تبدأ شركة الحديد والصلب فى صرف 100 مليون جنيه لعمال الشركة البالغ عددهم 12 ألف عامل، خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب موافقة الحكومة على صرف المبلغ للعمال كدفعة أولى من الأرباح التى يطالبون بها، وتصل لـ 16 شهرا، بإجمالى 180 مليون جنيه، على أن يتم صرف بقية الأرباح نهاية شهر مايو 2014.

من جانبه أكد محمد عمر أحد القيادات العمالية بالشركة وممثل العمال فى التفاوض مع الحكومة، أن الاتفاق الذى تم توثيقه بوزارة القوى العاملة والهجرة، شمل ضرورة عودة العلاقة بين الشركة وشركة الكوك لتوريد الفحم، حتى تعود الشركة للعمل مرة أخرى، موضحا أنها تحتاج لـ100 ألف طن من الفحم، لافتا إلى أن الاتفاق شمل نقل ملفات العمال المحولين للقومسيون الطبى، للدكتور أحمد البرعى وزير التضامن لدراستها، وعرض تقرير شامل على الحكومة خلال شهر.

فى الوقت نفسه تبرأت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، من الاتفاق وذلك لعدم اشتراكها فيه، وقالت فى بيان لها إنها وصفت الاتفاق الذى أبرمه وزير التضامن أحمد البرعى وإحدى الجمعيات الأهلية بحضور وزير الصناعة منير فخرى عبد النور حول أزمة شركة الحديد والصلب بصرف جزء من الأرباح 100 مليون جنيه فقط. بغير الشرعى والغريب.

وأضافت أن الممثل الشرعى للعمال هى النقابة العامة ولجنتها النقابية داخل الشركة، التى تواجدت وسط العمال وهى صاحبة الحق الرئيسى فى التفاوض باسمهم، وأن ما قام به د.البرعى ليس له علاقة بالشرعية ولا القانون.

وذكر أن عمال الحديد والصلب بحلوان، قد دخلوا فى اعتصام بالشركة منذ أكثر من 3 أسابيع، للمطالبة بصرف مكافأة الأرباح، كما قررتها الجمعية العمومية للشركة، والمقدرة قيمتها بمبلغ 194 مليون جنيه للعاملين بالشركة "11672 عاملاً"، بواقع ما يعادل أجر 16 شهراً لكل عامل، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى لـ23 عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى.

كما طالب العمال بتوفير المواد الخام لتشغيلها، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين، والمتورطين، وسحب الثقة من مجلس إدارة اللجنة النقابية، وحله لتمكين العمال من اختيار ممثليهم بحرية.