صرّح المهندس أحمد هريدي، رئيس شركة عبر الخليج للصناعات الحديدية، عن أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة خطوط الإنتاج، والتوسع في تصدير منتجات الشركة لتصل إلى 50% من إنتاج الشركة.

 

وأضاف هريدي، في مقابلة حصرية أن الشركة ستركز خلال الفترة المقبلة على الصناعات المغذية للسيارات خاصة مع توجه الدولة لهذه الصناعة، وزيادة المكون المحلي من 40% ليصل إلى 80% وكذلك توجيه العديد من الاستثمارات لهذا القطاع وإليكم نص الحوار:

 

شركة عبر الخليج للصناعات الحديدية، تعمل في مجال الصناعات الحديدية، وتغطي جزء من متطلبات السوق المحلي، وتصدر النسبة الباقية، وقد اجهتنا العديد من التحديات خلال عملنا مثل جائحة كوفيد19، والحرب الروسية الأوكرانية لكن رغم ذلك تجاوزنا هذه التحديات، ولم يمنعنا ذلك من استكمال مسيرتنا في صناعة الحديد، وإنتاج منتجات نصدرها للعديد من دول العالم بجودة عالية مثل إسبانيا وتونس والسعودية وجيبوتي، ونحن نركز في عملنا بشكل رئيسي على الجودة.

 

نحن نصدر نحو 30% من إنتاج الشركة للخارج نتيجة الطلب من السوق المحلي.

 

هناك تحديات تتعلق بضرورة التحديث المستمر، ومواكبة التطور التكنولوجي من ناحية استقطاب أحدث الماكينات وهو ما قمنا به بالفعل حيث لدينا حاليًا أحدث الماكينات الألمانية والإيطالية فضلًا عن جودة الخامات المستخدمة في الصناعة. كما نركز مستقبلًا على زيادة خطوط الإنتاج وفتح أسواق خارجية جديدة.

 

بالفعل نحن نعمل على توافر هذه الشروط خاصة تخفيض الانبعاثات الكربونية خلال عمليات التشغيل والإنتاج وهو ما يحافظ على البيئة ويضمن دخول منتجاتنا للأسواق الأوروبية، ونحن نعمل بالطبع في ظل سوق عالمي به منافسة شديدة، لذلك نحرص على توفير معايير الجودة المطلوبة، وقد حصلنا على العديد من الشهادات في هذا الأمر.

 

المنافسة العادلة شئ جيد لأنها تحفزنا دائما على التطوير والتحديث ومواكبة التغيرات سواء محليًا أو عالميًا.

 

تصدير منتجات الحديد يساهم بشكل كبير في توفير نسبة من النقد الأجنبي للبلاد حيث تصل قيمة تصدير الحديد لنحو 2 مليار دولار سنويًا فضلا عن تغطية متطلبات السوق المحلي حيث إن أحد خططنا هو توفير بدائل للمنتجات التي تستوردها مصر من المنتجات الحديدية من خلال توفيرها محليًا، وذلك يوفر العملة الصعبة، والنقد الأجنبي ونحن نوفر هذه المنتجات الحديدية بذات جودة المنتجات المستوردة، وأحيانًا أفضل منها، وهو التوجه الذي تدعمه الدولة من خلال دعم الصناعة المصرية والمنتج المحلي.

 

بالفعل سوق الحديد في مصر سوق كبير، ويحتاج إلى مزيد من الاستثمارات، ومصر بها الآيادي العاملة والموارد البشرية الماهرة في هذا المجال، وقد خلقت أزمة سعر الصرف خلال الفترة الماضية والتي انتهت حاليًا بدائل للمنتجات المستوردة ببدائل من المنتجات المحلية لكن لابد من تبني الأفكار الإبداعية، وتشجيع الشباب وتوفير التمويل المناسب له بفوائد ميسرة خاصة في المجالات الصناعية والتي تدعمها القيادة السياسية ومصر تتميز حاليًا في تصدير العديد من المنتجات، ولها مزايا نسبية بها، وعلى سبيل المثال لا الحصر صناعة الملابس الجاهزة والتي تتجاوز صادراتها أيضا نحو 2.4 مليار دولار سنويًا.

 

الُمصنع المصري وفي ظل المنافسة الحاصلة حاليًا عليه أن يركز على الجودة ثم الجودة ثم الجودة لأن الجودة هى التي ستصنع البراند المصري، وتحقق المزيد من السمعة الجيدة خارجيا للمنتجات المصرية.

 

التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي هو التوجه العالمي حاليًا ونحن نركز عليه. لكن كل ذلك يعتمد على تطوير التعليم، وتوفير مراكز التدريب المهني الجيدة لتخريج الأيدي العاملة الماهرة، وأصبح لدينا في مصر مراكز تكنولوجية، ومدارس تكنولوجية، وجامعات تكنولوجية تعمل لهذا الغرض، ويجب دعم هذا التوجه الداعم للصناعة المصرية، وأنا أرى أن هناك دعم من الدولة للصناعة المصرية وتشجيع المستثمرين في المجالات الصناعية.

 

نعمل حاليًا في إطار خطتنا التوسعية على زيادة الخطوط الإنتاجية لزيادة إنتاجنا مع التنوع في الخامات التي نعمل بها. كما لدينا طلبات تصديرية وقمنا مؤخرًا بتحديث الخطوط الإنتاجية لتلبية هذه الطلبات التصديرية لكل من إنجلترا وإيطاليا وبعض الدول الأفريقية، ونستهدف خلال الفترة المقبلة تصدير 50% من إنتاجنا خارج مصر والـ50% الأخرى لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومن القطاعات المهمة جدًا التي نسعى إلى أن يكون لنا فيها دور خلال الفترة القادمة هو قطاع صناعة السيارات وسيكون لنا دور في توريد القطع والأدوات والصناعات المغذية للسيارات طبقًا للاحتياجات الجديدة التي سيطلبها السوق خلال الفترة المقبلة، وهناك استثمارات موجهة لهذا القطاع بشكل كبير، وهو قطاع صناعة السيارات، والدولة تولي اهتمام بالغ بهذا القطاع، ونحن نحترم هذا التوجه في تصنيع السيارات في مصر، ونجري حاليًا بعض المشاورات والمقابلات حول ذلك الأمر، وحاليًا مصر تنتج نحو 40% من مكونات السيارة محليًا، وهناك توجه من الدولة حاليًا لزيادة هذه النسبة لتكون من 70 إلى 80% من مكونات السيارة، والدولة مؤخرًا قامت بإعلان بدء تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف دام فترة كبيرة وهى من الشركات العريقة التي بدأت عملها في الستينات وهو مصنع ذو تاريخ كبير.