تعكف وزارة الصناعة والمناجم على مباشرة الإجراءات لاسترداد كل أسهم مركب الحديد والصلب للحجار، وشراء الأسهم التي يستحوذ عليها المجمع الهندي “أرسيلور ميطال”، المقدرة بـ49 في المائة، حسب القانون الساري المفعول لتنظيم الاستثمارات الأجنبية والشراكات مع المؤسسات المحلية.

 

 تستند الحكومة في العملية، حسب مصادر مقربة من الملف، على مجموعة من النقاط تسمح لها بتطبيق القاعدة المرتبطة بحق الشفعة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لاسترجاع المؤسسات والمشاريع الاستثمارية، من منطلق كونها مبدأ سياديا يطبق في حالات إخلال الشريك الأجنبي بالالتزامات المفروضة عليه.

وأشارت مصادر “الخبر” في هذا الشأن إلى عدم التزام مجمع “أرسيلور ميطال” ببنود الاتفاق المتعلقة بتطبيق برنامج الاستثمار، ملف التشغيل وتطوير طاقة الإنتاج، الأمر الذي يؤكد على أن الشراكة مع المجمع الهندي لم تحقق الأهداف المقررة في الاتفاق، بعد مرور حوالي سنة على استرجاع 51 في المائة من أسهم المركب، حيث تقلص حجم الإنتاج الذي كان يقدر بـ1.5 مليون طن سنويا من مختلف إنتاح الحديد إلى 200 ألف طن فقط إلى غاية أكتوبر الجاري، بينما من المتوقع أن لا يتجاوز الإنتاج في نهاية السنة الحالية حدود 300 ألف طن.

وذكرت المصادر من داخل مركب الحجار أن التعطل المستمر للفرن العالي الحرارة الذي يبقى خارج الخدمة لأشهر، يدفع إدارة المجمع إلى اللجوء إلى استيراد مواد الحديد والصلب نصف مصنعة، تنتجها مصانع “أرسيلور ميطال” في الدول الأوروبية. وكشفت المصادر التي نقلت الخبر في هذا الشأن عن حصول المجمع الهندي، مؤخرا، على الموافقة من السلطات العمومية لاستيراد طلبيتين تصل قيمتها الإجمالية إلى 30 ألف طن من الصفائح الحديدية من مصانع  “أرسيلور” في كل من أوكرانيا وبولونيا، في وقت ينص اتفاق الشراكة بدلا من ذلك على العمل على تحسين القدرة الإنتاجية للمجمع لتغطية الطلب المحلي وتقليص تبعا لذلك فاتورة الاستيراد من الاحتياجات الوطنية للحديد، المتزامنة مع إطلاق المشاريع الكبرى في مجال البناء، الأشغال العمومية والنقل في إطار المخططات الخماسية المقررة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى المشاريع الصناعية المستخدمة للحديد كمادة أولية، على غرار مصنع إنتاج سيارات “رونو” في وهران.

وعلى هذا الأساس، كانت وزارة التجارة قد وجّهت تعليمة لمديرية التجارة لولاية عنابة، لمنح مؤسسة “أرسيلور ميطال” بمركب الحجار شهادة الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية، عن عمليات استيراد المواد الأولية لصناعة السبائك الفولاذية، لإنجاز المشروع المقرر بالشراكة مع مجمع سوناطراك لربط مدينتي إليزي وجانت بقنوات الغاز الطبيعي، وهي التعليمة التي تأتي ردا على طلب المؤسسة جاء فيها “أن مؤسسة “أرسيلور ميطال” عنابة معفاة رسميا من دفع الرسوم الجمركية المتعلقة بعمليات استيراد المواد الأولية الضرورية في صناعة السبائك الفولاذية”. 

 

  .................

الخبر الجزائرية