قال رفيق الضو رئيس مجلس إدارة السويس للصلب، إن وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة، أكد أنه سيقوم بحل الأزمة التى يمر بها المصنع خلال يومين، وذلك بعد أن دخل عدد من العاملين بالمصنع فى إضراب مفتوح عن العمل، لحين تحقيق مطالبهم والتى تتضمن زيادة بدل المخاطر وصرف 25 شهرا من الأرباح، وتغيير شركة الخدمات الطبية وصرف الحافز. وأضاف الضو، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مطالب العاملين بالشركة غير قانونية، وذلك لأن قانون الإضراب يفيد أنه يجب على العاملين المتضررين أن يقوم بتقديم مذكرة إلى إدارة الشركة تتضمن مطالب لمدة 10 أيام، ثم من حق العمال أن يقوموا بالاعتصام لمدة 3 أيام، وفى حالة عدم تنفيذ تلك المطالب فمن حقهم أن يقوموا بالإضراب عن العمل، مؤكدا أن هذا ما لم يحدث من قبل العاملين. وأكد الضو أن القصة بدأت عندما تلقى اتصالا من قبل مدير الشركة يبلغه فيه بتوقف بعض العاملين عن العمل، وذلك بعد صرف حوافز للعاملين 5 أيام، فى حين طالب العمال بصرف 10 أيام- علما بأنه لم يتم تحقيق خطة الإنتاج- الأمر الذى رفضه رئيس الشركة، نظرا للخسائر التى يتعرض له المصنع منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أنه أبلغ مدير المصنع بتحديد موعد للاجتماع يوم الخميس الماضى مع العمال لبحث مطالبهم، إلا أنه فوجئ قبل الاجتماع بدقائق بهجوم 14 عاملا أغلبهم سائقون على أفران الصهر، وإيقاف العمال عنوة عن العمل، لافتا إلى أنه عقب حدوث ذلك توجه إلى ساحة المصنع لمقابلة هؤلاء العمال إلا أنهم قاموا بسبه وقذفه، مشيرا إلى فور حدوث ذلك قام بفصل هؤلاء العمال، وتقديمهم إلى التحقيق، بالإضافة إلى مقاضاتهم. وأشار الضو إلى أنه فى نوفمبر 2012 الماضى قام بتوقيع اتفاقية مع العاملين تتضمن تحقيق عدد من المطالب، بالإضافة إلى أنها تفيد أنه لابد من مرور 3 سنوات على تلك الاتفاقية حال رغبة العاملين فى تحقيق مطالب أخرى، إلا أنه لم يمر 9 أشهر على تلك الاتفاقية، وفوجئ بقيام العاملين بعرض مطالب أخرى فى وقت يتعرض المصنع فيه لخسائر، حيث بلغت خلال العام الماضى 289 مليون جنيه، موضحا أن متوسط المرتبات بالمصنع يبلغ 6 آلاف جنيه. وأضاف الضو أنه قام بتوجيه مذكرة لـ18 جهة مسئولة بالدولة تتضمن موقف الشركة القانونى تجاه مطالب العمال، بالإضافة إلى "سى دى" به جميع الأفعال الإجرامية التى قام بها العمال، مؤكدا أنه لن يقوم بتشغيل المصنع لحين تراجع العمال عن مطالبهم.