طلب الوفد التجاري السعودي لدى منظمة التجارة العالمية الانضمام بصفة طرف ثالث لشكوى رفعتها اليابان ضد الصين تتعلق برسوم إغراق صينية على وارداتها من أنابيب الفولاذ غير الملحومة، من اليابان.

ولا يعني الطلب أن السعودية أصبحت طرفاً في الشكوى، بقدر ما يعني أن القضية موضع الخلاف تمس المصالح التجارية السعودية بصورة مباشرة، ويعني أيضاً أن بمقدور السعودية أن تصبح طرفاً في الشكوى متى ما ارتأت ذلك.

وحسب أحكام منظمة التجارة العالمية، ينبغي على الدولة التي تبحث عن مقعد لها كطرف ثالث داخل قاعة القضاء التجاري، أن تقدم أسباباً مُقنعة تُبرِّر طلبها، كأن تحتل المادة التجارية موضع النزاع حصة كبيرة من إنتاجها، أو وارداتها، أو صادراتها.

وعلى هذا الأساس، أكدت المذكرة السعودية التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، أن المادة التجارية موضع الخلاف، وهى أنابيب الفولاذ غير الملحومة ذات الكفاءة العالية تقع ضمن وارداتها، وكذلك ضمن عائلة منتجات مماثلة تقوم بتصنيعها وتصديرها.

وإلى جانب السعودية، قدم كل من الاتحاد الأوروبي، والهند، وكوريا الجنوبية، وروسيا، والولايات المتحدة وتركيا طلبات الانضمام للشكوى كطرف ثالث.

لكن القول الفصل في قبول أو رفض دولة ما بصفة "طرف ثالث" هو من صلاحية الطرف المُشتكى عليه فحسب، وبموجب أحكام منظمة التجارة، فمن حق الصين أن ترفض طلباً أو طلبين أو جميع طلبات الأطراف السبعة، إذا ما اعتبرت أن قول دولة ما، إن لديها مصالح تجارية جوهرية في النزاع، غير متوافر.

وقد تلقت الدول السبع موافقة الصين على حضور جلسات التحكيم كطرف ثالث، وبخلاف الاستماع، لا يحق للطرف الثالث المشاركة في المناقشات أو إبداء الرأي.

ومنذ انضمام السعودية لمنظمة التجارة في كانون الأول (ديسمبر) 2005، دخلت المملكة طرفاً ثالثاً في 19 شكوى تجارية هي:

خمس شكاوى للولايات المتحدة ضد الصين، وشكويين للصين ضد الولايات المتحدة، وشكوى للولايات المتحدة ضد الأرجنتين، وشكويين للاتحاد الأوروبي ضد الصين، وشكويين لليابان ضد الصين، وشكوى للاتحاد الأوروبي ضد كل من الأرجنتين وكندا، وشكوى لليابان ضد كل من كندا والأرجنتين، وشكوى للمكسيك ضد الصين، وشكوى لأوكرانيا ضد مولدافيا، وشكوى للهند ضد الولايات المتحدة.

وأغلب الشكاوى التي اختارت السعودية دخولها كطرف ثالث تتعلق بالصناعات البتروكيماوية، والحديد والصلب، ومنتجات ألواح الفولاذ المسطَّح، وأنابيب نقل النفط، والإيثانول، والرسوم على المنتجات التي تتسبب في تلوث البيئة.

وحرصت السعودية أيضاً أن تكون طرفاً ثالثاً في شكاوى عامة كتلك التي رفعتها الصين ضد الولايات المتحدة حول طريقتها في حساب رسوم الإغراق، التي رفعتها الأخيرة ضد القيود التي تفرضها الصين على صادراتها مما يُعرف باسم "التربة النادرة" وهو مصطلح يعني المعادن النادرة التي تدخل في صناعة الحواسيب والهاتف المحمول، وشكاوى رسوم الإغراق، والرسوم التعويضية على الاستيراد.

وبعد أن فشلت اليابان والصين في حل خلافهما عبر مباحثات ثنائية بحسب ما تقتضيه أحكام منظمة التجارة قبل طلب اللجوء للتحكيم القضائي، طلبت اليابان في نيسان (أبريل) الماضي من منظمة التجارة تأسيس هيئة للحكم في النزاع.

وقد شكّلت هيئة تسوية المنازعات في 24 أيار (مايو) الماضي هيئة من ثلاثة حُكَّام للبت في القضية، لكنها لم تُسم المحكِّمين بعد.