قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة بـ«تراخيص الحديد»، لجلسة الغد للبت فى طلب الدفاع حول إخلاء سبيل «عز» لتجاوزه مده الحبس الاحتياطى. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار محمد القياتى محمد، وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية، ومحمد كامل عتلم، وبحضور أحمد حسين، ممثل النيابة، وأمانة سر أيمن أحمد، وأحمد فهمى، ومحمود عزت، وسمحت المحكمة بحضور الصحفيين وأثبتت حضور المتهمين، وطلب دفاع «عز» إخلاء سبيله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى والتى وصلت إلى ٢٧ شهرا دون سند من القانون، وأن أول قرار بالحبس كان فى ١٧ فبراير ٢٠١١ فرد عليه القاضى بأن هناك سندا قانونيا بعدم إخلاء سبيل متهم حتى لو تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فرد الدفاع المادة ١٤٦ ر تنص على إخلاء السبيل.

وقال دفاع «عز» إنه «بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠١١ أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ١٠ سنوات وطعن موكلى على الحكم أمام محكمة النقض وفى ٢٠ ديسمبر ٢٠١٢ أصدرت المحكمة قرارها بقبول النقض وإعادة محاكمته». ودفع ببطلان أمر الحبس الاحتياطى، موضحا أسباب البطلان بأن المادة ٣٤١ نصت على أنه لا يجوز لقاضى التحقيق بعد استجواب المتهم أن يصدر قرارا بحبسه طالما كان غير متلبس فى حالة القبض عليه وخشية من هروب المتهم، أو الإخلال الجسيم بالأمن. والأمر الصادر بحبس «عز» خلى من أى أسباب للحبس، ولذلك وقع أمر الحبس وهى شهادة من المحقق بأنه ل ايوجد أى سبب للحبس من الأسباب الواردة فى المادة ١٣٤.. وفقا للمصري اليوم.

وقال الدفاع إنهم قاموا بسداد قيمة أمانة لجنة الخبراء المكلفة بفحص ملف القضية، وقدم أحمد أبوعلى دفاع «عسل»، حافظة مستندات تحوى رفض وزارة الكهرباء، وقدم الدفاع أسطوانة مدمجة تحوى تسجيلا لحوار بين رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والإعلامى عمرو أديب، يشيد فيه «رشيد» بـ«عسل» وأكد فيه أنه قدم إنجازات كثيرة للصناعة المصرية، وأنه كان ينفذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة.

وعقب ممثل النيابة على كلام الدفاع بأن النيابة العامة لم تحترم القانون فرد عليه القاضى «محصلش إنه قال كده», وكانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة ١٠ سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة غيابيا. وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.