يقوم المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بزيارة للعاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 3 أغسطس الجاري وذلك في أول زيارة لوزير التجارة والصناعة المصري لدولة تركيا منذ 10 سنوات، حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار ، ويرافق الوزير خلال الزيارة المهندس/ محمد السويدي ، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية والسيد/ يحيى الواثق بالله ، رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة/ أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، والدكتور/ علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية. 

 

وقال الوزير إن زيارته لأنقرة تعكس تطلع الدولة المصرية لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة تركيا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وبما يصب في مصلحة الشعبين المصري والتركي واقتصادي البلدين على حدٍ سواء، لا سيما وأن الفترة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين وكذا الاستثمارات التركية بالسوق المصري. 

 

ومن المقرر أن يجري سمير خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع وزيري التجارة، والصناعة والتكنولوجيا بدولة تركيا لبحث سبل الارتقاء بمستويات التعاون بين البلدين فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الصناعية المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة. 

 

كما سيعقد الوزير لقاءاتٍ مكثفة مع عدد من الشركات التركية المتخصصة في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية، والنسيج، والسجاد، والطاقة والأثاث، والصناعات الثقيلة، والصناعات الهندسية لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، إلى جانب عقد لقاء مع مسؤولي زيرات بنك التركي. 

 

هذا ومن المقرر أيضاً أن يشارك الوزير في فعاليات المائدة المستديرة التي ينظمها اتحاد الغرف والبورصات التركي لبحث إمكانيات توسيع أطر التعاون المشترك بين دوائر الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.

 

وخلال الزيارة اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.

 

هذا وقد اتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.

 

وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.

 

وفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.

 

جديرٌ بالذكر أن حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا تبلغ 2 مليار دولار ، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1،2 مليار دولار.