أعلن الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن وقف الهيئة عن دراسة أى مشاريع جديدة لصناعات الأسمنت والحديد لحين وضع دراسة واضحة لإستراتيجية استخدام الطاقة فى مصر.

وأضاف الجرف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن أى استثمارات جديدة لن يتم إلا مع إعلان منظومة التشريعات والقوانين الجديدة التى يتعامل خلالها المستثمر فى مصر.

لافتا إلى أن المستثمر يرغب فى معرفة كيفية تعامل الحكومة معه، خاصة فى حال إنشاء مشروعات جديدة واستيراد المستثمرين للطاقة من الخارج، وكيفية تسعيرها ومحاسبتهم فى مصر، أو بإنشائهم لمحطات خاصة فى مصر، والتعرف على القوانين التى تحكم التعامل معهم.

كما أوضح أنه لإنشاء أى استثمارات جديدة بنمو 5٪ سنويا، نحتاج إلى 2 جيجا كهرباء سنويا، و4.5 مليار متر مربع من الغاز سنويا، وفى انتظار قرار الحكومة فى حل أزمة الطاقة وعرض مشروعات جديدة، لافتا إلى أننا نستهلك سنويا 18 مليار متر مكعب غاز، و8 جيجا كهرباء.

وأشار إلى أننا لن نستطيع اختزال أزمة الطاقة فى مصر على استيراد الفحم، ولكن لابد من إعلان المصادر البديلة لتوفير الطاقة.

.............

اليوم السابع