أودعت محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد البغدادي، حيثيات حكمها الذي أصدرته فى دعوي تهرب أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة نظير تعاملاته التجارية بشركتي "العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية"،"وعز القابضة "، الذي قضت بسابقة الفصل فى الدعوي.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها:" إن النيابة العامة فى دعواها الماثلة تبغي محاكمة المتهم على ذات الفعل الإجرامي مرتين، وهو ما يخالف القانون علم النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عن ذات الجريمة مما يعد تعسفًا ومخالفة صريحة للقانون".

ونوهت المحكمة لما كان الثابت بأن النيابة العامة قد طعنت بطريق النقض على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، وهو قضاء نهائي قد أنحاز لقوة الأمر المقضي، الأمر الذي يكون الدفع الثائر بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها جاء على سند صحيح من الواقع القانون، وهو ما تقضي به المحكمة، مشيرة إلى ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وأشارت المحكمة إلى أن المادة 116 من قانون المرافعات قد نصُّ على أنه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن الدفع بسابقة الفصل يستلزم شرطين، الأول: صدور حكم فى ذات النزاع حائزًا حجية الأمر المقضي، والآخر: وحددة الدعووين السابقة والمطروحة من حيث الأشخاص والموضوع والسبب.

وعليه حكمت المحكمة بحكمها المتقدم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وأعفته من الرسوم وأتعاب المحاماة.