قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن نمو القطاع العقاري سيؤدي إلى تنشيط سوق مواد البناء في قطر خلال الأعوام القادمة، خاصة بعد تأكيد جهات مسؤولة على أن مجموعة من المناقصات والعطاءات الخاصة بمشاريع ضخمة سيجري تنفيذها في البلاد خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف التقرير أن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية لنمو القطاع العقاري وبدء تنفيذ المشاريع الضخمة في البنية التحتية خاصة المتعلقة بقطاع النقل، مشيرًا إلى أن شركات إنتاج مواد البناء واكبت كافة عمليات النمو والتطور الذي يجري في قطاع العقارات.

وأوضح التقرير بجسب "الراية" أن اتجاه الحكومة القطرية لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المعنية بعمليات التنمية التي تتضمّنها خطط الدولة - ويقدّر عدد مشاريع البنية التحتية قرابة "250" مشروعًا باستثمارات تتجاوز "23" مليار دولار- سيجري تنفيذها خلال السنوات الست القادمة، ستحدث فرصًا كبيرة في الشركات المنتجة لمواد البناء، والتي بدورها ستساهم في تحرّك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر وبالتالي تعزيز نمو القطاع والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة "8 %عام 2016"، وفقًا لدراسات من مراكز أبحاث عالمية ومحلية. وعلى صعيد نمو أعمال الشركات العاملة في مواد البناء أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن صناعة الأسمنت في قطر تسير على قدم وساق وتواصل نمو إنتاجها من خلال خطوط إنتاج جديدة تخطط لها الشركات المنتجة له في قطر. وقال التقرير: إن شركة قطر الوطنية للإسمنت تنتج حاليًا 10 آلاف طن من الأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي . وأوضح التقرير أن الوطنية لصناعة الأسمنت وفي إطار خططها التوسعية لتلبية الطلب المتنامي مواد البناء بدأت في إنشاء مصنع الأسمنت رقم 5، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 5 آلاف طن من الكلينكر و5500 طن من الأسمنت، وسيساهم هذا المصنع في القفز بطاقة الشركة الإنتاجية الكلية إلى حوالي 17 ألف طن كلنكر في اليوم، وطاقة طحن إلى حوالي 20 ألف طن من الأسمنت في اليوم، مشيرًا إلى أن بداية إنتاج هذا المصنع ستكون في 2016، وسيساهم مساهمة حقيقية في توفير احتياجات السوق القطرية خلال الفترة القادمة، ما سوف يدعم بقوة خطة الدولة العمرانية لاستضافة مونديال 2022، ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي السياق ذاته قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن شركة الخليج للإسمنت الذراع الصناعية لمجموعة المستثمرين القطريين (المستثمرين) وقّعت في وقت سابق الاتفاق النهائي لتوسعة خط إنتاج الشركة. وسيضمن الاتفاق مضاعفة الطاقة الإنتاجية من مادة الكلنكر لتصل 12000 طن/ يوميًا ورفع الطاقة الإنتاجية للإسمنت إلى 14000 طن يوميًا، من خلال تعاون شركتي FLS الدانماركية لتوريد المعدات والآلات الصناعية وCNBM إنترناشيونال الصينية للقيام بالأعمال المدنية بقيمة بلغت 700 مليون ريال قطري، على أن يبدأ الإنتاج في التوسعة بعد 20 شهرًا من تاريخ بدء العمل بالمشروع. ووقعت الشركة الاتفاق خلال شهر ديسمبر الماضي. ويبيّن تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التوقعات تشير إلى أن ذروة الطلب على مادة الأسمنت مع نهاية العام الحالي وستصل إلى مستوى 20 ألف طن يوميًا، ويشير التقرير إلى أن إنتاج شركة الأسمنت بالإضافة إلى إنتاج مجموعة المستثمرين قادر على تغطية هذا الطلب بنسبة 100 %.

وحول إنتاج الحديد الصلب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إنتاج مشروع الفرن الكهربائي-5 لصهر الحديد البالغ قيمته 1.2 مليار ريال قطري، الذي تم تدشينه مؤخراً، في شركة قطر ستيل التابعة لشركة صناعات قطر زاد عن 336.000 طن متري من كريات الحديد خلال النصف الأول من عام 2014 متجاوزًا الموازنة بنسبة 32% وحاليًا يعمل بمعدل 84% من مقدرته التصميمية، وفقًا لتصريحات رسمية من قبل الشركة.

ووفقًا للمصدر ذاته استطاعت شركة قطر ستيل زيادة حجم مبيعاتها من الحديد المقولب DRI/ والحديد المختزل HBI وكريات الحديد خلال الربع الثاني من عام 2014. وذكرت أنها قامت ببيع بيع 167.000 طن متري إضافي من كريات الحديد و91.000 طن متري إضافي من الحديد المقولب/ الحديد المختزل خلال الربع الثاني من العام الحالي "2014". وبيّن التقرير أن ازدياد هذه المبيعات يعزى إلى نمو القطاع العقاري بشكل عام.

وأضاف التقرير: بلغ متوسط الانخفاض السنوي لأسعار قضبان التسليح نسبة 5% ليغلق عند 2.389 ريالا قطريا للطن المتري.

أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداءً مرتفعًا من حيث القيم في التعاملات العقارية التي تمّت في الأسبوع الثالث من سبتمبر الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 18 سبتمبر" الحالي، حيث سجّلت عدد الصفقات العقارية "124" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "660.9" مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبًا.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاعًا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالاً، وسجّل في منطقة النجمة ارتفاعًا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالاً، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالاً للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلاً "485" ريالاً كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجّل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعًا في منطقة الثمامة مسجلاً "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجّل "1000" ريال، و"350" ريالاً على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالاً. كما بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجّل "330" ريالاً، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالًا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالاً، وسجّل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالاً، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالًا للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالاً للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالاً، وسجّل ارتفاعًا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالاً، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.

 وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسّن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.

وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوهًا بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرّجة يقدّر بـ"12" ألف ريال وهناك معطيات معيّنة قد ترفع السعر قليلاً متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبيّن تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدّر تقريبًا بـ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضًا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وازغوى لذات المساحة السابقة . وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالًا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

............

مباشر