ساهم ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الماضية وبقائها فوق 100 دولار للبرميل في تعزيز مسار المشاريع الطاقوية والبنى التحتية والصناعية بالمملكة حيث تم ترسية مشاريع تفوق قيمتها 79 مليار ريال خلال النصف الأول من هذا العام وفقا لإحصائيات أوردتها عدد من الجهات التي تتابع ترسية المشاريع في منطقة الشرق الأوسط ومنها البنك الدولي و"ميد" و"ستي قروب" و "جدوى".

وأشارت التقارير إلى أن وتيرة نمو الإنفاق على المشاريع التنموية ستزيد خلال العام الحالي بنسبة 2% عن معدلاتها في العام الماضي 2012 مرجعة ذلك إلى استمرار أسعار النفط في معدلات تفوق ما هو مقرر في الميزانية بالإضافة إلى إقبال المستثمرين العالميين على الاستثمار في المملكة لما تمتلكه من مناخ استثماري متميز وقوة في الاقتصاد وملاءة مالية وتوفر في السيولة لدى الممولين، ما يساهم في قيام مشاريع عملاقة تساند النهضة الصناعية الكبيرة التي تعيشها المملكة.

وأرجعت التقارير تنامي المشاريع الصناعية والطاقوية في المملكة إلى متانة اقتصادها وعدم تأثرها بتبعات الأزمة المالية التي عصفت باقتصادات عدد من دول العالم وهو ما أكده تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار في تقريره الأخير إلى أن المملكة من أفضل الدول أداءً في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية،ما شجع المستثمرين إلى التوجه للسوق السعودي بحثا عن الفرص الاستثمارية الواعدة.

وتوقعت بعض النشرات المالية المتخصصة إلى احتمال تراجع وتيرة نمو الإنفاق على المشاريع في المملكة خلال السنوات القادمة حيث قدرت أن تكون نسبة النمو خلال العام القادم 2014م لا تتجاوز 1.4% وإذا ما تحقق ذلك فإن هذا التراجع يكون لأول مرة منذ 2002م.

إلى ذلك تراجعت أسعار النفط في نهاية التداولات الأسبوعية متأثرة ببيانات تشير إلى أن الصين سجل أدنى مستوى له في 11 شهرا في يوليو وكذلك ضعف في سوق الوظائف الأمريكية وهو ما يثير قلقا من تباطؤ نمو الطلب في ثاني اكبر اقتصاد في العالم، حيث هبط سعر خام برنت القياسي إلى 107,16 دولارات للبرميل فيما أغلق خام وست تكساس عند سعر 104.49 دولارات للبرميل.