عمان- قرر مجلس الوزراء الاستمرار بفرض رسم تصدير على خردة الحديد بواقع 50 دينارا لكل طن، ولمدة 6 أشهر، وذلك بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية. 
وبحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية ، فإن القرار يشمل صادرات المملكة من خردة الحديد إلى المناطق الحرة وخردة الحديد الداخلة من المملكة إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، على ان يتم استثناء بضاعة الترانزيت من هذه الرسوم.
كما تضمن القرار استثناء الكميات المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمصانع القائمة والمنتجة في المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 16/7/202.
ويطبق القرار لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بداية الشهر الحالي، ويستمر العمل به لحين صدور قرار جديد لالغائه. 
ويتراوح إنتاج المملكة من الخردة بين 300 ألف طن إلى 400 ألف طن سنويا، في حين تقدر حاجة المملكة من هذه المادة سنويا بـ600 ألف طن.
وتضم السوق المحلية نحو 12 مصنعا، منها 3 مصانع عبارة عن شركات مساهمة عامة يزيد عدد مساهميها على 10 آلاف مساهم، غالبيتهم العظمى من الأردنيين، إضافة إلى وجود 4 مصانع لصهر الصلب وتصنيعه.
يشار إلى أن قرار منع تصدير الخردة بدأ العام 2005 وتقوم الحكومة كل ستة أشهر بدراسة لواقع السوق بعد انتهاء الفترة المحددة، وبناء على نتائج الدراسة تتخذ الحكومة ما تراه مناسبا في هذا الشأن.