واضح، وتعافت الإمارة من الأزمة وتداعياتها سريعاً.

ويوضح المزروعي أن أبوظبي ماضية بقوة في سياسة التنويع الاقتصادي، الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز، مشيراً إلى تميز الاستراتيجية التي تبنتها حكومة أبوظبي على مدى السنوات القليلة الماضية لتنويع الاقتصاد، مستغلة ما يتوافر لديه من إمكانات ومزايا تنافسية متعددة، الأمر الذي ساهم في توفير وخلق العديد من الفرص الاستثمارية.

بيئة تنافسية

ويقول حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن البيئة الاقتصادية في أبوظبي تتميز بالتنافسية الفعالة، في ظل لوائح وقوانين حكومية تحمي هذه المنافسة والسوق، وتتوفر لجميع المستثمرين نفس الفرص الاستثمارية، والبقاء للأفضل والأحسن، كما يوجد في أبوظبي عاملون من أكثر من 200 جنسية، يتزايدون سنوياً لتلبية احتياجات المشاريع الجديدة، ولا شك أن هؤلاء يحتاجون لمساكن ومولات وفنادق وغيرها للإقامة، ما ينعش الحركة الاقتصادية.

ويشير العوضي إلى عامل آخر يساعد على جاذبية للاستثمار، موضحاً أن هناك توجهاً حكومياً قوياً نحو خصخصة الخدمات التي تقدمها الحكومة، وبخاصة خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والصناعة، ما تفتح الباب واسعاً للقطاع الخاص والمستثمرين للتنافس على تقديم هذه الخدمات.

ويؤكد أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات جذباً للاستثمار، بفضل إتاحة التملك الحر وفق ضوابط في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، كما تعول أبوظبي كثيراً على صناعة الألومنيوم «مصنع إيمال» الذي سيصبح أكبر مصنع لصهر الألومنيوم في العالم بعد اندماجه مع دوبال، ويؤهل دولة الإمارات وأبوظبي خلال العام الجاري، لتكون أكبر منتج للألومنيوم المصهور في العالم، كما تبذل الإمارة جهوداً كبيرة في تطوير مناطقها الصناعية المتخصصة في مصفح والعين، وستطلق قريباً مدناً صناعية في المنطقة الغربية.

القطاع العقاري

ويعد قطاع الأنشطة العقارية، أبرز القطاعات الاقتصادية التي حافظت خلال السنوات الخمسة الماضية على حصة مساهمتها في ناتج أبوظبي، تراوحت سنوياً بين 11.6 % عام 2009، و16.3 % عام 2012، و12.6 % العام الماضي، ولم تتراجع نسب نموه صعوداً وهبوطاً بشكل دراماتيكي، كما أن استثمارات القطاع العقاري آمنة بشكل كبير، بسبب ارتفاع الأصول العقارية، وزيادة نسبة العائد على الاستثمار العقاري في أبوظبي، حيث تتفوق أبوظبي بعائد نسبته 9 %، بينما لا تزيد هذه النسبة في بلدان أخرى، مثل الولايات المتحدة الأميركية والعديد من بلدان أوروبا عن 5 %.

ويشهد القطاع العقاري السكني والإداري في أبوظبي طلباً مستمراً، وذلك على الرغم من دخول أكثر من 42 ألف وحدة سكنية جديدة لسوق أبوظبي منذ نهاية عام 2011 إلى نهاية العام الجاري، وقفزت معدلات الزيادة في الإيجارات السكنية في أبوظبي خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 15 %.

ويصف محمد خليفة المبارك الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، أكبر مطور عقاري في أبوظبي لـ «البيان الاقتصادي»، حالة السوق العقاري في أبوظبي، بأنها ممتازة، سواء للبيع والشراء أو الإيجار، مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة التي طرحتها الشركة خلال العام الجاري، سواء للبيع، مثل مشروعي الهديل وأنسام، تم بيعها بالكامل، كما أن الشركة ضخت في سوق أبوظبي نحو 7 آلاف وحدة سكنية غالبيتها في جزيرة الريم، وتم تأجير أكثر من 95 % من هذه الوحدات، ما يؤكد على وجود طلب قوي ومتنامٍ بشكل كبير.

ويرى المبارك أن قرار الحكومة بإتاحة التملك الحر للأجانب غير المواطنين، من أسباب ازدهار السوق العقاري، مشيراً إلى أن مقيمين كثيرين من جنسيات أجنبية، خاصة عربية، تقبل على شراء وحدات التملك الحر بشكل كبير.

ويقول المبارك «لو قارنا السوق اليوم بعامي 2012 و2013، فسنجد أننا اليوم أمام طلب كبير وحقيقي، ولذلك تم بيع وتأجير مشاريعنا بنسب كبيرة، تراوحت بين 100 % و95 %، الأمر الذي يدفعنا إلى طرح مشاريع جديدة العام المقبل».

زيادة الطلب

ويتفق مسعود العور المدير التنفيذي لشركة تسويق للاستشارات والتسويق العقاري في أبوظبي، مع ما ذكره المبارك، متوقعاً أن يتزايد الطلب على السكن في أبوظبي خلال الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الطلب المتزايد يعكس حالة التغييرات الجديدة في الهيكل الاقتصادي لإمارة أبوظبي، حيث احتلت قطاعات جديدة، مثل السياحة والفنادق والطيران والإعلام والنقل والطاقة المتجددة والصناعات الدقيقة، أولوية كبيرة في خطة أبوظبي الاقتصادية حتى عام 2030.

ويؤكد العور وجود نقص كبير في جميع مستويات الإسكان في أبوظبي، سواء الفاخر أو المتوسط، مشيراً إلى أن الدليل الواضح على هذا النقص، هو ندرة المعروض في أبوظبي، إضافة إلى أن المشاريع الجديدة التي تطرح في السوق، وهي ما زالت على الخريطة، مثل مشروعي أنسام والهديل لشركة الدار، تم بيعهما في وقت قياسي، كما أن أسعار وإيجارات الوحدات السكنية في أبراج البوابة ومارينا سكوير والسعديات تتصاعد، وأصبح الحصول على وحدة سكنية في أبراج البوابة أو برجي صن وسكاي في جزيرة الريم حلماً كبيراً.

الصناعة تستهدف 24 % من الناتج المحلي

تؤكد دراسة أعدها أيمن مكاوي مدير مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي، أن إمارة أبوظبي تستهدف تحقيق نمو بمعدل سنوي متراكم في قطاع الصناعة بنسبة 9 % على الأقل، وأن تسهم الصناعة بنحو 24 % من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ومن أهم القطاعات المستهدفة، صناعات الألومنيوم والحديد والصلب ومواد البناء والنقل والطيران وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة.

وتقدم أبوظبي تسهيلات وحوافز كثيرة لا تتوقف من قبل الجهات المسؤولة عن القطاع الصناعي عند منح الأراضي فقط، بل تسعى لتقديم آلية انسيابية لإطلاق الاستثمار، بما يحفز رؤوس الأموال للاتجاه نحو القطاع الصناعي، وتسعى تلك الجهات لإيجاد نوافذ موحدة للتراخيص، تسهم في توحيد إجراءات التراخيص وجمعها في إطار واحد، يقلل من الجهد والوقت والتكلفة.

إضافة لتخفيض الإجراءات الخاصة بعمليات البناء والإنشاء، ما يسهل عملية اكتمال المشاريع، كما تشمل هذه التسهيلات، توفير الاستيراد الحر للآلات والمواد الأولية، وتطبيق مبدأ الإعفاء الضريبي، والذي يشمل الإعادة الحرة للأرباح ورأس المال، بجانب توفير الطاقات بأسعار تنافسية، وتوفير مراكز للتدريب المهني لتطوير اليد العاملة، إضافة لإنشاء مدن متطورة لسكن العمال.

4 مراكز عملاقة تضم 965 محلاً في عام واحد

استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة في أبوظبي على استثمارات ضخمة خلال العام الجاري، حيث شهد عام 2014 افتتاح 4 مراكز تجارية (مولات) عملاقة أبرزها ياس مول بتكلفة ملياري درهم والذي يعد أكبر مراكز أبوظبي إضافة إلى مول المركز التجاري العالمي في قلب أبوظبي وجاليريا مول في جزيرة الماريا وكابيتال مول في مدينة محمد بن زايد، وتضم هذه المولات نحو965 محلا تجاريا لأشهر وأفخم الماركات العالمية. وساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو 44.9 مليار درهم في ناتج أبوظبي العام الماضي بزيادة نحو 11 مليار درهم عن عام 2009.

نمو غير مسبوق

ويؤكد إبراهيم عبد الله البحر الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية التي تستحوذ على ثلث تجارة التجزئة في أبوظبي أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة من أهم وأكبر القطاعات الاقتصادية الناجحة في أبوظبي والأكثر تقبلا للاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن ما حدث في عام 2014 من نمو غير مسبوق في حجم هذه التجارة وخاصة على صعيد المراكز التجارية الكبرى التي تشكل 70% من حجم قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي هو أكبر دليل على ذلك، حيث شهد العام الجاري افتتاح 4 مولات عملاقة وأضخمها ياس مول، وأروعها جاليريا مول وقد تم تأجير جميع محلات هذه المولات قبل افتتاحها رسميا كما تم مدها بعلامات تجارية أصلية شهيرة، وكل ذلك يؤكد على أن أبوظبي تحولت إلى منطقة جاذبة بقوة للاستثمارات الجديدة.

ويقدر أن نسبة النمو سجلها قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي ومنها جمعية أبوظبي خلال العام الجاري لا تقل عن 15% مشيرا إلى أن هناك زيادة ملحوظة وكبيرة في افتتاح المزيد من المراكز التجارية ومحلات البيع الكبرى، وخاصة لدى العلامات التجارية الكبرى مثل مجموعة اللولو هايبر ماركت، وكارفور هاريبر ماركت وغيرها.

بيئة جاذبة

ويقول يوسف علي مصليان المدير العام لمجموعة اللولو العالمية التي تستحوذ على نسبة 35% من حجم تجارة التجزئة في أبوظبي «أبوظبي إمارة جذابة جدا للاستثمارات الضخمة خاصة في قطاع تجارة التجزئة والسبب في ذلك يرجع إلى زيادة أعداد السكان خاصة المقيمين الذين يأتون من دول العالم لاغراض مختلفة فمنهم من يأتي للسياحة والتسوق وآخرون للإقامة والعيش، وبلا شك فإن أعداد السياح يتزايدون بشكل كبير كما أن الرقعة السكانية للإمارة تكبر بشكل كبير وخاصة في مناطق الجزر مثل جزيرة الريم والسعديات وياس».

ويرى يوسف علي مصليان أن مجموعته اشتهرت في أبوظبي بإنشاء وإدارة مولات تجارية سواء كبرى مثل مشرف مول الذي يقع على مساحة تصل إلى 1.3 مليون قدم مربعة وبلغت تكلفة إنشائه 1.01 مليار درهم، أو مولات صغرى مثل الفلاح بلازا وهي كلها مولات تقدم البضائع والسلع للزوار إضافة إلى أنها تشكل مواقع فريدة للتسلية والترفيه واللعب خاصة للأطفال.

ويقول أبوظبي سوق واعد جدا لتجارة التجزئة ولدينا حاليا 39 فرعا للولو في أبوظبي وسيرتفع هذا العدد إلى 44 فرعا بافتتاح 5 فروع جديدة للمجموعة في أبوظبي العام المقبل في أبوظبي والعين، كما أن المجموعة تبحث عن أراض أو أماكن كبيرة في جزيرة الريم وياس والماريا لافتتاح فروع أخرى لها.

.................

البيان الاقتصادي