قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء، إن أسعار الحديد التركى ستسجل ارتفاعاً قدره 30 دولاراً للطن، على التعاقدات التى تتم فى أبريل الحالى، مضيفاً أن سعر الطن سيبلغ 600 دولار، مقارنة بـ570 إلى 580 دولاراً للطن حالياً بالسوق المحلية.

وأكد أن أزمة أوكرانيا ألقت بظلالها على ارتفاع أسعار الحديد، فقد شهد أسعار الحديد التركى ارتفاعات خلال التعاقدات التى ستتم فى أبريل الحالى، كما تأثرت أسعار الحديد محلياً، وسجلت ارتفاعاً بنحو 140 جنيهاً فى الطن بدءاً من الشهر الحالى، ليصل سعر الطن لـ5150 جنيهاً.

وأشار إلى أنه جار التعاقد على استيراد شحنات تصل لـ100 ألف طن من الأسمنت خلال أبريل الحالى، بسعر 630 جنيهاً تسليم الميناء.

وكشف عن استقرار أسعار الأسمنت المحلى بما يتراوح بين 700 و742 جنيهاً تسليم المصنع، لتُباع للمستهلك بسعر يصل لـ750 جنيهاً للطن، مشيراً إلى أن التراجع الطفيف فى أسعار الأسمنت بنحو 50 جنيهاً للطن خلال الأسابيع الماضية، يعود إلى تكثيف عمليات الاستيراد ودخول قرابة 100 ألف طن مستورد منذ مارس الماضى بأسعار منافسة لا تتجاوز 630 جنيهاً.

وتوقع الزينى أن تشهد أسعار الأسمنت تراجعاً طفيفاً لتستقر عند 650 و750 جنيهاً حتى مايو المقبل، خاصة فى ظل أن معدلات الطلب على مواد البناء خلال الفترة الحالية لا تتجاوز نسبة الـ%70.

وأكد رئيس شعبة مواد البناء أن التراجع الطفيف فى أسعار الأسمنت المحلى يرجع فى الأساس لزيادة كميات الأسمنت التركى المستورد، والانخفاض فى أسعار المعروض عن أسمنت «العريش».

وأعرب عن أمله فى ممارسة حكومة محلب ضغوطاً أكبر على المصنعين المحليين وإلزامهم بوضع سقف لأسعار البيع، خاصة أن لجوء المصانع إلى المغالاة فى أسعار الأسمنت أمر معتاد ولا يتعلق فقط بأزمة الطاقة التى تشهدها المصانع المحلية حالياً.

…..............

جريدة المال