صرح يوسف يوسفى وزير الطاقة والمناجم الجزائرى، أمس الأحد، بأن عجزا كبيرا سجل فى مجال البحث والتنقيب المنجمى، مما أدى إلى التراجع الملموس فى احتياطيات البلاد من المواد المعدنية مثلما هو الحال بالنسبة لمنجم الحديد بالونزة. 

وخلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة بشأن نص قانون المناجم الذى عرض اليوم، أشار يوسفى إلى غياب أنشطة التنقيب والاستكشاف المنجمى، مضيفا أن الهيئة الوطنية المكلفة بهذه المهمة "لم تشتغل خلال عشر سنوات كاملة".

ولفت الوزير إلى أن استمرار هذا الوضع يؤدى إلى تناقص حجم الاحتياطيات المنجمية الوطنية وأن كلا من منجم الحديد بالونزة (تبسة) ومنجم الباريت بولاية تيسمسيلت "يواجهان خطر النضوب إذا لم تحقق اكتشافات جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة"، ولاستدراك النقص المسجل فى هذا المجال تعتمد استراتيجية بعث القطاع المنجمى - التى تضمنها نص قانون المناجم - على تعزيز البنية التحتية من خلال إعادة تنظيم عمل الوكالتين المنجميتين، بالإضافة إلى إعداد خرائط جيولوجية وإنشاء بنك معلومات جيولوجى ومنجمى وطنى، كما ترتكز هذه الاستراتيجية على التكوين وتطوير الموارد البشرية، حيث تأسف الوزير "لعزوف الجامعيين منذ سنوات السبعينيات عن التخصصات المرتبطة بالجيولوجيا والمناجم".

من جهة أخرى أشار يوسفى إلى دلائل على وجود احتياطيات من الألماس بأقصى الجنوب الجزائرى، حيث أوضح أنه "تم مؤخرا العثور على بقايا لغبار يعود لهذه المادة الثمينة بمنطقة رقان"، مضيفا أنه يجرى البحث حاليا عن المصدر الرئيسى لها.

وترجح الدراسات التى تباشرها المصالح التقنية للوزارة إلى إمكانية وجود مخزون من الألماس على مستوى منطقة عرق الشاش بولاية أدرار حسب يوسفى، وبخصوص بعث استغلال منجم غار جبيلات للحديد بولاية تندوف، أوضح الوزير أنه يجرى العمل حاليا على تجريب تقنيات جديدة من أجل استغلال آمن لهذه المادة من خلال استخراج مادة الفوسفور المضرة بالبيئة، وتقتضى هذه التقنية بنزع الفوسفور أثناء عملية تحويل الحديد كونها أقل كلفة ولا تمثل خطرا على البيئة أو السكان حسب يوسفى الذى أضاف أن تراجع كلفة إنتاج ونقل وتحويل الحديد فى مقابل ارتفاع سعره عالميا يحتم على الجزائر استغلال هذه المادة. 

ووفقا لتوقعات الوزير فإنه ينتظر الشروع فى استغلال هذا المنجم خلال عامين بعد استكمال جميع الدراسات التقنية اللازمة.
وفيما يتعلق بإنتاج الرخام أشار يوسفى إلى أن القدرات الحالية لا تغطى إلا 35 فى المائة من احتياجات السوق الوطنية، مضيفا أن دخول مناجم جديدة حيز الخدمة على غرار موقع كريستل بوهران من شأنه أن يساهم فى رفع مساهمة الإنتاج الوطنى فى تلبية حاجيات السوق إلى 50 فى المائة.
جدير بالذكر أنه ينتظر أن يصوت أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان (مجلس النواب) على نص القانون المنجمى يوم الأربعاء المقبل، حسبما أعلن رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.