قال الأمين العام لاتحاد الصلب العربي ، الجزائري محمد عيد الاشقر، علي هامش قمة الصلب التي عقدت مؤخرا بدبي ،إن الدول العربية فقيرة جدا في مشروعات المناجم وأن هناك قصورا في البنية التحتية خاصة في الموانئ وخطوط السكة الحديدية، خصوصا في شمال إفريقيا، مؤكدا أن الإغراق سيحد من منافستها ويؤثر سلبا علي خططها التنموية.
و دق المختص الجزائري ناقوس الخطر بفعل التهديد الكبير الذي بات يحيط بشركات الصلب العربية على غرار ارسلور ميتال الجزائرية ،بفعل تنامي قضايا الإغراق ، مشددا في حوار لموقع الوفد المصري نشر اليوم السبت ، على  ضرورة العمل الجماعي بين الشركات العربية والحكومات ، و إلزامية التوسع في استثمارات المناجم إذا أرادت النهوض بصناعة الصلب في الوطن العربي .
و في السياق أشاد الخبير الجزائري بالجهود التي تبذلها  مصر في هذا المجال معتبرا انها البلد الوحيد بين سائر الدول العربية التي لديها خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإغراق ، فيما لم يسجل أي مجهود يذكر للحكومة الجزائرية لتطوير هذه الصناعة الحيوية .
و قال ذات المسؤول انه  من الظلم المقارنة بين صناعة الصلب في الوطن العربي بمثيلتها في دولة مثل الصين تنتج نحو 850 مليون طن سنويا، حيث ان صناعتنا العربية تنمو بشكل طيب للغاية رغم وجود إغراق ومنافسة سعرية غير عادلة مع الدول الكبري المنتجة مثل الصين وأوكرانيا والهند والبرازيل وغيرها..  مضيفا في ذات الصدد إن إنتاج الدول العربية من الصلب الخام - مثلا - زاد الي 31 مليون طن العام الماضي منها 18?5 مليون طن بالدول العربية بمنطقة الخليج، بالإضافة الي 12?5 مليون طن للدول العربية بشمال أفريقيا ومن المخطط أن يصل الإنتاج من الصلب الخام بحلول عام 2017 الي 57 مليون طن منها 32 مليون طن بالدول العربية بمنطقة الخليج، و25 مليون طن بالدول العربية شمال أفريقيا.
و في ذات السياق حذر الخبير الجزائري من تفاقم الفجوة بين الانتاج و الاستهلاك خاصة في حديد التسليح، حيث وصل إنتاج حديد التسليح وصل العام الماضي الي 27 مليون طن والعام القادم سيصل الي 30 مليون طن وسجلت الفجوة العام الماضي 2013 نحو 6?5 مليون طن تزداد الي 7 ملايين طن بحلول عام 2015، 
و عن رأيه  في ارتفاعات الأسعار المتوالية للحديد في كافة المصانع العربية ، أشار الأمين العام لاتحاد الصلب العربي ،إلى أن الشركات العربية المنتجة للحديد والصلب لا تمتلك حرية تحديد الأسعار كما يعتقد الناس لأن الأسعار ترتبط ارتباطا كليا وجزئيا بأسعار المدخلات بالبورصات العالمية.