وقال الوزير، إن أبرز التحديات التى يواجهها القطاع حاليًا تتمثل فى آلية تعديل حدود الكربون المقرر تنفيذها عام 2026، إذ تهدف هذه الآلية إلى ضمان تكافؤ الفرص من خلال فرض سعر للكربون على السلع المستوردة، بما يفرض التحول الاستراتيجى نحو إزالة الكربون للحفاظ على قدرات مصر التنافسية والتصديرية.

 

كشف أن الحكومة تتواصل مع مراكز أبحاث عالمية لدعم تحول مصنعى الحديد والصلب إلى أساليب الإنتاج الأنظف تماشيًا مع المتغيرات العالمية.

 

أشار إلى صناعة الحديد والصلب تمثل ركيزة تعتمد عليها قطاعات البنية التحتية والتشييد والبناء، ما ساهم فى تبوء مصر مكانة بارزة بين أفضل منتجى الصلب فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.