أكد محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن أسعار الحديد التركى يباع حاليا بأسعار مقاربة من الحديد المحلى، بل إنه في بعض الأحيان يباع أغلى من المحلى، مشيرا إلى أن الأولوية لدى التجار والموزعين تكون للحديد التركى مقارنة بالمصرى.

وفسر حنفى هذا الأمر بأن المستورد يشارك في عملية الاستيراد، وبالتالى فلا بد أن يحقق ربح، بالإضافة إلى أن الحديد المستورد لا يخضع للقيود المفروضة على تدوال الحديد المحلى، وبالتالى فالموزع يفضل بيع الحديد المستورد عن المحلى.

وأضاف في تصريح خاص لـ "فيتو" أن تكلفة الحديد التركى في الميناء تصل إلى 5100 جنيه بدون أي "ربحية" ويلجأ التجار إلى التلاعب في حلقات التوزيع بحبس المنتجات أي الحديد لحين ارتفاع سعره لتحقيق أرباح. وأشار إلى أن شركات الحديد المحلية تضطر إلى تخفيض أسعارها حتى تستطيع أن تحقق نوعا من المنافسة حتى لو حققت خسائر. وردا على سؤال حول اتجاه المستوردين للحديد التركى أكد حنفى أن بعض تجار الحديد والموزعين يتحكموا في حركة السوق، مشيرا إلى أن بعضهم يشتركوا معا في عملية استيراد الحديد التركى وبالتالى يحاولون التحكم في العرض والطلب لرفع سعر الحديد المستورد حتى يحقق الحديد المستورد هامش ربح. وقال إن الحديد المصرى يباع في "أرض تسليم المصنع" بـ 4950 جنيها ويصل سعره في السوق إلى 5150 جنيها بينما يخضع سعر بيع الحديد المستورد لإرادة المستورد والتاجر وقد يقوم التاجر ببيع المستورد في البداية ويحتجز المحلى لبعض الأوقات للأرياف والصعيد. وأكد حنفى أنها لعبة موزعين هي كذلك لعبة التجار وعلى حساب المصانع، وقال إن سعر الحديد المصرى يحقق للمصنع خسارة، مشيرا إلى أن التجار يعلمون أن المصانع لن تستمر على هذه الأسعار المنخفضة ولا بد من رفعها في وقت من الأوقات عندها يكون الحديد المستورد مجزيا لهم وأشار إلى أن الحديد المصرى يحقق خسارة عند مستوى الأسعار الحالية، ومن المؤكد أن عاجلا أو آجلا أن يرفع سعره وعندها فإن المستورد يحقق ربحا أعلى. وقال أن صناعة الحديد تمر بظروف بالغة الصعوبة نتيجة هجمة ورادت مفرطة خلال شهور "نوفمبر وديسمبر" بسبب عدم تجديد قرار فرض رسم الواردات على الحديد ،لافتا إلى أن الورادات خلال شهرى النصف الثانى من "نوفمبر وديسمبر بلغت 120 ألف أي بمعدل 4 آلاف طن يوميا وذلك بالرغم أن أسعار الحديد المستوردة طبقا للفواتير سواء كانت صحيحة أو مغلوطة اغلى من الحديد المصرى. وأشار إلى أن الغرفة قامت بتقديم شكوى للوزارة بهذا الأمر ومرفق بها كافة البيانات الخاصة بفترة آخر شهرين وما سبقها، والتي توضح أن إجمالي ورادت الحديد من بداية العام حتى أكتوبر بلغت 60 ألف طن، بينما بلغت في الفترة من نوفمبر حتى منتصف ديسمبر إلى 120 ألف طن على الرغم من أن مبيعات المصانع خلال النصف الأول من 2013 كانت مرتفعة ولايوجد مخزون ولا يوجد شكوى من نقص أو ارتفاع أسعار خلال الفترة المذكورة. وأوضح أن الغرفة طالبت الوزارة بضرورة اتخاذ إجراء فورى بايقاف هذا الطوفان من وارادت الحديد قبل غرق صناعة الحديد المصرية، ويلى ذلك مباشرة قضية إغراق أو زيادة الرسوم الجمركية على الحديد إلى ما كانت عليه في عام 2007 من 5% إلى 10%، لافتا إلى ضرورة اتخاذ الوزارة عدة إجراءات لتنظيم عملية الاستيراد وضبط حلقات التدوال والبيع.