تدرس مصانع الحديد التقدم بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعديل أسعار الطاقة لصناعة الحديد، بعد تضررها من الأسعار الجديدة المطبقة، أول يوليو الماضى.

وكانت الحكومة رفعت أسعار الغاز والكهرباء لمصانع الحديد، ضمن الصناعات كثيفة الاستهلاك، لتصل إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل 4 دولارات.

وكشف محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، أن تراجع الحكومة عن زيادات أسعار الطاقة لمصانع الزجاج، بعد إثبات تضررها، واختلال حسابات التكلفة والإنتاج، دفع مصانع الحديد إلى بحثها تقديم طلب مماثل إلى الحكومة، خاصة أن هناك مصانع زجاج تستهلك غازا بكميات أكبر من مصانع الحديد.

وكانت الحكومة تراجعت عن أسعار الغاز لصناعة الزجاج من 7 إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وأضاف أن ممثلين من المصانع، بالتعاون مع أساتذة محاسبة وفنيين، عقدوا 4 اجتماعات لإعداد ورقة لتقديمها إلى الحكومة، بشأن الأضرار التى تقع على الصناعة، حال استمرار الأسعار الجديدة للطاقة، إضافة الى تقديمهم مقترحات بالأسعار، التى يمكن تطبيقها وتحافظ على استمرارية المصانع والعملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن المصانع تدرس ربط تسعير الغاز باستخدامه فى العملية الإنتاجية، أى أن يكون هناك سعر للغاز المستخدم فى عملية الاختزال بمصانع الحديد الإسفنجى، وآخر للغاز المستخدم فى التسخين.

................

المصري اليوم