وافق مجلس مساهمات الدولة، برئاسة الوزير الأول الجزائرى عبد المالك سلال، على استعادة حصة الأغلبية فى رأسمال مصنع الحديد والصلب فى مدينة عنابة، التى سبق أن باعت ٧٠ ٪ من حصصه للعملاق العالمى الهندى أرسلور ميتال عام ٢٠٠١. وتملك الحكومة الجزائرية ٣٠ ٪ من مصنع الحديد والصلب الواقع قرب مدينة عنابة (600 كلم شرقى العاصمة). وبموجب القرار الجديد سترتفع حصة شركة سيدار الحكومية إلى ٤٦٪ من ٣٠٪ حاليا، فيما ستعود ملكية ٥٪ من الأسهم إلى الصندوق الوطنى للاستثمار(وهو صندوق سيادى برأسمال قدره ٢ مليار دولار) لترتفع حصة الحكومة الجزائرية مجددا إلى ٥١ ٪ من الأسهم بقيمة ١٢٠ مليون دولار، مقابل ٤٩٪ لأرسلور ميتال وهو ما يمثل ١٠٠ مليون دولار بعد الاتفاق الذى تم التوصل إليه مساء أمس الأول الخميس بالعاصمة الجزائر بعد ٧ أشهر من مفاوضات وصفها وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الجزائرى شريف رحمانى بالشاقة. وتقدر الطاقة النظرية للمصنع ٢ مليون طن من الفولاذ السائل سنويا، ولكن تردد أرسلور ميتال فى تنفيذ مخطط إعادة هيكلة المصنع بعد ١٠ سنوات من التسيير، تسبب فى تراجع الإنتاج السنوى إلى ٥٧٣ ألف طن فقط عام ٢٠١٢ من خطة مستهدفة فى حدود ٨٠٠ ألف طن. ويتمثل النجاح الوحيد الذى حققه عملاق الصلب العالمى أرسلور ميتال منذ توليه إدارة المصنع، فى تخفيض عدد العاملين فى المصنع من ١٢ ألف عامل الى أقل من ٧ آلاف عامل. وكان المصنع يشغل ٢٠ ألف عامل إلى ١٩٩٥ قبل شروع الحكومة الجزائرية فى تطبيق خطة التصحيح الهيكلى بطلب من صندوق النقد الدولى. وينص مخطط استعادة السيطرة على المصنع ضخ استثمارات بقيمة ٧٠٠ مليون دولار لتطوير وزيادة حجم الإنتاج وإعادة تشغيل وحدات تم توقيفها منذ سنوات ومنها وحدة التبييض لإنتاج الحديد الأبيض وكذا الفرن العالى رقم واحد. وتستورد الجزائر ٦ ملايين طن فى المتوسط من المنتجات الحديدية المختلفة وخاصة حديد التسليح والمنتجات المسطحة. ويعتبر الاتحاد الأوروبى وتركيا أهم الموردين، بسبب وجود قيود ضريبية على الاستيراد من المنطقة العربية للتبادل الحر. وسجلت وزارة الصناعة زيادة سنوية فى استهلاك الحديد الصلب بالجزائر يتزايد سنويا بما يعادل ٨٪ فى المتوسط، ولا تغطى شركات الصلب فى الجزائر سوى ٣٠ ٪ من الاحتياجات السنوية.