حذر مقاولون من قيام مصانع حديد محلية في السعودية بإنتاج مواد غير مطابقة لمعايير هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، بسبب عدم امتلاكها الإمكانات الكافية، أو العمالة المؤهلة والمدربة؛ حيث يتم تسييح السكراب المأخوذ من عمليات الهدم، ويتم تصنيعه في أفران يدوية.

 

وقالوا: إن المتأثر الأول من هذا الإنتاج هم أصحاب المشاريع الصغيرة، الذين يبحثون عن فرق السعر فقط، أما أصحاب المشاريع الكبيرة، فإنهم يُجرون اختبارات جودة على الحديد قبل توقيع العقود.

 

وقال إبراهيم السبيعي، مدير مؤسسة السبيعي للمقاولات: إن أكثر المشاريع المتضررة من الغش في الحديد، هي المشاريع الصغيرة. وأضاف أن المسؤولية تقع أولاً على المقاول، الذي يجب عليه الاهتمام بجميع مواد البناء التي يستخدمها، ويتأكد من شهادة جودتها.

 

وأكد ضرورة وجود جولات مكثفة في مصانع الحديد، تنفذها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للكشف عن المنتجات المخالفة، ونشر الوعي بين المنتجين، "لأن المستهلك العادي لا يستطيع التفريق بين المغشوش والمطابق للمواصفات"؛ وفقا لقوله.

 

من جهته، قال عبد الرؤوف البحيصي، مُوزِّع حديد في جدة: إن هنالك غشاً في بعض المصانع، التي تقوم بإعادة تصنيع السكراب في أفران يدوية، عبر عمالة لا تتقن هذه المهنة، وفي ظل عدم وجود أجهزة وأدوات تمكنهم من إنتاج الحديد بالمواصفات المطلوبة.

 

وأضاف أن سعر طن الحديد المطابق للمواصفات يصل إلى 2,850 ريالاً، فيما يبلغ سعر المخالف نحو ألفي ريال. وقال: "المشاريع الكبيرة تعتمد على الحديد الذي تنتجه المصانع الكبيرة المطبِّقة للمواصفات، حيث تجري اختبارات تأكد من سلامة الحديد".

وتابع: "المتأثر الأكبر من الغش في الحديد هم أصحاب المشاريع الصغيرة".

 

وحول طريقة التأكد من مواصفات إنتاج مصانع الحديد؛ أوضح أنه لا يجب الاقتصار على فحص شهادة المنشأة والتراخيص الأخرى، لأن "احتمال عدم صحتها كبيرة"، بل ينبغي التأكد من آلية سير العمل في المصنع، وتوافر الأجهزة والأدوات التي تمكنه من صُنْع الحديد بالطرق السليمة. ودعا أيضا إلى التأكد من شهادات الاعتمادات في مشاريع الوزارات.

 

وقال مصدر في وزارة التجارة لـ"الاقتصادية": إن دورها ينحصر في منح الرخص؛ حيث يتم إعطاء المصنع رخصة مدتها عام واحد، وإذا زاول النشاط يُمنح رخصة مدتها ثلاث سنوات، ويتم متابعة مزاولة النشاط، والتأكد من عدم إضراره بالبيئة.

 

وأضاف أن ما يخص مواصفات الإنتاج؛ فإنه من مسؤوليات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

 

وقال المهندس عبد المنعم مراد، الرئيس السابق للجنة التطوير العقاري في غرفة جدة: إن الأنظمة موجودة لكن تطبيقها غير مفعّل. وتساءل في هذا الصدد عن دور هيئة المواصفات والأمانات والمدن الصناعية، وقال: "هل تراقب المصانع باستمرار، وتختبر الحديد الذي يتم إنتاجه؟".

 

 زاوية