خبير: القرار سيسهم في توليد نحو 100 ألف فرصة عمل للمواطنين
قررت السعودية رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نموا في البلاد إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، و900 مليون ريال (240 مليون دولار) للمشاريع المقامة في المدن الرئيسية، فيما توقع خبير متخصص في قطاع التوظيف، أن تقود هذه الخطوة إلى خلق نحو 100 ألف فرصة عمل جديدة أمام السعوديين خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار صندوق التنمية الصناعي السعودي برفع قيمة الحد الأقصى للقرض المقدم للمشاريع الصناعية في المدن والمناطق الأقل نموا كخطوة جديدة من شأنها تعزيز نشاط القطاع الصناعي في البلاد، وهو الأمر الذي يعني أن السعودية تستهدف فعليا دعم المشاريع الصناعية بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق.

وقال خالد الخضير، مؤسس مشروع "جلو وورك" المتخصص بقطاع التوظيف، لصحيفة الشرق الأوسط إن توجه الدولة لدعم المشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نموا من خلال رفع قيمة القروض المقدمة لهذه المشاريع أمر محفز على خلق مزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات. 

وتوقع الخضير أن توفر المشاريع الصناعية الجديدة في البلاد نحو 100 ألف فرصة عمل أمام السعوديين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القطاع الصناعي في السعودية يعتبر من القطاعات التي تستطيع خلق الفرص الوظيفية المغرية أمام الباحثين عن عمل.

من جهة أخرى، قال علي بن عبد الله العايد، مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، إن مجلس إدارة الصندوق اعتمد 17 قرضا تبلغ قيمتها ملياري ريال، وذلك للمساهمة في إقامة 11 مشروعا صناعيا جديدا، وتوسعة 6 مشاريع صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها 11.4 مليار ريال. 

وأوضح العايد في بيان صادر عن الصندوق أمس، أن قطاع الصناعات التعدينية حاز النصيب الأكبر من حيث قيمة هذه القروض، إذ اعتمد له قرض قيمته 900 مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة قروض قدرها 355 مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيميائية بقروض قيمتها 257 مليون ريال، ثم قطاع صناعة مواد البناء بقروض قيمتها 226 مليون ريال، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 165 مليون ريال، وأخيرا قطاع الصناعات الأخرى بقروض قيمتها 139 مليون ريال.

وأضاف العايد "أما من حيث عدد القروض المعتمدة فقد حصل قطاع الصناعات الهندسية على النصيب الأعلى، إذ اعتمد له 7 قروض، يليه قطاع صناعة مواد البناء الذي اعتمد له 4 قروض، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بعدد 3 قروض، ثم قطاعات الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والصناعات الأخرى بواقع قرض واحد لكل منها".

وأوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن مجلس إدارة الصندوق إدراكا منه للدور المناط بالصندوق في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار في المناطق والمدن الأقل نموا، اعتمد رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في تلك المناطق والمدن إلى 1.2 مليار ريال، وذلك للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وأشار العايد إلى أنه في المدن الرئيسية فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى 900 مليون ريال، كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى 400 مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نموا بالنسبة للمشاريع المملوكة من قبل المؤسسات الفردية وشركات التضامن وشركات ذات مسؤولية محدودة، مشيرا إلى أنه في ما يخص المدن الرئيسية تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى 300 مليون ريال.

وتابع «في ما يتعلق بالمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نموا من الناحية الصناعية والتي يتوافر فيها عدد من المزايا الاقتصادية الأخرى مثل القصيم والأحساء والمدينة المنورة باستثناء ينبع ورابغ والطائف ومدينة سدير الصناعية ومدينة الخرج الصناعية، فقد أقر المجلس أن يكون الحد الأقصى للقرض الواحد الذي يمنح للمشاريع المقامة في هذه المناطق بما لا يتجاوز 60 في المائة من التكلفة المؤهلة للتمويل للمشاريع المقامة في المدن الرئيسية.

وأضاف العايد أن حدود الإقراض المذكورة هي الحدود العليا، ولإدارة الصندوق تقدير قيمة القروض التي تتم التوصية بها لكل مشروع في إطار هذه الحدود، استنادا إلى معايير التقييم المتبعة في الصندوق، وأهمية المشروع للاقتصاد الوطني، وموقع المشروع الجغرافي، مع عدم الإخلال بأولوية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تمويل الصندوق.

...........................
المصدر : العربية نت