أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن سوق الحديد يخضع لرقابة مشدده بالتعاون مع وزارة التموين للتعرف على الأسعار السائدة في الأسواق عقب اتخاذه قرارًا بفرض رسوم على واردات الحديد المستورد بقيمة 290 جنيها للطن، مشيرًا إلى أنه لو حدث أي زيادات سعرية غير مبررة من جانب الشركات تؤكد استخدامها لقرار الحماية، فإنه سيتم إلغاؤها فورًا.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، باتحاد الصناعات، إن الطاقة الإنتاجية لـ 43 شركة حديد بمصر تبلغ 10 ملايين طن سنويا، مشيرا إلى أنها لوعملت بـ 60% من طاقتها ستغطى الاستهلاك المحلي.

وأثنى الوزير على موقف شركات الحديد التى لم ترفع أسعارها عقب قرار رسم الحماية، وأن المنتجين المحليين خفضوا أسعارهم لإظهار حسن النية.

.............

المصري اليوم