تعتزم الرياض وأنقرة زيادة التبادل التجاري خلال الشهور المقبلة، والذي بلغ 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار) حتى نهاية عام 2013، مع بحث فرص استثمارية جديدة مستفيدة من الخط الملاحي الذي دشن بين السعودية وتركيا مؤخرا.

وقال لـ«الشرق الأوسط» مازن رجب رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي: «بحثنا مع سفارة أنقرة في الرياض، كيفية زيادة التبادل التجاري في ظل الرغبة الأكيدة لزيادة الصادرات السعودية لتركيا والتي بلغت 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) حتى نهاية عام 2013».

وأوضح رجب أن أهم الصادرات السعودية إلى تركيا، تتمثل في النفط الخام والمواد البلاستيكية في حين يحتل الحديد الصلب 25 في المائة من صادرات أنقرة للرياض، مشيرا إلى أن حجم الصادرات التركية للمملكة بلغ 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار).

وفي غضون ذلك، بحث مجلس الأعمال مع فكرت أوزير القنصل العام في السفارة التركية بالرياض، أهمية تدشين خط ملاحي جديد مباشر إلى ميناء الملك عبد الله والذي تديره شركة خاصة، مما يختصر الوقت إلى عدة أيام بدلا من شهر. 

وفي هذا الإطار، أكد القنصل العام التركي خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس الأعمال المشترك أول من أمس، أنه يحق لأصحاب الأعمال السعوديين الحصول على تأشيرة دخول لتركيا لعدة أعوام، بالإضافة إلى سهولة الحصول على حق الإقامة لمن لديه شركة أو عقار بتركيا.

وقال مازن رجب رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي: إن «إشكالية انحراف مسار التجارة بين البلدين بفعل الحرب مؤخرا، حلت جزئيا بعد تدشين خط ملاحي بين المملكة وتركيا في ظل توقعات بزيادة عملية التصدير، بعد افتتاح ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، من قبل شركة تركية مشغلة للنقالات البحرية خطا ملاحيا، منذ 3 أشهر حيث بدأت العمل بين الموانئ التركية وميناء المدينة السعودية».

وقال رجب، إن «هذا الخط الملاحي من شأنه، أن يساعد على تنمية الميناء بالدرجة الأولى وعلى سرعة انسياب البضائع التركية للسعودية والعكس، وتقليص المدة التي كانت شهرا بين تركيا إلى مصر فالسعودية، وكذلك تقلص الإنفاق في الحكومات في ظل زيادة الطاقة الاستيعابية الجيدة للميناء».

وتوقع رجب أن تشهد الفترة المقبلة زيادة عملية التصدير بين البلدين على ضوء الانخفاض الذي يشهده سعر الليرة، في ظل المساعي المشتركة حول آخر التطورات والمستجدات الاقتصادية والتجارية، في ضوء ما يقدمه الجانب التركي من إجراءات تسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع السعودية.

وأوضح رجب أن اللقاء مع القنصل العام التركي، أمن على تعزيز حرص مجلس الأعمال المشترك على الالتقاء بالمسؤولين من الجانبين والتواصل معهم لتذليل المعوقات والصعوبات التي تعترض أصحاب الأعمال السعوديين.

وتوقع رجب أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التطورات المبشرة على صعيد التعاون التجاري بين السعودية وتركيا انطلاقا لما توليه قيادة البلدين من اهتمام ودعم لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع دائرتها وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال السعودي والتركي للعب دور أكثر فاعلية.

ومن شأن ذلك وفق ما ذكره رجب، أن يعزز من توجه القطاع الخاص لنيل حصص أكبر من الاستثمارات المشتركة، خصوصا أن الدولتين تمثلان أكبر اقتصادين على مستوى العالمين الإسلامي والعربي، وكلاهما لديه ميزات نسبية تؤهلهما معا للعب دور محوري على مستوى اقتصادات المنطقة.